أعلنت وزارة الرقمنة والإحصائيات، عن تمديد آجال عملية الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان، إلى غاية 16 أكتوبر الجاري. وجاء في بيان الديوان الوطني للإحصائيات، الذي نشرته وزارة الرقمنة والإحصائيات: "نظرا للأهمية البالغة التي يكتسيها الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان و حرصا منه على الحصول على معلومات إحصائية نوعية شاملة و مفصلة عن الساكنة و حظيرة السكنات ينهي الديوان الوطني للإحصائيات إلى علم كافة المعنيين أن عملية الإحصاء ستتواصل إلى غاية 16 أكتوبر 2022". وقد كانت عملية الإحصاء مبرمجة في الفترة الممتدة ما بين 25 سبتمبر إلى غاية 9 أكتوبر والتي تم تخصيصها لها ميزانية تقارب 5 مليار دينار جزائري، تتضمن بشكل خاص مجمل التكاليف اللوجستية والنقل وتكلفة تكوين المكونين والدفع للأعوان المكلفين بالإحصاء. للإشارة، جاءت العملية لتوفير قاعدة بيانات ثرية ومؤشرات اجتماعية واقتصادية للمساعدة على اتخاذ القرار. ويمكن استخدام بيانات الإحصاء العام القادم في وضع السياسات العمومية بطريقة أنجع ومتابعتها وتقييمها على المستوى الوطني والمحلي من خلال جمع المعلومات ذات الطابع الاجتماعي والديمغرافي والاقتصادي لكل فرد من أفراد الأسرة، ناهيك عن بيانات الزواج والتنقل والهجرة والتربية والتعليم والاستفادة من الخدمات العمومية الرئيسية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال