التمس أمس النائب العام على مستوى غرفة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق مهندس معماري تورط في تزوير رخص البناء وبيعها مقابل مبالغ مالية معتبرة . وقد واجه المتهم " ز. أحمد" جنايتي التزوير في محررات رسمية، وجنحة النصب وتبين من خلال جلسة المحاكمة أن المتهم كان العقل المدبر في عمليات تزوير رخص البناء وبيعها خاصة أن أغلب المتهمين كان البعض منهم يعمل في وكالة عقارية وأعمال حرة، حيث واجهه القاضي بأغلب تصريحات المتهمين، لكنه أنكرها. تحركت فصول القضية بعد الشكوى التي رفعتها رئيسة المندوبية لبلدية برج الكيفان عن التجاوزات الخطيرة التي كان يقوم بها بعض الموظفين منهم المتهم الحالي أين باشرت فرقة الدرك الوطني ببن زرقة تحرياتها سنة 1996 . وتمت عملية بيع الرخص التي كانت على بياض من قبل المتهمين " أ. شعيب" والمتهم " ب. رابح" وتمت عمليات البيع بمبالغ مالية تراوحت بين 18 مليون سنتيم، و3 ملايين سنتيم . وتوصل التحقيق في الملف أن المتهم كان يأخذ حصته من مبالغ مالية وصلت إلى 5 ملايين سنتيم. للإشارة فان الملف الحالي عاد بعد الطعن حيث كان يضم 20 متهما منهم من قضى العقوبة .