أفادت مصادر متطابقة، أن الرئيس الانتقالي في مالي ديونكوندا تراوري، أصيب بجروح اثر تعرضه للضرب أول أمس، في مكتبه في كولوبا قرب باماكو من قبل متظاهرين غاضبين من تعيينه رئيسا انتقاليا، ونقل إلى المستشفى لكن حياته ليست في خطر. وقال باي كوليبالي الصحافي في صحيفة "ايسور" الحكومية لوكالة فرانس برس ان تراوري "ضرب وجرح" على يد المتظاهرين و"نقل الى المستشفى". وكان كوليبالي موجودا في مقر الأمانة العامة، حيث يعمل الرئيس الانتقالي إلى جانب القصر الرئاسي الشاغر منذ الانقلاب العسكري في 22 مارس بعد أن تم تخريبه. وأكد مصدر في الامانة العامة هذه المعلومات وكذلك مصدر من اوساط تراوري. وقال مصدر الامانة العامة، "ان المتظاهرين الذين كان عددهم كبيرا، تجاوزوا قوات الامن (...) ووجدوه في مكتبه حيث ضربوه لكن حياته ليست في خطر. وقد نقل الى المستشفى". واكد مصدر طبي دخوله الى المستشفى لكنه لم يعط اي توضيحات حول وضعه الصحي. واوضح كوليبالي "ان جميع المكاتب" الرسمية في كولوبا "من الامانة العامة الى وزارة الخارجية اقتحمت من قبل المتظاهرين". وافاد مصور لوكالة فرانس برس ان مئات المتظاهرين تمكنوا من الاقتراب من مكاتب الامانة العامة وحطموا احدى البوابات بالرغم من وجود نحو مئة عنصر من الحرس الوطني. ثم تمكنوا من الدخول الى المباني وكذلك الى القصر الرئاسي. واضاف مصدر الامانة العامة "ان المتظاهرين تجاوزوا قوات الامن الذين كانوا يحرسون الواجهة وجوانب" المباني "لكن المتظاهرين قدموا من الخلف". ولم تتوافر اي معلومات على الفور حول سقوط جرحى اخرين اثناء اعمال العنف هذه التي وقعت غداة اتفاقات حول المرحلة الانتقالية بعد الانقلاب الذي قام به عسكريون في 22 مارس الماضي، بقيادة الكابتن امادو هايا سانوغو الذي اطاح بالرئيس امادو توماني توري. وتنص تلك الاتفاقات التي وقعها الكابتن سانوغو والسلطات الانتقالية وافريقيا الغربية على منح الكابتن سانوغو وضع الرئيس السابق وتعيين ديونكوندا تراوري رئيسا انتقاليا لسنة اعتبارا من الثلاثاء، تاريخ انتهاء الاربعين يوما من المرحلة الانتقالية بموجب الدستور. وكان المحتجون قد وصلوا إلى القصر الرئاسي، بعدما مشوا في مسيرة نحوه، للاحتجاج على الاتفاق الذي تم بدعم دولي ويقضي بتمديد فترة بقاء الرئيس ديونكوندا تراوري في المنصب فأصابوا حركة المرور في العاصمة باماكو بالشلل. وردد بعض المحتجين عند بوابات القصر شعارات تؤيد الكابتن امادو سانوجو الضابط الذي قاد الانقلاب العسكري يوم 22 مارس والذي أدى دون قصد الى ان أحكم متمردو الشمال قبضتهم على ثلثي مساحة الدولة الواقعة في غرب افريقيا. ويأتي الاحتجاج الذي يعكس حالة من الاستياء الشعبي من طبقة السياسيين في مالي على الرغم من موافقة سانوجو في مطلع الأسبوع على السماح لتراوري بالبقاء في السلطة لمدة عام للاشراف على الانتقال الكامل للحكم المدني في مقابل الحفاظ على مزايا ومكانة الرؤساء السابقين لمالي. وقال داودا ديالو وهو متظاهر شارك في المسيرة "من غير المقبول بقاء ديونكوندا رئيسا لمالي". وقال صحفي من رويترز إن محتجا أحرق إطارات وأغلق جسرا في باماكو. وردد المتظاهرون شعارات ضد المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (ايكواس)، التي هددت بفرض عقوبات على سانوجو مالم يسمح لتراوري بالبقاء في السلطة. ودان منفذو انقلاب 22 مارس الذي قاده الكابتن امادو هايا سانوغو في مالي الاعتداء على الرئيس ديونكوندا تراوري من قبل متظاهرين تسببوا بجرحه. وقال الكابتن سانوغو في بيان تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه ان "اللجنة الوطنية لاصلاح الديموقراطية واعادة الدولة (المجموعة العسكرية السابقة) تشعر باستياء للمساس بسلامة رئيس الجمهورية بالوكالة". واضاف البيان ان الكابتن سانوغو "يدين بشدة هذه الاعمال العدوانية التي لا يمكن ان يبررها تعبير عن الرأي او استياء شعبي". ودعا الماليين الى الهدوء والى "مزيد من التسامح وضبط النفس" وكذلك الى "احترام كل الاعمال التي تجري من اجل خروج مقبول من الازمة وانتقال سلمي بما يخدم المصلحة العليا للشعب". ورأى انه "في هذه الفترات الحرجة" التي تمر بها مالي حيث تحتل جماعات مسلحة شماله منذ اكثر من شهرين "وحده الحوار (...) يجب ان يكون مرشدنا في البحث عن حل حقيقي".