أنهى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مهام رئيس قسم الاستخبارات والأمن الفريق محمد مدين الذي أحيل على التقاعد حسبما أفاد به الأحد بيان لرئاسة الجمهورية. وجاء في البيان أنه "بموجب أحكام المادتين 77 (الفقرتين 1 و 8) و 78 (الفقرة 2) من الدستور أنهى رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني عبد العزيز بوتفليقة اليوم مهام رئيس قسم الاستخبارات والأمن الفريق محمد مدين الذي أحيل على التقاعد". وأضاف المصدر أن الرئيس بوتفليقة عين عثمان طرطاق رئيسا لقسم الاستخبارات و الأمن. وكان اعثمان طرطاق وهو لواء متقاعد يشغل الى هذا اليوم منصب مستشار لدى رئيس الجمهورية وسبق أن تقلد مسؤوليات عليا بمصالح الإستخبارات والأمن. وقبل 24 ساعة من الإقالة، نفى مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى، وجود صراع بين الرئيس وجهاز المخابرات أو أي جهة أخرى، وأشار إلى أن التغييرات العسكرية الجارية حاليا عادية ومن ضمن صلاحيات الرئيس الدستورية، وأكد أن الدولة يقودها رئيس واحد فقط هو عبد العزيز بوتفليقة. واعتبر أويحيى أن حل وحدات التدخل الخاصة التابعة للمخابرات والتي أنشئت سنة 1989 في ظرف أمني خاص "هو إجراء عادي"، موضحا أنه "حاليا جهازا الشرطة والدرك لهما وحدات تدخل خاصة ذات كفاءة، فمن غير المعقول أن تتدخل وحدة للجيش ميدانيا في كل شيء". وكان الفريق مدين قد حظي بوسام الشجاعة من رئيس الجهورية قدمه نيابة عنه نائب وزير الدفاع الوطني عرفانا بالمجهودات التي بذلها. وكان الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني على خلاف مع الفريق مدين عندما قد وجه له اتهامات وصفت "بالخطيرة" لخصها في الفشل في حماية الرئيس الأسبق محمد بوضياف، وحماية رهبان تبحيرين، والأمين العام لاتحاد العمال عبد الحق بن حمودة، واتهمه بالفشل أيضا في حماية قواعد النفط في الجنوب، وعدد من المقرات الهامة في العاصمة. وحمل سعداني الجنرال توفيق (قبل ان يتم ترقيته الى رتبة فريق) مسؤولية ما تعرضت له بعض الأحزاب السياسية من انشقاقات بين صفوفها، واتهمه بمساندة معارضيه في اللجنة المركزية بقيادة عبد الرحمن بلعياط للإطاحة به، قائلا إن بلعياط يأتمر بأوامر توفيق، داعيا إياه للاستقالة من منصبه. في المقابل اعتبر مراقبون تصريحات سعداني غير مسبوقة، إذ لم يجرؤ مسؤول في أي موقع كان على شن هجوم لاذع بحق الجنرال توفيق المعروف بقوته وتحكمه في مفاصل الدولة الجزائرية، وكان إلى وقت قريب جدا يوصف "بصانع الرؤساء"، قبل أن يثار نقاش حول تمكن الرئيس بوتفليقة من وضع حد لهذه القوة بتحييد جهاز المخابرات بعدما ألحق مديريات هامة كانت تخضع لسلطة توفيق، بقيادة الأركان التي يشرف عليها الفريق أحمد قائد الصالح نائب وزير الدفاع المعروف بولائه لبوتفليقة.