سمحت الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الري على إثر الفيضانات التي مست 11 ولاية من ولايات جنوب الوطن بإعادة وضع أنظمة توزيع المياه الشرب بها حيز الخدمة وإزالة مخلفات السيول في معظم المناطق المتضررة، وفق حصيلة للوزارة. وحسب الحصيلة، وبعد التقلبات الجوية الأخيرة التي صاحبها ارتفاع في منسوب مياه الأودية خاصة بكل من بشار والنعامة وتبسة والبيض وتيارت وتمنراست وبني عباس وتندوف وغرداية وجانت والأغواط، تم اتخاذ إجراءات استعجالية مكنت من "التكفل بالخدمة العمومية للمياه في اغلب المناطق والعملية متواصلة لحد الآن". وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمر خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء الأخير، "بضرورة عودة الخدمات الحيوية والأساسية لفائدة المواطنين بكل الولايات المتضررة في أقصى سرعة، بما فيها النقل والشروع في تعويض المتضررين في أقرب وقت ممكن"، وفق بيان مجلس الوزراء. وجاء في حصيلة وزارة الري بأن "كل هذه الإجراءات الاستعجالية كانت من أجل إيجاد حلول مؤقتة سريعة لإعادة الأمور لنصابها وللتكفل الأمثل بمخلفات هذه الاضطرابات الجوية وللحد من آثارها مستقبلا تم إيفاد فرق تقنية مختصة إلى المناطق التي مستها الفيضانات لتقييم الأضرار التي لحقت بمنشآت الري وإعداد خطط للعمل بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية". وكانت ولايتا بشار والنعامة الاكثر تضررا، إذ سجلت وزارة الري على مستوى الولاية الأولى "توقف كلي لأهم نظامي تزويد المياه الصالحة للشرب لبلديات بشار والقنادسة والعبادلة وقناة تحويل المياه لنظام بوسير 1 وقناة جلب المياه انطلاقا من سد جرف التربة بعد الانكسارات التي تعرضت لها قنوات جر المياه الخاصة بهما، زد إلى ذلك تسجيل بعض الانكسارات بشبكات توزيع مياه الشرب بعدة احياء، كما تضررت بعض قنوات الصرف الصحي التي غمرتها السيول". اما بولاية النعامة فقد كانت بلدية عين الصفراء هي الأكثر تضررا حيث أدت السيول الى "انسداد في قنوات تجميع مياه الصرف الصحي وشبكات التطهير بعدة احياء وكذا انجراف قناة الضخ بمنطقة السخونة واد دزيرة التي تزود بعض أحياء المدينة بمياه الشرب"، بحسب المصدر نفسه. وأكدت الوزارة أنه ومن أجل "التكفل الأمثل" بمخلفات هذه الاضطرابات الجوية وللحد من أثارها مستقبلا تم إيفاد فرق تقنية مختصة الى المناطق التي مستها الفيضانات لتقييم الأضرار التي لحقت بمنشآت الري وإعداد خطط عمل بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
