التمس ، أمس النائب العام على مستوى محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة ، إنزال عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ضد معوّق حركيا، كان يعمل بمصلحة الحالة المدنية ببراقي، بعد متابعته بجناية التزوير و استنساخ أختام الدولة واستعمالها في تزوير وثائق رسمية . تعود وقائع القضية لتاريخ توقيف أحد الأشخاص المتورطين كان من طرف مصالح أمن براقي بعد العثور بحوزته على رخصة سياقة مزورة، ليتم التوصل إلى المسؤول عن عملية التزوير، ويتعلق الأمر بالمدعو "عبد الرحمان" ، معوّق حركيا وموظف سابق ببلدية براقي، والذي تم توقيفه في سيارته المخصصة للمعوّقين حركيا، أين تم العثور بحوزته على وثائق مزورة، وبناء على إذن تفتيش، انتقل المحققون إلى منزله الموجود في قبو إحدى العمارات، أين استرجعوا وثائق معدة للتزوير، منها 11 شهادة عمل لنفس الشخص، وشهادات تقاضي أجر وبطاقات تعريف. وخلال استجواب المشتبه فيه، اعترف بمكان إخفائه لمعدات التزوير بمنزل جارته، كما صرح أنه كان يقوم بتحرير مستخرجات الضرائب باستعمال ختم المصلحة المعنية، بقيمة ألفي دينار عن كل وثيقة، مع استنساخ أختام محاكم ومجالس قضائية، على غرار محكمة الحراش ومجلس قضاء الجزائر، وختم النائب العام لولاية جيجل، وأختام جمعية المعوّقين ببراقي.