فرحات آيت علي براهم: "ضرورة العمل على رفع وتيرة الاستثمار الصناعي بولاية سوق أهراس"

أكد وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم الأحد من ولاية سوق أهراس بأن "دائرته الوزارية تعمل بالتنسيق مع السلطات المحلية لهذه الولاية من أجل رفع وتيرة الاستثمار في مختلف الصناعات بهذه الولاية الحدودية".
وأوضح الوزير في تصريح للصحافة خلال معاينته لوحدة إنتاج الأعمدة الكهربائية بالخرسانة ببلدية بئر بوحوش في إطار زيارة العمل التي قادته إلى ولاية سوق أهراس بأن "إنشاء مناطق صناعية ومناطق نشاطات عبر مختلف بلديات هذه الولاية الحدودية يهدف إلى رفع وتيرة الاستثمار وتشجيع المستثمرين على ولوج عالم الصناعات في مختلف المجالات بغية دفع عجلة التنمية".
وقال الوزير بأن "ولاية سوق أهراس التي تتميز بطابعها الفلاحي تمتلك آفاق واعدة في مجال الصناعة وخاصة الصناعات التحويلية وهو ما يمكنها من احتلال المراتب الأولى وطنيا"، داعيا في هذا المجال المستثمرين العموميين والخواص إلى الاستفادة من هذه الخصائص.
وحسب الشروحات التي قدمت للوزير فإن ولاية سوق أهراس تحصي منطقتين صناعيتين و14 منطقة نشاطات بأزيد من 400 هكتار من العقار الصناعي موزع عبر عدة بلديات بهدف خلق توازن اقتصادي وصناعي، حيث تتفاوت نسبة تهيئة هذه المناطق وتجهيزها قصد وضعها تحت تصرف المستثمرين الراغبين في استحداث مؤسساتهم الخاصة.
وكان وزير الصناعة قد استهل زيارته الميدانية لولاية سوق أهراس بمعاينة وحدة المؤسسة الوطنية للدهن بعاصمة الولاية حيث شدد على "أهمية توظيف يد عاملة فنية مؤهلة"، مذكرا في هذا الصدد بالاتفاقيات المبرمة بين وزارات كل من الصناعة والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والتعليم المهنيين لتكوين العاملين.
كما أسدى الوزير بالمناسبة تعليمات بضرورة إنشاء مخبر بحث تابع لذات المؤسسة يكون مرافقا لها بهدف ضمان جودة المنتجات الدهنية المصنعة وتشجيع البحوث الميدانية لتصنيع المواد العضوية المصنعة محليا بهدف خفض فاتورة الاستيراد السنوية.
وعاين السيد فرحات آيت علي براهم مصنع الآجر "طاغست" بعاصمة الولاية يندرج في إطار الاستثمار الخاص بقدرة إنتاجية تعادل 320 ألف طن سنويا من مواد البناء ويوفر حاليا 250 منصب عمل حيث أبرز بأن "الدولة تعمل على تشجيع المستثمرين ومرافقتهم خلال مختلف مراحل تجسيد مشاريعهم بهدف خلق مصادر دخل جديدة".
ولدى معاينته لمناطق نشاطات ببلديتي مداوروش وبئر بوحوش، حث وزير الصناعة على العمل على تجهيز هذه المناطق وفقا لمتطلبات المستثمرين وتهيئتها بالاعتماد على معايير متفق عليها تضمن ديمومة واستمرارية البنى التحتية وشبكة الطرقات لسنوات طويلة، والسهر على استكمال أشغال التهيئة في أقرب الآجال ومنحها للمستثمرين.
..مشروع قانون الإسثمار يعد ببعث استثمارات كبرى وخلق الثروة
من المرتقب أن يعرض وزير الصناعة مشروع قانون الاستثمار الجديد على اجتماع مجلس الوزراء والبرلمان قريبا لمناقشته والمصادقة عليه ليكون جاهزا خلال أسابيع. وسيمكن مشروع القانون من بعث استثمارات كبرى جدية ومجدية لخلق الثروة والنهوض بالاقتصاد الوطني. ويتوقع الفاعلون في الحقل الاقتصادي أن يزيل القانون الجديد المعوقات والعراقيل المثبطة للاستثمار. ويُعول على القانون لتحسين مناخ الاستثمار واستقطاب المستثمر المحلي والاجنبي من خلال محفزات وآليات. وفي هذا الصدد يقول سعيد منصور رئيس النادي الاقتصادي الجزائري للاستثمار أن استقرار القوانين والشباك الموحد أمر إيجابي بالنسبة للاستثمار.
بدوره يؤكد رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين سامي عدلي على أهمية التوجه نحو الاستثمار الخلاق للثروة ومحاربة النموذج الاقتصادي الريعي وضرورة امتلاك قوة انتاجية حقيقية. عبد القادر قوري رئيس الغرفة الوطنية للصناعة والتجارة يرى أن توزيع العقار الصناعي يمثل أحد العراقيل التي تقف في وجه المستثمرين وتغيير النشاط الاقتصادي.