أكدت مصادر متطابقة من حزب جبهة التحرير الوطني أن الأمين العام للحزب يكون التقى الرئيس بوتفليقة، ليلة أمس، لبحث التطورات الأخيرة "الخطيرة" التي يعرفها الآفالان على مقربة من موعد العاشر ماي. قالت المصادر أن الرئيس بوتفليقة أبدى انزعاجا من التطورات التي يشهدها الحزب، إثر "هزة" بدت "قوية" هذه المرة، ولا تشبه الهزات الماضية، كما أنها ليست عادية، كما وصفها بلخادم، الذي ترجح اجتهادات أنه لا يستبعد أن يقر للرئيس عجزه عن احتواء وضع "خطير" ومن ثمة الاستقالة من الحزب، خاصة مع استمرار أعضاء اللجنة المركزية في تزكية ورقة التوقيعات المطالبة برحيل بلخادم، كمطلب رفعته اوزان ثقيلة، منها وزراء حاليون ووزراء سابقون وأعضاء في المكتب السياسي، كانوا إلى وقت قريب يدعمون بلخادم ضد ما يسمى الحركة التقويمية. وقال الوزير السابق بوجمعة هيشور، أمس للصحفيين، "ليس هناك اي زعامة في الحركة الأخيرة التي يقومون بها من خلال جمع توقيعات أعضاء اللجنة المركزية" التي لا تزال في نظره مستمرة، ورفض الكشف عن رقم التوقيعات، لكنه شدد أن "هناك مطالبة لأعضاء المكتب السياسي بالاستقالة". وتداول أن عضو المكتب السياسي عبد الحميد سي عفيف هو الذي طالب باستقالة أعضاء المكتب السياسي وترك اللجنة المركزية، تنعقد وتقرر. وموازاة مع ذلك، اصدر أمين عام الافالان قرارا ينهي مهام فريخة، مدير الادارة في الحزب العتيد، ابتداء من يوم 31 مارس المنقضي، مبررا قراره "بما صدر عن مدير إدارة حزب جبهة التحرير الوطني وللتصرفات المعادية للحزب وغير المسؤولة التي تمس بقيادة الحزب ووحدة صفوفه"، في إشارة إلى قيام مدير إدارة الحزب بالترخيص لنشاطات معارضي بلخادم، بل ودعمهم حسب شهادات الموالين لبلخادم. كما رفض بلخادم ظهر أمس استقبال وفد من خصومه ضم بوجمعة هيشور وحميد صديقي وسيد احمد تمامري وأعضاء آخرين في اللجنة المركزية كانوا يطالبون بتمكينهم من الحصول على مكاتب للاجتماع، ووقف حرسه الخاص ضد محاولات الدخول الى جناحه في الطباق الثالث رغم الحاحهم. وانزوى بلخادم لساعات بمساعديه واستقبل حوالي الساعة أعضاء في المكتب السياسي، منهم الطيب لوح ورشيد حروابية .