دعم الاستثمار والقدرة الشرائية

صدور قانون المالية لسنة 2025 في الجريدة الرسمية

❊ أكبر ميزانية في تاريخ الجزائر بنحو 126 مليار دولار
❊ إنجاز 135 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار بعنوان سنة 2025
❊ 10% تخفيض للراغبين في تملك سكنات "عدل " ممن دفعوا 38 % من ثمنها
❊ 5928 مليار دج نفقات تحويل موجّهة أساسا كإعانات للمنتجات الاستهلاكية الواسعة
❊ 4,5 % نسبة نمو متوقعة للاقتصاد الوطني في 2025 و2026
❊ "صكوك سيادية" لتمويل المنشآت والتجهيزات العمومية
❊ إعفاء واردات اللحوم البيضاء المجمّدة من TVA إلى نهاية 2025
❊ تمديد الاعفاء من TVA على عمليات بيع الخضر المجففة والأرز
❊ قروض استهلاكية للأسر لاقتناء الخدمات الصحية والسياحة
❊ 50% تخفيض للضريبة على الدخل والضريبة على أرباح الشركات بالجنوب
❊ خفض الأسعار وإجراءات لتشجيع الابتكار ودعم الشركات الناشئة
❊ زيادة رأس مال الصندوق الوطني للاستثمار إلى 275 مليار دج
❊ 50.9 مليار دولار صادرات متوقعة في 2025 و72 مليار دولار احتياطي صرف
صدر قانون المالية لسنة 2025، في العدد رقم 84 من الجريدة الرسمية، والذي تضمن أكبر موازنة في تاريخ الجزائر بنحو 126 مليار دولار، أي ما يعادل 16.800 مليار دج، وأقر عدة تدابير تشريعية تهدف إلى ترقية الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الوطني، وكذا دعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين.
ارتكزت التدابير التشريعية لقانون المالية 2025، الذي سيدخل حيز التطبيق في الفاتح جانفي القادم، على عدة محاور رئيسية شملت إجراءات لدعم الاستثمار والاقتصاد الوطني، وتدابير لدعم القدرة الشرائية للمواطن وتحسين ظروف المعيشة وتعزيز الامتثال الضريبي، توسيع القاعدة الضريبية وتعبئة الموارد.
وفي هذا السياق، يتوقع القانون الذي صادق عليه مجلس الأمة في 16 نوفمبر الماضي والمجلس الشعبي الوطني في 13 من الشهر ذاته، ارتفاعا في إيرادات ميزانية الدولة ب 3.5% لتبلغ 8523.06 مليار دج، بينما سترتفع النفقات ب 9.9% إلى 16794.61 مليار دج، وينتظر أن يسجل النمو الاقتصادي نسبة 4.5% سنتي 2025 و2026، فيما اعتمد السعر المرجعي لبرميل النفط ب 60 دولارا خلال الفترة 2025-2027، و70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام.
ولتحسين الإطار المعيشي للمواطن، تضمن هذا النصّ التشريعي تمديد الترخيص الممنوح حاليا للبنوك لمنح قروض استهلاكية للأسر قصد اقتناء السلع، ليشمل منح قروض استهلاكية لاقتناء الخدمات مثل الصحة، والسفر، غيرها، ولدعم القدرة الشرائية للمواطن، أقرت الوثيقة ذاتها التي جاءت بنفقات تحويل تجاوزت 5928 مليار دج موجهة بالأساس كإعانات للمنتجات ذات الاستهلاك الواسع، جملة من التدابير والإعفاءات الجبائية، على غرار تلك المتعلقة ب"التكفل القانوني بالإجراء الذي اتخذته السلطات العمومية بإعفاء واردات اللحوم البيضاء المجمّدة من الرسم على القيمة المضافة، خلال الفترة من 8 جانفي 2024 إلى 31 ديسمبر 2025"، وتضمن "تمديد الإعفاء المؤقت من الرسم على القيمة المضافة حتى 31 ديسمبر 2025، على عمليات البيع المتعلقة بالبقول الجافة والأرز، المستوردة أو المنتجة محليا، وكذلك الفواكه والخضروات الطازجة وبيض الاستهلاك والدجاج والديك الرومي المنتجة محليا".
وفي هذا الصدد، يتضمن نصّ القانون الترخيص للخزينة العمومية بإصدار سندات "صكوك سيادية"، تسمح للأشخاص الطبيعيين والمعنويين بالمشاركة في تمويل المنشآت و/أو التجهيزات العمومية ذات الطابع التجاري للدولة، مع إقرار إعفاءات ضريبية لمدة خمس سنوات على الدخل الإجمالي (IRG) أو الضريبة على أرباح الشركات (IBS) لمنتجات هذه الصكوك، الصادرة عن الخزينة العمومية أو المتداولة في سوق منظم، كما أقر إعفاء هذه الصكوك السيادية من رسوم التسجيل والإشهار العقاري لمدة خمس سنوات أيضا، ومدد أيضا التخفيض بنسبة 50% في مادة الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات لمدة خمس سنوات على المداخيل المحققة في مناطق الجنوب، كما تكرّس الوثيقة توسيع الوعاء الضريبي مع إدخال تحفيزات وتسهيلات جبائية تمس عديد قطاعات النشاط الاقتصادي.
ويقضي النصّ الذي وقع عليه رئيس الجمهورية، في 24 نوفمبر الماضي، بالإعفاء من حقوق التسجيل للعقود المتضمنة تأسيس الشركات التي ينشئها حاملو علامة "مشروع مبتكر"، ولعمليات اقتناء العقارات التي تقوم بها الشركات المتحصلة على علامة "مؤسّسة ناشئة" أو "حاضنة أعمال" قصد إنشاء نشاطات صناعية، إضافة إلى تمديد الإعفاءات الجبائية الممنوحة للشركات الحاملة لعلامة "حاضنة" لسنتين إضافيتين، في حالة تجديد العلامة، ومن أجل إعطاء دفع لدعم الاستثمار، تقرّر زيادة رأس المال الاجتماعي للصندوق الوطني للاستثمار من 150 مليار دج إلى 275 مليار دج.
وعلى صعيد الاجراءات ذات الطابع الاجتماعي، أقر نصّ القانون الصادر في العدد 84 من الجريدة الرسمية، تكفل الخزينة بالفوائد خلال فترة التأجيل، وتخفيض معدل الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك العمومية بنسبة 100%، في إطار إنجاز السكنات مع الطرق والشبكات المختلفة من برنامج 135 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار بعنوان سنة 2025، كما تضمن أيضا تخفيضا بنسبة 10% لفائدة جميع المستفيدين من السكن في إطار برامج البيع بالإيجار الذين قاموا بتسديد 38 % من سعر السكن، والذين يرغبون في دفع ثمن مساكنهم مسبقا وقبل الأجل المحدد، ويحسب على أساس ما تبقى من مبلغ الإيجار المستحق على المستفيد، والمسدّد دفعة واحدة.
ومن جهة أخرى، يتوقع قانون المالية 2025 صادرات ب50.9 مليار دولار وواردات ب46.07 مليار دولار، أي بفائض في الميزان التجاري ب 4.83 مليار دولار وفائض في ميزان المدفوعات ب 1.17 مليار دولار، مع احتياطي صرف ب72.95 مليار دولار، وهو ما يمثل 16 شهرا من واردات السلع والخدمات.