تطرق المشاركون في الأيام البرلمانية حول السياسة الجبائية، التي نظمت خلال اليومين الماضيين، إلى المجهودات الهامة التي بذلتها الدولة منذ بداية التسعينيات في سبيل تطوير هذا القطاع وجعله في خدمة الاقتصاد الوطني، وفي هذا السياق ذكر المدير العام للضرائب عبد الرحمن راوية في مداخلة قدمها خلال هذا اللقاء الذي نظم من طرف المجلس الشعبي الوطني بمختلف الإصلاحات التي شهدها النظام الجبائي مند 1992 إلى 2008 بهدف تبسيطه وتحسين مردوديته• ومن أهم هذه الإصلاحات، التي لا زالت جارية التطبيق، إلغاء بعض الضرائب وإنشاء ضريبة جزافية موحدة وتقليص الضريبة على الأرباح في بعض القطاعات، مؤكدا عزم الدولة على الاستمرار في تخفيض من عدد الضرائب خلال السنوات المقبلة لصالح المؤسسات• كما تم حسب راوية عصرنة الإدارة الجبائية خلال العشرية الماضية عن طريق تطبيق مبدأ لامركزية القرار وإعادة تنظيم مديرياتها وتزويدها بالإعلام الآلي ووسائل الاتصال الحديثة وكذا تطبيق برامج تكوين لصالح عمال القطاع• وعلى المدى القصير والمتوسط ستتواصل عصرنة النظام الجبائي، لاسيما بسن قانون عام للضرائب مطابق للمعايير الدولية ويستجيب لمتطلبات الاقتصاد الوطني وتطلعاته• وأكد راوية أن هذه الإصلاحات جعلت من النظام الجبائي الجزائري من أنجع الأنظمة في العالم، مستشهدا بآراء المنظمات الدولية المختصة• ودعا مدير التشريع الجمركي لدى المديرية العامة للجمارك، السيد بن الطاهر، المؤسسات والهيئات المختصة للمشاركة في إثراء قانون الجمارك الجديد، مشددا على ضرورة إحداث المزيد من التسهيلات والتبسيط في إجراءات الجمركة• وأشاد المتحدث بإنشاء الموانئ الجافة معتبرا أنها تجربة واعدة نظرا للطلب المتزايد عليها في العديد من مناطق الوطن ولأهميتها في استحداث مناصب شغل جديدة وتسهيل تنقل البضائع• من جانبه، أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار منصوري عبد الكريم أهمية بلورة نظام جبائي يسمح في نفس الوقت بتطوير الاقتصاد الوطني و ضمان مداخيل الدولة من جهة و تشجيع الاستثمارات ى سيما الأجنبية من جهة أخرى.