قررت الحكومة ضخ 4 ملايير دينار لوقف زحف الجراد نحو الحدود الجنوبية الجزائرية والقادم مالي والنيجر. كشف المعهد الوطني لحماية النباتات، أمس، أن الاجتماع الثالث للجنة الوزارية المشتركة لمكافحة الجراد برئاسة وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، "قرر تخصيص غلاف مالي قدره 4 ملايير دينار لمكافحة الجراد في ولايات الجنوب". وأشار المعهد إلى أنه رغم نقص المعلومات حول تقدم الجراد من شمال مالي نحوالحدود الجنوبية الجزائرية، فإن المعهد الوطني لحماية النباتات أعدّ 3 خطط للمعالجة حسب الوضع الإيكولوجي وحالة الجراد على مستوى بلدان الساحل. وتستند الخطة الأولى على 50 ألف هكتار يتعين معالجتها في حالة نشاط تقليدي، يمكن لفرق المعهد الوطني لحماية النباتات مواجهته دون اللجوء إلى وسائل أخرى. أما الخطة الثانية فيتوقع غزو الجراد لمساحة تقدر ب200 ألف هكتار في شمال مالي وشمال النيجر، بينما تتضمن الخطة الثالثة اجتياح الجراد ل800 ألف هكتار. وتم إعادة تفعيل جهاز مراقبة ومكافحة الجراد في ولاية بشار حسبما أشارت إليه وكالة الأنباء الجزائرية، استنادا إلى مديرية المصالح الفلاحية بالولاية. وأوضح المصدر أن إعادة تفعيل هذا الجهاز الذي كان قد وضع مند شهر سبتمبر 2010 بالتعاون مع المعهد الوطني لحماية النباتات، تأتي في إطار الإجراءات الوقائية التي اتخذتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لصد أي احتمال تسرب الجراد للمنطقة. وسخرت مصالح الأرصاد الجوية من جهتها 32 محطة تتولى مراقبة تحركات أسراب الجراد، وذلك في إطار البرنامج الوطني لمكافحة الجراد حسبما أشار إليه المصدر.