دعا الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية عبد القادر مساهل الى إرساء أسس متينة لسياسة أمنية مشتركة بين الجزائر وتونس "تضمن تأمين حدودنا البرية ومواجهة الأخطار التي تهدد منطقتنا"، واشار الوزير بالتحديد الى قضايا الإرهاب وتهريب الأسلحة والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالمخدرات والهجرة غير الشرعية. أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية، أمس، في افتتاح أشغال الدورة ال16 للجنة المتابعة الجزائرية-التونسية على تفعيل مؤسسات اتحاد المغرب العربي وتكريس مفهوم التكامل والاندماج الاقتصادي وفق مقاربة متدرجة تؤسس لمرحلة جديدة من العمل المغاربي المشترك". وأضاف مساهل أن هذه الدورة تنعقد في ظروف خاصة تشهد فيها منطقتنا تطورات وتحولات هامة على جميع المستويات" وهو"ما يفرض علينا - كما قال- أكثر من أي وقت مضى تضافر الجهود لتعزيز علاقاتنا الثنائية وتنسيق المواقف بخصوص القضايا الأمنية التي تهم بلدينا ومحيطنا المغاربي والافريقي، سيما في ظل التطورات التي تشهدها منطقة الساحل وتداعياتها المحتملة على دول المنطقة". وأعرب الوزير عن يقينه بأن أشغال الدورة ستسمح بالخروج بتوصيات هامة من شأنها فتح آفاق جديدة تضفي مزيدا من الفعالية والواقعية على مسار التعاون المشترك، وشدد على ضرورة إعطاء الأولوية للقطاعات الحيوية ومواصلة الجهود لتسوية كافة المسائل التي تحول دون تطورها والارتقاء بها نحو الأفضل. وأوضح مساهل أن هذا اللقاء يترجم بكل وضوح الإرادة الصادقة التي تحدو قائدي البلدين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والرئيس محمد منصف المرزوقي لإرساء علاقات قوية بين البلدين تستجيب لطموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين ويندرج أيضا ضمن سياق خاص تشهد فيه العلاقات بين البلدين حركية وتواصلا هامين" وهو "ما يملي علينا تأكيد هذا التوجه الاستراتيجي لإعادة بعث علاقات التعاون بين البلدين في محتلف المجالات"، وأكد مساهل يقينه بأن هذه الدورة ستسمج بإجراء "تقييم شامل وموضوعي" لما تم تنفيذه من قرارات وتوصيات منذ الدورة الأخيرة للجنة المتابعة المنعقدة في جوان 2011 بتونس والعمل على تذليل العقبات، التي تعترض بعض القطاعات في تحقيق أهدافها تحضيرا واستعدادا لعقد الدورة المقبلة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون بتونس خلال السداسي الثاني من السنة الجارية". وقال أن بعض مجالات التعاون حققت نتائج ملموسة "ومنها على وجه الخصوص قطاع الطاقة، الذي تعزز وامتدت أنشطته الى ميادين الاستثمار المشترك" وكذلك قطاع التعليم العالي والبحث العلمي "الذي سجل بدوره حركية معتبرة تؤسس لتفاعل علمي بين مؤسسات البحث العلمي في البلدين". من جانب آخر شدد مساهل على أهمية العنصر البشري في تعزيز العلاقات الثنائية حيث دعا الى ضرورة العمل من أجل إيجاد الحلول الملائمة للقضايا التي تخص المواطنين المقيمين في كلا البلدين والعمل على تسوية كافة المسائل العالقة بما يضمن الحقوق الفردية والمدنية لهذه الجالية.
