قال الأستاذ محمد فادن العضو السابق للمجلس الدستوري أن مسالة الأمن لها أهمية قصوى في حياة الأفراد وذلك بكونه واجب دستوري ملقى على عاتق الدولة باعتباره غاية لكل الأمم، معتبرا ان الأمن هو تاج سلام الجزائر وما حادثة تيقنتورين إلا دليل على ذلك. اوضح فادن خلال اليوم الدراسي المنعقد أمس بنادي الجيش بالعاصمة "أن الأمن هو نعمة ينعم بها الجزائريون وهو ركيزة التنمية وان الكلمة في ذاتها تحمل مغزى هام أجمعت عليه الديانات السماوية والمواثيق الدولية أما بالجزائر فهو واجب دستوري ملقى على عاتق الدولة فالدولة حسبه مسؤولة عن امن الأشخاص والممتلكات وأهميته تكمن في مدى الاستقرار الذي في انعدامه تهديد لكيان الدولة علاوة على انه وسيلة لتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة التي أكد أنها تضاهي مؤسسات دول العالم من حيث الأداء والهيكل. أما العقيد بن نعمان محمد طاهر مدير الأمن العمومي بالدرك الوطني، أكد خلال مداخلته حول "دور الدرك في ضمان حماية المواطن واستتباب الأمن" أن الأمن من المقومات لأساسية التي يبنى عليها رقي وازدهار الأمم ويتجلى دلك من خلال التطور الذي تشهده الدول في مختلف المجالات". وأضاف المتحدث "ان الأمن العمومي يتطلب تسخير الدولة لجميع إمكانياتها للحفاظ على الأمن الداخلي والخارجي من خلال وضع آليات لحماية المواطنين والحد من التهديدات والمخاطر التي تمس الأمن والأشخاص مشيرا إلى ان الأمن يستمد مدلوله من الدستور الذي يولي له حماية المواطن وممتلكاته". وذكر ذات المتحدث أن الدرك الوطني يقوم في مجال الشرطة القضائية بمكافحة الجريمة باستخدام كافة الوسائل والتقنيات المادية والبشرية حسب المرسوم الرئاسي 143 _09 المؤرخ في 27 افريل 2009 المحدد لمهام الدرك الوطني، وأشار بن نعمان أن جهاز الدرك خصص 1364 فرقة إقليمية على مستوى يقابلها 1541 بلدية إلى جانب 6 قيادات جهوية و48 مجموعة إقليمية و234 كتيبة إقليمية مؤكدا أن التغطية الامنية للدرك الوطني بلغت نسبتها 85 بالمائة عبر الوطن، كما كشف ذات المتحدث أن 86 بالمائة من الموارد البشرية يتم تحويلها للوحدات العملياتية من مجموع 12 ألف متخرج سنويا. كما شدد بن نعمان على ضرورة مكافحة الجرائم الدخيلة من بينها الجرائم الالكترونية مؤكدا ان مؤسسات الدرك الوطني تسهر على ربط علاقات تعاون مع المؤسسات الأجنبية في القطاع التي تشترك تحت غطاء الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي. من جانب آخر اعتبر العقيد مسعودي عبد الحميد المدير العام للمعهد الوطني للأدلة الجنائية خلال مداخلته ان الجريمة في تطور سريع مستدلا بتسجيل 73590 جريمة من بينها 40221 جناية عاينتها مصالح الدرك الوطني، موضحا أن معدل الجريمة بلغ 1 .7 بالمائة، وتابع قائلا : "أن إنشاء الوحدة المتخصصة في ضحايا الكوارث للدرك الوطني من قبل المعهد الوطني للأدلة والجنائية وعلم الإجرام سمحت بإنقاذ الموقف في حادثة تيقنتورين بعين اميناس". وقال العقيد أن المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام يسعى إلى التوفيق بين المكافحة الفعالة للإجرام من جهة وضمان حماية حقوق وحريات المواطن من جهة أخرى من خلال توفير الوسائل المادية للكشف عن الإجرام.
