أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن الجزائر تمكنت بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، من استيفاء الشروط الكفيلة بترسيخ ديمقراطية تعددية حقة. وفي كلمة له بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية العادية 2024-2025 للمجلس، أكد السيد بوغالي أن "المشروع النهضوي الواعد والأهداف الإنمائية المسطرة ومختلف الإصلاحات التي تمت مباشرتها بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ساهمت في استيفاء الشروط الكفيلة بترسيخ ديمقراطية تعددية حقة بالجزائر". كما أبرز أن "الإصلاحات التي تعيش الجزائر على وقعها اليوم، مكنت من تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال التوزيع العادل للثروة، كما استطاعت أن تؤمن الصرح المؤسساتي القائم على مبدأ المواطنة و الديمقراطية التشاركية في كنف دولة الحق و القانون". ودعا بوغالي الجميع إلى "الانخراط في مسعى استنهاض القدرات الهائلة والكامنة و جعلها في خدمة التنمية و رفاهية المواطنين"، لافتا الى ان المجلس وفي إطار التكامل المؤسساتي سييكون "داعما أساسيا لإنجاح كل المبادرات و المشاريع بما يخدم الوطن و المواطن". كما أشاد بالمناسبة ب"البرنامج الطموح الذي خطه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال تأديته اليمين الدستورية"، لاسيما–كما قال– "مباشرة حوار وطني مفتوح مع كل مكونات المجتمع الجزائري لتعزيز أسس البناء الديمقراطي". وأضاف في ذات المناسبة، أن "الدورة البرلمانية الحالية ستعرف برنامجا مكثفا وجهودا غير عادية في إطار الاختصاصات المحفوظة دستوريا للمجلس الشعبي الوطني، والرامية إلى تكريس قيم الجمهورية و الحكم الديمقراطي و بسط سلطان القانون و تفعيل ادوات التضامن الوطني وتحقيق التطلعات التنموية". وكان المجلس الشعبي الوطني، افتتح صباح اليوم دورته البرلمانية العادية 2024–2025 في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، السيد ابراهيم بوغالي. كما جرت مراسم الافتتاح بحضور رئيس مجلس الأمة، السيد صالح قوجيل والوزير الأول، السيد نذير العرباوي إلى جانب أعضاء من الطاقم الحكومي. للإشارة، افتتحت هذه الدورة، طبقا لأحكام المادة 138 من الدستور والمادة 5 من القانون العضوي رقم 12-16 المؤرخ في 25 أغسطس 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.