تمكنت مصالح الأمن بحر الأسبوع الفارط من وضع حد لمجرم كان يهدد ضحيته عن طريق محررات كتابية. وحسب المكلف بخلية الإعلام والاتصال في الأمن الولائي، فإن عملية القبض على المجرم "اللغز" كان يهدد ضحيته بالقتل وباختطاف أفراد أسرته عن طريق محررات تهديدية مرقونة بواسطة جهاز كمبيوتر، وذلك في حال رفض الضحية الرضوخ لمطلبه المتمثل في تسليمه مبلغا ماليا قدره 02 مليار سنتيم. تعود وقائع القضية إلى شهر ماي 2011 عندما تلقى الضحية أول رسالة تهديدية يطلب محررها من خلالها تسليمه مبلغ مالي قدره 02 مليار سنتيم، وإلا قتله واختطف أحد أفراد أسرته، وهو الأمر الذي زرع الرعب في نفس الضحية الذي سارع إلى التبليغ عن الأمر وترسيم شكوى رسمية لدى مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية المدية التي تعاملت مع القضية برزانة واحترافية عالية للإيقاع بالمجرم. فلقد شرعت قوات الشرطة في عمليات البحث والتحري الى غاية 26/12/2011، عندما تلقى الضحية رسالة تهديد أخرى اعتبرها المجرم آخر رسالة تصدر منه قبل الشروع في تنفيذ نواياه، حيث حدد فيها زمان ومكان تسلمه المبلغ المالي، حيث اختاره أحد المرشات العمومية الكائن بحي المصلى بالمدية باعتبارها أماكن تكثر فيها الحركة يوميا، وبالتالي يستطيع أن يقوم بفعله هذا دون أن ينتبه له أحد. وطلب المجرم من الضحية وضع المبلغ المالي المتفق عليه داخل حقيبة صغيرة حتى يسهل عليه إخفاؤها في حقيبته التي ستكون أكبر منها نوعا ما، كما حدد له رقم الغرفة التي يجب أن توضع فيها الحقيبة، وأمر الضحية بترك الحقيبة داخل الغرفة والخروج من المرش بعد قيامه بهاته المراحل، لكن احترافية قوات الشرطة وكذا الخطة المحكمة التي سخرتها لإلقاء القبض على الجرم دون أن تترك له أدنى فرصة للهروب أو الشعور بوجودها في عين المكان، وهو ما مكنها من الإيقاع به متلبسا بجرمه بعد تسلمه الحقيبة داخل المرش وفقا للخطة التي وضعها. واقتيد المحرم إلى مقر أمن الولاية لاستكمال التحقيق معه، أين تبين أن لديه مستوى جامعيا (حائز على شهادة ليسانس) وقد أقر بالفعل المنسوب اليه، اين تم تقديمه امام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية الذي امر بإيداعه الحبس المؤقت إلى غاية محاكمته، وبهذا انتهى مسلسل التهديد الذي كان يتعرض له الضحية والذي عبر عن فرحه مشيدا بالعمل الجبار والاحترافية العالية التي عملت بها قوات الشرطة في إيقاف المتهم.