رئيس الجمهورية: انتظار الشعب لمخرجات اجتماعات مجلس الوزراء دليل على أن الجزائر في طريق التغيير

* استرجاع أكثر من 22 مليار دولار من الأموال المنهوبة من الداخل والخارج
* نحاول التواجد بصفة فعالة في إفريقيا بصفتنا ثالث قوة اقتصادية وثاني قوة عسكرية
أكد رئيس الجمهورية، أن مخرجات اجتماعات مجلس الوزراء ترمي إلى إحداث التغيير الذي ينشده جميع الجزائريين وتكريس نمط تسيير يحقق التنمية الشاملة.
وأوضح رئيس الجمهورية خلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية بث سهرة السبت على القنوات التلفزيونية والإذاعية، أن "الاهتمام الذي بات المواطن البسيط يوليه لمخرجات اجتماعات مجلس الوزراء، ولأول مرة منذ سنوات، دليل على وجود تغيير في نمط التسيير"، مبرزا أن "محاولة التغيير هذه ترمي إلى إحداث التنمية الشاملة في البلاد".
وقال بهذا الخصوص أن مخرجات اجتماعات مجلس الوزراء "لم تعد تقتصر على الجانب الفلسفي والنظري، بل دخلت صلب الأمور التي تهم المواطن، ويبقى ذلك هو القصد الواجب تحقيقه بمشاركة الجميع"، مشيرا إلى أن تطبيق هذه المخرجات "تستدعي وجود مسؤولين نزهاء، حتى وإن لم تكن لديهم تجربة سابقة فإن قوتهم تكمن في كونهم أشخاصا نزهاء".
وبعد أن ذكر بأن "مراقبة عمل أي مسؤول تتم بشكل فوري، وهو ما يعد أمرا جديدا في الجزائر وجب التأقلم معه"، أكد رئيس الجمهورية على ضرورة "المضي قدما في تنمية البلاد، وهو الهدف الاول الذي تحرص الدولة اليوم على تحقيقه".
وتابع في السياق ذاته قائلا إن "الفرق بين جزائر اليوم وجزائر التسعينيات واضح وجلي"، مبرزا أن منحة البطالة على سبيل المثال جاءت لحفظ كرامة أبناء الجزائر "حتى لا يتم استغلالهم من قبل الغير ضد بلدهم".
وقال رئيس الجمهورية بهذا الخصوص: "في انتظار الثمار الاولى لعملية الاستثمار والتنمية التي مضينا فيها، سجلنا منذ أكتوبر إلى يومنا هذا إطلاق 1300 مؤسسة واستحداث 52 ألف منصب شغل، إضافة إلى المؤسسات الناشئة". وكشف رئيس الجمهورية في ذات المنحى عن "تخلي 20 ألف شاب من المستفيدين من منحة البطالة عن هذه الصيغة لحصولهم على مناصب شغل دائمة، وهو ما يؤشر على التطور الحاصل في البلاد".
..تجسيد أولى مشاريع الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي بإفريقيا في "غضون شهر"
أكد رئيس الجمهورية، ان الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية ستشرع في "غضون شهر من الآن" في تجسيد مشاريع تنموية بدول أفريقية، بدءا بمالي والنيجر، مبرزا ان نشاط هذه الوكالة سيتركز أساسا على مجالات الصحة والمياه والتعليم.
قال رئيس الجمهورية: "لقد عينت قبل حوالي أسبوع مديرا جديدا للوكالة وفي غضون شهر ستفتح الورشات الأولى في مدينة كيدال في مالي ببناء مستوصف ومدرسة وحفر بئر لتوفير مياه الشرب"، لافتا إلى ان هدف الوكالة هو "المساهمة في التخفيف من وطأة الفقر والعطش وقلة مرافق العلاج وتصريف المياه".
وأضاف رئيس الجمهورية ان الوكالة، التي رصدت لها الدولة غلافا ماليا قوامه مليار دولار، سطرت كذلك برنامجا لتجسيد مشاريع بناء ثانوية بالنيجر وتكملة بناء مسجد حسب طلب الساكنة المحلية، مؤكدا ان مثل هاته المشاريع ستشكل فرصة للأطباء الجزائريين للتوجه للعمل في القارة الافريقية بدل التوجه نحو أوروبا.
وتتمثل مهام الوكالة، التي تأسست مطلع سنة 2020، في المشاركة في إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية للتعاون الدولي في المجال الاقتصادي والاجتماعي والإنساني والثقافي والديني والتربوي والعلمي والتقني والمساهمة في تحضير مشروع ميزانية التعاون الدولي وضمان تنفيذها وتقديم المساعدة لعمل الجهاز الدبلوماسي والوزارات المعنية من أجل التعبئة المثلى للمساعدة التقنية والمالية الخارجية في خدمة التنمية الوطنية، إلى جانب ضمان متابعة التسيير التقني والمالي لمشاريع المساعدة والتعاون الدولي لصالح بلدان أخرى.
