كشف وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، أن إيرادات الدولة من المحروقات قد بلغت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 41 مليار دولار، وهو ما يعادل زيادة بنسبة 38 بالمائة مقارنة بالإيرادات المحصلة خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأضاف يوسفي خلال عرضه الذي قدمه إلى لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس أن الجباية البترولية المدفوعة للخزينة العمومية فقد ارتفعت حسب الوزير بنسبة 23 بالمائة. كما أشار يوسفي الى جهود القطاع في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وخصوصا على صعيد تفعيل التنقيب والبحث عن الثروات المنجمية من أجل رفع الانتاج والعمل على تعزيز خطوط أنابيب الغاز استجابة للطلب الداخلي وتماشيا مع ارتفاع قدرات التصدير، وكذا رفع وتيرة الصناعة التحويلية بالإضافة الى إعادة تقييم الصناعة البترو-كيماوية. وفيما يتعلق بمحور الكهرباء والغاز، أكد الوزير أن الجهود سوف تتركز خلال مخطط التنمية 2010 - 2014 على صعيدين أساسيين يتمثلان في التوزيع العمومي للغاز وكذا الإنارة الريفية. كما كشف في هذا الصدد عن برنامج لانجاز 18 محطة لإنتاج الكهرباء بطاقة 4000 ميغاواط، مؤكدا أن البرنامج المقبل يسعى الى تزويد مليون مسكن بالغاز خصوصا بالمناطق الجبلية وفي الهضاب العليا، ما سيرفع نسبة توصيل الغاز الى 53 بالمائة نهاية البرنامج الخماسي كما يسعى الى توصيل الكهرباء الى 232 ألف مسكن. من جهة أخرى وترشيدا للاستهلاك الوطني من الطاقة، كشف الوزير عن نية اعتماد مخطط استثماري طويل المدى يهدف لتنويع إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية وبطاقة الرياح حيث سيتم تمويله من إيرادات الصندوق الوطني للطاقة المتجددة. كما تطرق الى مشروع لانجاز 13 وحدة لتحلية مياه البحر على سواحل عدد من الولايات، معلنا انه يرتقب ان يصل إنتاجها الى 2.3 مليون متر مكعب يوميا في حدود سنة 2011، وبخصوص قطاع المناجم أكد الوزير أن هذا القطاع الذي يشغل 29 ألف عامل قد عرف تطورا ملحوظا جسده ارتفاع محسوس في حجم الاستثمارات سواء من القطاع العمومي أو الخاص. من جهتهم تطرق أعضاء اللجنة عقب العرض الى عدد من المسائل منها مواصلة الجهود لربط السكنات الريفية بشبكتي الكهرباء والغاز الطبيعي وكذا تعزيز الجهود في مجال الاستغلال المنجمي وضرورة استغلال طاقات الجزائر بشكل عقلاني.
