أطلق صندوق الأممالمتحدة للسكان لمنطقة الدول العربية الأربعاء، تقرير حالة سكان العالم 2020، الذي جاء بعنوان: "ضد إرادتي…تحدي الممارسات التي تضر بالنساء والفتيات وتقوّض المساواة". وقال المدير الإقليمي لصندوق الأممالمتحدة للسكان لمنطقة الدول العربية الدكتور لؤي شبانة خلال مؤتمر صحفي عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية الدكتورة هيفاء أبوغزالة، إن التقرير يتحدّث عن الأزمة الصامتة والمزمنة للممارسات الضارة بحق النساء والفتيات في العالم، مبينا أن عدم المساواة بين الجنسين تؤدي إلى الممارسات الضارة بحقهنّ، مشيرا الى أن 9 من بين كل 10 أشخاص في العالم لديهم بعض التحيز ضد النساء. وأضاف، ان التقرير لهذا العام يركز على 3 ممارسات ضارة بحق النساء والفتيات، تعد انتهاكات لحقوق النساء والفتيات، موضحا أن ختان الإناث وزواج الأطفال منتشران بشكل واسع في المنطقة العربية، في حين أن ممارسة تفضيل الأبناء الذكور موجودة ولكن بشكل ضيق في بعض الدول العربية التي تشهد أزمات إنسانية مقارنة مع مناطق أخرى من العالم. إلى ذلك، قالت أبوغزالة في كلمة لها، إن حماية النساء من العنف والممارسات الضارة ليست ضرورة أخلاقية وحقوقية فحسب، بل هي أيضا شرط لا غنى عنه لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات والدول، ولذلك من الضروري حشد الجهود لوضع حد لهذه الممارسات الضارة على النطاق الوطني والإقليمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأضافت أبوغزالة، ان الأمانة العامة للجامعة الدول العربية تسعى إلى وضع الاستراتيجيات التي تعزز حقوق المرأة وإزالة كافة أشكال التمييز ضدها؛ حيث تعكف حاليا على إعداد التقرير العربي "أربعون عاماً على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة"، كما تعمل على مستويات عدة لوضع اتفاقية عربية لمناهضة العنف ضد المرأة. وردا على سؤال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، خلال المؤتمر، بشأن إمكانية إنهاء الممارسات الضارة في العالم بحلول عام 2030 في ظل الأزمات التي يشهدها العالم، أكّد الدكتور شبانة أن هذا الهدف يمكن تحقيقه لكنه بحاجة لعمل دؤوب وتشاركي من مختلف الجهات من خلال خلق بيئة واعية وغير متسامحة مع هذه الممارسات، فضلا عن تركيز الجهود على المجتمعات التي تنتشر فيها هذه الممارسات، فيما أكّدت أبوغزالة، أهمية دور منظمات المجتمع المدني والإعلام في التفاعل مع هذه القضايا وإثارة الوعي بشأنها.