أعلنت هيئة الانتخابات التونسية، القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المزمع أجراؤها في السادس من أكتوبر المقبل، حيث تضمنت ثلاثة مرشحين هم الرئيس الحالي قيس سعيّد، فضلا عن العياشي زمّال وزهير المغزاوي، وهو ما يعني أن الهيئة رفضت تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية والمتعلقة بإعادة المرشحين عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدائمي. وقال رئيس الهيئة، فاروق بوعسكر، في ندوة صحفية الإثنين، إن الهيئة قررت الإبقاء على القائمة ذاتها التي سبق أن أعلنت عنها قبل ثلاثة أسابيع، نظرا لأنه "تعذر عليها الاطلاع على الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية، نظرا لعدم إعلام الهيئة بها وفق القانون، في أجل أقصاه 48 ساعة، وفق الفصل 47 من القانون الانتخابي، وذلك رغم مراسلة الهيئة للمحكمة بهذا الشأن". كما أشار إلى أن القرار يأتي بعد الاطلاع على "الأحكام الجزائية الصادرة ضد بعض المرشحين الذين تم رفض ترشحهم من قبل الهيئة بتهم تدليس التزكيات الشعبية، وتوزيع الأموال للحصول عليها، أو الاحتيال على المزكين، وبعد الاطلاع على القضايا الجزائية المنشورة حاليا (400 قضية) في هذا الشأن تبعا لشكايات مواطنين، فضلا عن ثبوت الجنسية الأجنبية لأحد المرشحين، بما يعني تأسيس طلب الترشح على شهادة مزورة بهدف إخفاء حالة حرمان نص عليا القانون وفق الفصل 158 من القانون الانتخابي، وبسبب عدم تمتع المرشحين المرفوضين بجميع حقوقهم المدنية والسياسية، واستجابتهم للشروط القانونية والشكلية المتعلقة بالتزكيات الشعبية كما ينص الدستور والقانون".