وشدد رئيس الجمهورية على أن الجزائر "تحاول قدر المستطاع العودة إلى عائلتها الافريقية" وأنها "قد استرجعت اليوم مكانتها في القارة"، مشيرا إلى أن هدف الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية يتمثل في "التنمية والاخوة" داخل القارة الافريقية. كما أكد رئيس الجمهورية حرص الجزائر، وهي ثالث قوة اقتصادية وثاني قوية عسكرية في القارة، على التموقع في افريقيا، لافتا إلى الجهود التي خاضتها السلطات خلال السنوات القليلة الأخيرة من أجل فتح خط بحري لنقل البضائع مع نواكشوط وكذا لفتح خط بحري نحو داكار ثم نحو كوت ديفوار.
وأعلن في ذات السياق انه سيتم "في غضون شهرين إلى ثلاثة" فتح أول مصرف جزائري في العاصمة السنغالية داكار، مؤكدا ان الاقتصاد الجزائري "له كل الامكانيات لكي يتوغل في السوق الافريقية".
وبشأن القضية الفلسطينية، على اعتبارها قضية مركزية بالنسبة للجزائر، أكد رئيس الجمهورية أن ما يحدث من اعتداء على أولى القبلتين وثالث الحرمين في المسجد الأقصى المبارك، وتدنسيه من قبل جنود الاحتلال الصهيوني، دون أن يحرك أحد ساكنا "أمر غير مقبول"، معربا عن أمله في أن يتحول التشرذم العربي إلى قوة.
ولفت السيد الرئيس، إلى أن "هناك نظاما دوليا فرض نفسه على الضعيف قبل القوي. أتمنى أن يتغير الوضع، وتتغير معه النظرة العربية، وأن يتحول هذا التشرذم الذي نعيشه الى قوة، والى نظام عربي، كما ذكرت في اجتماع الجامعة العربية، فمن المفروض نحن أول من نؤمن بقوتنا".
وأوضح بهذا الصدد، أن تعداد سكان العالم العربي يتجاوز 350 مليون نسمة، ما يعني عدد سكان روسيا أو الولايات المتحدة الأمريكية، وأنه من حيث الامكانيات والثروات فإن ثلث الثروة العالمية متواجدة في العالم العربي، وفقراء العالم العربي أولى بالثروة والمساعدات.
..قيمة الأموال والممتلكات المنهوبة المسترجعة فاقت 22 مليار دولار
كشف رئيس الجمهورية، عن استرجاع الدولة ما قيمته 22 مليار دولار من الأموال والممتلكات المنهوبة داخل وخارج الوطن، مؤكدا أن التحقيق في قضايا الفساد لا يزال متواصلا.
وأوضح رئيس الجمهورية أن "آخر تقرير لمصالح وزارتي العدل والمالية يبين أن قيمة الأموال والممتلكات المنهوبة التي تم استرجاعها من داخل وخارج الوطن فاقت قيمتها 22 مليار دولار"، مشيرا الى أن "التحقيق في قضايا الفساد يتم بشكل يومي ولا يقتصر على ملفات قديمة، بل يشمل ايضا قضايا جديدة".
وذكر أن الدولة "تمكنت من استرجاع الكثير من الأموال والممتلكات المنهوبة" وأن العمل متواصل بهذا الخصوص، مشيرا الى أنه "لم يتم الفصح عن كل عمليات التحقيق، لكن الدولة تحرص على الكشف عن كل ما تم نهبه".
وفي ذات السياق، قال رئيس الجمهورية أن "التحريات بينت، على سبيل المثال، أن قيمة مصنع وهران الذي تم استرجاعه قاربت 750 مليون أورو". وتطرق الرئيس تبون في نفس السياق إلى "انخراط دول أوروبية مع الجزائر ضمن مسار التحقيق الساري في قضايا الفساد"، مؤكدا أن "عديد الدول تحركت مع الجزائر لإرجاع قيمة الاموال المنهوبة".
وأكد أن "ما تم استرجاعه من أموال، تم بذكاء وأن الممتلكات الموجودة بالخارج ستسترجع وهذا أمر مفروغ منه، وفي الداخل فإن العمل متواصل وستتمكن الدولة من الوصول الى كل ما تم نهبه وتخزينه في وقت سابق". وخلص الى القول: "حتى وإن طالت الأمور بسبب نظام عمل البنوك إلا أن المهم هو أن تلك الأموال لن تضيع".