أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، ان القمة المرتقبة في شهر ديسمبر المقبل بالجزائر بين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ونظيره الفرنسي فرانسوا هولاند ستعطي "نفسا جديدا" للعلاقات الجزائرية الفرنسية. وصرح شريف رحماني، مخاطبا جون بيار رافاران المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي خلال ندوة صحفية انه "ابتداء من اليوم أتطلع إلى إعطاء نفس جديد لعلاقاتنا التي ستتأكد خلال قمة رئيسي البلدين". واضاف يقول "اننا في منعرج هام في العلاقات بين البلدين لاننا في عالم متحول ومتغير وفي ازمة يدعوالى التوافق بين الاقتصاد والسياستين". وتابع يقول وزير الصناعة يقول عقب المحادثات التي اجراها مع رافاران حول عدة ملفات شراكة انه امام الرهانات الاقتصادية والجيوستراتيجية فان فرنساوالجزائر"مطالبتان بالتقارب". واوضح انه يوجد بين الجزائروفرنسا مجالات واسعة للتعاون الاقتصادي ينبغي استغلالها من اجل خلق هذا التوافق الاقتصادي. كما قال رحماني "اننا قررنا ارساء علاقات اقتصادية ملموسة وحقيقية وواقعية وليس مجرد تصريحات وخطابات". وتوصل البلدان -حسب الوزير- الى تحديد المجالات الاقتصادية الاستراتيجية التي سيتم من خلالها ضمان تقاسم الفوائد على غرار فرع السيارات والبيتروكيمياء والصيدلة ومواد البناء والصناعات الغذائية. وأكد رافاران ان القمة المرتقبة بين رئيسي البلدين ستكون مناسبة لتسريع تجسيد ملفات الشراكة. وسيتطرق رافاران خلال محادثاته الى عديد المشاريع الجزائرية-الفرنسية تمهيدا للزيارة المقبلة للسيد فرانسوا هولاند الى الجزائر. كما اشار نائب رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي الى ان المؤسسات الفرنسية تتكيف مع القانون الجزائري المسير للاستثمار الاجنبي سيما القاعدة المعروفة ب 49/51 بالمئة.