كشف أمس المدير العام للضرائب عبد الرحمن راوي بأن الجباية العادية في الجزائر بلغت أكثر من 1300 مليار دج خلال التسعة أشهر الأولى من سنة2011، مسجلة ارتفاعا بنسبة 13 بالمائة مقارنة بالأهداف التي سطرها قانون المالية التكميلي 2011 مشيرا بأنها ستفوق 1600مليار دينار جزائري في نهاية السنة الجارية. و أكد المدير العام للضرائب في حوار أجرته معه القناة الإذاعية الأولى، أن سلسلة الإجراءات المتعلقة بتوصيات الثلاثية الأخيرة ترمي أساسا إلى تبسيط النظام الجبائي و تخفيف الضغط من خلال إجراء يسمح للمؤسسات بان تطلب من الإدارة الجبائية توضيح كيفية معالجة وضعيتها إزاء الضرائب، من خلال إقامة علاقة بين الإدارة الجبائية و المؤسسات حيث تقوم هذه الأخيرة بتحديد النظام الضريبي الذي يتناسب مع نشاطها بينما تفصل الإدارة الجبائية في ذلك خلال مدة أقصاها04أشهر. وأشار راوية أن هذا الإجراء سيعطي ضمانا قانونيا للمؤسسة مع متابعة أفضل للإدارة الجبائية. من جانب آخر قال عبد الرحمن لراوية أن القطاعات الأكثر تهربا من الجباية الضريبية هي تلك التابعة لقطاع الأشغال العمومية و الخدمات قائلا أن الجزائر التي عانت ولا تزال تعاني من هذه الظاهرة المضرة بالاقتصاد تعتمد الآن في مجال مكافحتها على تحديث الإطار التشريعي وعصرنة الإدارة الجبائية من خلال استحداث مؤسسات تعتمد التخصص في التعامل مع المكلفين بالضريبة واستحداث مراكز للضرائب عبر كافة الولايات مؤكدا انه سيتم فتح 10 مراكز نهاية السنة الجارية، بهدف لتسهيل التحصيل الجبائي ومكافحة الغش والتهرب الضريبيين ومنع تحويل الأموال إلى الخارج. من جهة أخرى أوضح راوية عن تسجيل 100حالة تجاوز من طرف مصالح الضرائب خلال السنة الجارية وتشمل كافة المخالفات والجنح بما في ذلك الرشوة وتحويل الأموال، مؤكدا انه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات ضد المتسببين من خلال الفصل و تقديمهم للجهات القضائية.