أوضح بيان للمجلس الشعبي الوطني أن لجنة المالية و الميزانية استمعت في إطار دراسة مشروع ضبط الميزانية لسنة 2009 لعرض قدمه وزير الطاقة و المناجم يوسف يوسفي . وكشف البيان بان قيمة صادرات القطاع بلغت 44 مليار دولار بانخفاض بنسبة 43 % مقارنة بعام 2008 مرجعا هذا التراجع إلى تدهور أسعار النفط التي بلغت 61 دولار للبرميل خلال 2009. وأشار البيان أن مداخيل القطاع المنجمي بقيت هامشية بالمقارنة بمداخيل قطاع المحروقات و ذلك على اعتبار أن هذا الأخير لم يسجل سوى مداخيل بقيمة 7 مليار دولار منخفضة ب 29 % مقارنة بمداخيل العام 2008. و أكد يوسفي من جانبه أن قيمة الاستثمارات التي سجلها القطاع سنة 2009 بلغت 16 مليار دولار تم توجيهها لحفر الآبار و توسيع شبكة نقل المحروقات و انتاج الوقود و مواصلة برنامج ميدغاز إضافة إلى انجاز 3 محطات لتحلية مياه البحر مقدما حصيلة بالرقام لمختلف الانجازات التي حققت في تلك السنة، كما تناول ممثل الحكومة بالتفصيل نسب توصيل الكهرباء والغاز وإيرادات القطاع المنجمي وعلى الاخص انتاجي الذهب والفضة الذين ارتفعا على التوالي بنسبتي 54 و 15%. من جهة أخرى وخلال تطرقه إلى الحصيلة المالية للقطاع في سنة 2009 أوضح يوسفي أن ميزانية التسيير قد عرفت ارتفاعا بنسبة 12 % وقد تم انفاق 9 ملايير دج منها وهو ما يوازي نسبة 48 % فقط وذلك بسبب عدم استهلاك كل الاعتمادات المرصدة لدعم استهلاك مياه محطات تحلية مياه البحر بسبب عدم دخول عدد منها حيز التشغيل. وفي الأخير طالب أعضاء اللجنة في تدخلاتهم بضرورة تحسين مردود هذا القطاع الحساس، كما عبروا من جانبهم على جملة من الانشغالات مثل ضرورة تسريع وتيرة التوصيل بالكهرباء والغاز لتحسين ظروف الحياة في الأرياف وكذا كيفية تحصيل الرسوم والإتاوات على بعض الشركات الناشطة في حقل المحروقات بالإضافة إلى وضعية الاقتصاد الجزائري .