مخرجات اجتماع مجلس الوزراء : رئيس الجمهورية يريد تسريع تجسيد الوعود الانتخابية والتكفل بحاجيات المواطن

أكد الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي، البروفيسور مراد كواشي أن مخرجات اجتماع مجلس الوزراء أظهرت الرغبة القوية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في الإسراع في تنفيذ برنامجه الانتخابي الذي التزم به أثناء الحملة الانتخابية الخاصة بالعهدة الثانية وذلك من خلال مطالبة الوزراء بضرورة إعداد مخططات عمل قطاعية وعدم تضييع الوقت تماشيا مع خارطة الطريق الطموحة المحددة والمعلنة .
وقال البروفيسور كواشي، إن التعديلات الأخيرة على الطاقم الحكومي والتي مست عددا من القطاعات الوزارية والتي شملت مابين الإعفاء والتحويل والتثبيت في المناصب تمت على أساس تقييم واسع لأداء الوزراء في الميدان والنتائج المحققة بما يتماشى مع طبيعة المرحلة المقبلة والتي تتطلب ضرورة الإسراع في عمليات الانجاز والتطوير والتحديث.
وأضاف ضيف الإذاعة قائلا ،"رئيس الجمهورية أبدى خلال أول اجتماع لمجلس الوزراء -بعد التعديل الأخير- حرصه الشديد على ضرورة إبلاء أهمية كبيرة للمواطن والتكفل بحاجياته والحفاظ على القدرة الشرائية مع وجوب العمل بلا هوادة من أجل إيجاد الحلول لمختلف القضايا المطروحة بلا تأخر أوتردد وهي من المسائل التي تصدرت الاهتمامات الدائمة لرئيس الجمهورية."
وأردف قائلا،"صحيح أن البلاد حققت خلال السنوات الأربع الماضية مؤشرات إيجابية على مستوى الاقتصاد الكلي ولكنها لم تنعكس بشكل ملحوظ على الحياة اليومية للمواطن بسبب غلاء الأسعار والمضاربة والتضخم وتجلى ذلك من خلال إنشاء وزارة للتجارة الداخلية وضبط السوق وهي من الرهانات الكبرى لبرنامج الرئيس إلى جانب فشل الوزير السابق للصناعة في إدارة ملف السيارات من حيث التصنيع والاستيراد."
وتابع قائلا، "خارطة الطريق واضحة للطاقم الحكومي وهي تجسيد برنامج الرئيس والمتمثل في رفع قيمة الناتج الخام الوطني المحلي إلى 400 مليار دولار وزيادة الصادرات خارج إطار المحروقات إلى 29 مليار دولار في غضون سنة 2030 وكذا رفع قيمة مساهمة القطاع الصناعي من 05 إلى 12 بالمائة في الاقتصاد الوطني وخلق 20 ألف مؤسسة صغيرة وتوفير 02 مليون منصب عمل بالإضافة إلى تشييد 450 ألف وحدة سكنية جديدة ."
وضمن هذا السياق ، شدد البروفيسور مراد كواشي على حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الطاقم الحكومي كل بحسب اختصاصه لإعداد برامج قطاعية قابلة للتنفيذ والتجسيد وتتسم بالفعالية والمرونة والابتكار في محيط دولي يشهد منافسة حادة وتتراجع فيه عديد الاقتصاديات في القارة الأوروبية وخاصة في مستويات النمووالتي بلغت الصفر في بعض الدول بينما الجزائر تتجه لتحقيق نسبة نمو تقارب ال4 بالمائة خلال سنة 2024.