برأت ، أمس هيئة محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر ، مقاولا يتعامل مع الشركة الوطنية للأشغال العمومية الكائن مقرها بالحمامات وزوجته التي تخلفت عن المحاكمة كونها تحت الرعاية الصحية بالمستشفى، من تهمة جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، إضرارا بحارس يعمل بذات الشركة. بعدما التمس في حقهما ممثل النيابة العامة 20 سنة سجنا نافذا . وقائع القضية تعود إلى تاريخ 19 ماي 2005، في حدود الساعة الثامنة صباحا، حيث تلقت مصالح الأمن نداء من غرفة العمليات مفاده اكتشاف جثّة الضحية أمام مدخل الشركة وهو مكبل اليدين والقدمين وعلى فمه شريط لاصق. وبعد مباشرة التحريات في الجريمة والاستماع إلى شهادة الشهود الذين وصل عددهم إلى 30 شاهدا بين عمال بالشركة وجيران الضحية والمتهمين، تم اكتشاف وجود علاقة مشبوهة بين الحارس والمتهمة التي أكد معظم الشهود أنها كثيرة التردد على الشركة، فضلا عن وجود خلاف بين المتهم في القضية وبين المدير. وقد توصل التحقيق الذي باشرته مصالح الأمن إلى تورط المتهم "ز. فتحي" وهو مقاول كثير التعامل مع الشركة رفقة زوجته "ب. إسمهان" في قتل الضحية بعدما قاما بتكبيل يديه وقدميه، كما بين تقرير الخبرة أن المرحوم قتل مخنوقا. غير أن المتهمين أنكرا خلال سماعهما عبر كافة مراحل التحقيق الجرم المنسوب إليهما، وهي نفس التصريحات التي أكدها المتهم خلال جلسة أمس . أما زوجته التي تعذر عليها الحضور لجلسة المحاكمة فقد أكد تقرير الخبرة العقلية الأول الخاص بها أنها كانت في كامل قواها العقلية أثناء ارتكاب الجريمة، غير أن التقرير الثاني أكد العكس، حيث أفاد بأن هذا الأخيرة تعاني من بعض الاضطرابات النفسية التي ترفع عنها العقاب حسب ما تنص عليه المادة 247 من قانون العقوبات.