كشف رئيس لجنة المالية والتجهيز للغرفة السفلى للبرلمان أمس إن قانون المالية الجديد لسنة 2013 جاء في ظرف اخذ فيه بعين الاعتبار كل الظروف الداخلية والخارجية خصوصا ما تعلق بالأزمات الاقتصادية التي مست كلا من البرتغال اليونان اسبانيا وحتى فرنسا. وقال ماحي خليل أن قانون المالية 2013 لم يتضمن اجراءات تقشف حيث بقيت نفقات التجهيز والتسيير على حالها مقارنة مع السنة الماضية، واوضح "أن قانون المالية الجديد وبالنظر للسنة المنصرمة قد عرف زيادة بنسبة 3 في المائة من ناحية التسيير وهذا بالنسبة للتعويضات في الأجور". وبخصوص التعديلات المقترحة، أكد محدثنا أنها راوحت 17 تعديلا ستدرس اللجنة مضمونها حالما تنتهي كل الأحزاب من النقاش فيها وعلى مدار 3 أيام سنقوم بتعديلات عميقة فيها ندخلها على القانون الجديد بعد السابع من نوفمبر القادم، وعن جديد القانون لهذه السنة فأشار ماحي إلى التحفيزات التي جاء بها في مجال تدعيم الاستثمار والتخفيض من الضغط الجبائي سيما ولايات الجنوب التي استفاد المتعاملون الاقتصاديون من تخفيض ضريبي ب50 بالمائة وكذلك الدخل الإجمالي والتخفيف من المعاملات وتسهيل الإجراءات الإدارية الجمركية والضريبية.
