كشف تقرير "الإسلاموفوبيا في أوروبا 2021" عن تعرض المهاجرين المسلمين في الدنمارك للتمييز في عدة نواحٍ بالحياة. أشرف على التقرير البروفسور في الجامعة التركية الألمانية أنس بيرقلي، والبروفسور في جامعة جورجتاون فريد حافظ، ويبين أنّ المسلمين المهاجرين والمرشحين لنيل الجنسية الدنماركية، يتعرضون للتمييز في التعليم والإعلام والتوظيف، وفي إجراءات منح الجنسية. ويفرد التقرير الذي شارك في إعداده 35 أكاديميا، حيزا كبيرا لما يتعرض له مسلمو الدنمارك من تمييز. ويؤكد أنّ السياسة والقوانين في الدنمارك تشكل عوائق هيكلية أمام المسلمين في المجتمع. ويستشهد التقرير باستطلاع للرأي أجرته مؤسسة "ميغا فون" في 2021 حيث تبين أنّ 42 بالمئة من المجتمع الدنماركي يرون أنّ العنصرية باتت مشكلة متفشية بالبلاد، في حين أنّ 32 بالمئة من الدنماركيين في عام 2020 كانوا يرون أنّ العنصرية مشكلة عامة. ويبين التقرير أنّ القادمين من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وباكستان وتركيا يعاملون بشكل مختلف عن القادمين من مناطق أخرى من العالم، وهذا التمييز بالمعاملة يهدف لوضع تصنيف بين الغربيين وغيرهم من السكان. وقدم وزير الاندماج ماتياس تسفاي هذا التصنيف للبرلمان، وبدأ تطبيقه في عام 2021، حيث تم إقرار تقييم منفرد لملفات المتقدمين لنيل الجنسية الدنماركية القادمين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن غيرهم من المتقدمين. ويستشهد التقرير على وجود تمييز واضح ضد المسلمين في الدنمارك من خلال استثناء القادمين من إسرائيل وإرتيريا وإثيوبيا ذات الغالبية غير المسلمة، من قرار التصنيف الذي يشمل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويعاني المهاجرون القادمون من دول إسلامية، من صعوبات الحصول على الجنسية وامتلاك العقارات. وبدأت الحكومة الدنماركية في يونيو 2021 بتطبيق سياسات تنظيم الهيكلية الديموغرافية في المناطق التي يزيد عدد سكانها على 30 بالمئة من المهاجرين (غير الغربيين) لمنع نشوء مناطق "غيتو". وتهدف الحكومة الدنماركية حتى عام 2030 لتغيير التركيبة الديموغرافية للمناطق التي غالبية سكانها من غير الغربيين. وسيتم تقييد منح السكن لغير المواطنين الدنماركيين ومواطني الاتحاد الأوروبي. وفي ماي الماضي، بدأت الحكومة الدنماركية بتطبيق سياسات تصعّب منح جنسيتها.
