سيتم إنجاز مشروع المراقبة الإلكترونية للحدود بالجنوب الغربي للوطن في آجال وجيزة حسب ما علم من قائد المجموعة الجهوية الثالثة للدرك الوطني. و يندرج هذا المشروع الذي يهدف إلى توفير حماية أفضل للحدود الجنوبية الغربية من الوطن في إطار المجهودات المبذولة من طرف الوحدات الثابتة والمتنقلة لحرس الحدود التابعة للدرك الوطني بخصوص مكافحة شبكات التهريب وتجارة المخدرات كما أوضح العقيد عبد المجيد بن بوزيد على هامش تقديم الحصيلة السنوية لنشاطات هذا الجهاز الأمني ببشار. و بالجنوب الغربي للوطن "تنتشر وحداتنا لحرس الحدود عبر الشريط الحدودي للوطن مع كل من المغرب وموريتانيا والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ومالي حيث تبرز أهمية وضع جهاز للمراقبة الإلكترونية لحدودنا" كما لاحظ قائد المجموعة الجهوية الثالثة للدرك الوطني. و أشار إلى أن هذه الهيئة الأمنية "بصدد التحضير أيضا لفتح خلال السداسي الجاري وحدتين جديدتين لحرس الحدود إضافة إلى العديد من المراكز المتقدمة الجديدة بالمناطق الحدودية الخالية وذلك في إطار جهاز الوقاية ومكافحة تجارة التهريب والمخدرات وغيرها من أنواع البضائع والسلع". هذا وحجزت مختلف الوحدات المتنقلة للدرك الوطني خلال سنة 2011 الفارطة كمية إجمالية من الكيف المعالج قدرت ب 32. 057 كلغ وذلك بدعم من الجيش الوطني الشعبي كما تم أيضا استرجاع 118 من أقراص المؤثرات العقلية الموجهة للترويج في السوق الغير شرعية للمخدرات حسب حصيلة ذات الجهاز الأمني. و فيما يتعلق بمكافحة التهريب فقد جرى حجز 10. 522 خرطوشة من السجائر الأجنبية وذلك ضمن 59 قضية تورط فيها 58 شخصا حيث تم وضع 16 منهم رهن الحبس المؤقت من طرف العدالة فيما استفاد الباقي من الإفراج. و أشارت نفس الحصيلة إلى أنه وبخصوص محاربة الهجرة السرية فمن بين 195 أجنبي كانوا في وضعية غير قانونية بالتراب الوطني والذين تورطوا في 81 قضية تتعلق بالهجرة الغير شرعية فقد تم إيداع 52 شخصا الحبس المؤقت فيما أمرت العدالة بطرد 143 آخرين إلى خارج الحدود.