معركة الحكومة اليوم ليست وفرة المياه وإنّما نوعيتها كشف أمس وزير الري والموارد المائية حسين نسيب عن برنامج للحكومة جاري لإنجاز 13 محطة جديدة لتحلية مياه البحر توفر ما نسبته 20 بالمائة من إجمالي المياه الصالحة للشرب للمواطنين آفاق سنة 2020، والتي هي اليوم في حدود 14 بالمائة، قائلا "أنّ هذا خيار هام واستراتيجي انطلق فيه ابتداء من سنة 2005″. وأكد وزير الري والموارد المائية لدى نزوله ضيفا على فوروم الإذاعة الوطنية من محطتها الجهوية في ولاية قسنطينة وعلى أمواج القناة الأولى خلال زيارة قادته إلى الولاية لتفقد مشاريع قطاعه بمناسبة اليوم العالمي للمياه والذي جاء هذه السنة تحت شعار "الماء والتنمية المستدامة"، أنّ الجزائر اليوم هي في منأى عن شبح الجفاف وأنّ معركتها اليوم ليست معركة وفرة المياه وإنّما معركة نوعية "أنّ الجزائر اليوم لها مراجع وإنجازات تجعل لها سجلا مشرفا في الموارد المائية، بفضل كل الإنجازات التي قامت بها السنة ابتداء من سنة 2000، حيث كانت تشهد في تلك الآونة شبح جفاف بسبب تراجع هطول الأمطار إلى حوالي نسبة 50 بالمائة، والذي كانت تعانيه مناطق الجنوب بنسبة 50 بالمائة"، مضيفا "الدولة سطرت برنامجا للسير على خطى إستراتيجية محكمة للابتعاد شيئا فشيئا عن شبح الجفاف وهي كما هو معروف جاءت في منطقة جغرافية متقلبة، فالخماسي المقبل لا يبحث عن الماء بقدر ما يبحث عن تحسين نوعيته وإيصاله للمواطنين" وأشار حسين نسيب إلى نجاح الجزائر في بلوغ وإنجاز أهداف الألفية فيما يتعلق بتوفير المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي وذلك خلال سنة 2011 ، قائلا أنّها استبقت تاريخ آخر الآجال بأربع، وهذا الإنجاز إنّما يعكس حجم الجهود المبذولة و مدى نجاعة الخطّة المبذولة من طرف الدّولة". كما نفى نسيب إلغاء المشاريع التي تخص قطاعه، وإنّما تأجيلها لسنة أو سنتين بسبب التراجع الحالي لأسعار المحروقات قائلا "خطة الجزائر في ترشيد النّفقات واضحة، نظرا للوضع الاقتصادي الراهن المرتبط بتراجع أسعار النفط، ولا تعني أبدا إلغاء التزاماتها فيما يتعلق بالاستثمارات العمومية وإنّما تأجيل بعضها و إرجاء استحداث مشاريع كبرى، وأوؤكد انّه لا يوجد أي إلغاء أو تأجيل لمشاريع المسطرة في قطاع الموارد المائية نظرا لارتباطه الوثيق بالإطار المعيشي للمواطن ودوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية". كما عاد المتحدث إلى مشروع استحداث مليون هكتار آفاق سنة 2020 والذي أقره رئيس الجمهورية، موضحا أنّ قرابة 50 بالمائة من هذه المساحات قائمة في حد ذاتها على أن يتم إعادة تثمينها فيما سيتم استحداث حوالي 550 ألف هكتار، وأضاف "أنّ التوزيع الإقليمي لهذا المشروع يتضمن 22 بالمائة في الشمال و 45 بالمائة في الهضاب العليا و 35 بالمائة في الجنوب، حيث سنستحدث حوالي 41 ألف هكتار صالحة للزارعة على المناطق المحاذية لسد بني هارون، وتحويل 300 ألف متر مكعب من المياه من جهات ممطرة إلى جهات غير ممطرة، واستحداث 19 ألف هكتار مسقية من سد كدية تاسردون". وعن نسبة امتلاء السدود عبر الوطن والمشكل الذي تعاني منه جراء تراكم الأوحال في أغلبها وإمكانية استعمالها في توليد الطاقة الكهربائية، قال الوزير "نسبة امتلاء السدود عبر الوطن هي في حدود 89 بالمائة هناك حوالي 500 حاجز مائي عبر الوطن، و50 بالمائة منها تعاني من تراكم الوحل وهي التي تعتبر مصدر هام بالنسبة للفلاحين لسقي أراضيهم، والأمر يعود إلى مشكل دراسات"، مقرا بعدم قدرة الجزائر على إنتاج الطاقة الكهربائية من السدود، قائلا "أغلب سدود الجزائر ليست مؤهلة لإنتاج الطاقة الكهربائية". وبخصوص محطات تطهير المياه المستعملة، ذكر الوزير أنّ هناك برنامجا لآفاق سنة 2017 لإنجاز 200 وحدة مركزية لتكرير مليار و200 ألف متر مكعب، حيث اليوم لدينا 30 محطة جلها لا تعمل يقول الوزير. توفيق ضيف الله
