ارتأت هيئة محكمة جنايات العاصمة نهاية الأسبوع الماضي، تأجيل النّظر في قضية مقتل حارس شركة (أطواكوب) التي جرت وقائعها بتاريخ 19 ماي 2005، بالإضافة إلى اختفاء بعض الملفات من مكاتب الشركة، وذلك إلى جلسة 6 من شهر فيفري المقبل بسبب إصرار الدفاع على ضرورة حضور أحد الشهود المهمّين في القضية والمتورّط فيها كلّ من مقاول كان يتعامل مع الشركة بصفته صاحب ورشة للأشغال العمومية وزوجته اللذين نسبت لهما جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصّد· الجانيان أقدما على قتل الحارس بسبب اكتشاف هذا الأخير أمر تسلّل المتّهمة إلى مكاتب الشركة التي لا تعمل فيها بعد ساعات العمل من أجل سرقة بعض الملفات لصالح زوجها المتّهم الثاني في القضية، حيث قاما بتكبيل يديه ورجليه بواسطة شريط لاصق، ثمّ قتلاه للاستيلاء على المفاتيح للدخول إلى مكاتب الشركة. وفور اكتشاف جثّة المجني عليه تمّ فتح تحقيق في القضية فتبيّن أن الدخول إلى المكاتب كان باستعمال المفاتيح التي كانت بحوزة الحارس المقتول، كما تمّ التوصّل إلى هوية الفاعلين ويتعلّق الأمر بالمتّهمة (ب· إسمهان) وزوجها الذي ساعدها في ذلك ويدعى (ز· فتحي)، وبخصوص ذلك أكّد أحد الشهود أن المتّهمة كانت تأتي عند زوجها الذي أنكر عبر جميع مراحل التحقيق الجرم المنسوب إليه. كما نفت المتّهمة التهمة المنسوبة إليها مؤكّدة أنها كانت تتردّد على الشركة من أجل الاستفسار عن زوجها ومراقبته كونها كانت تشكّ فيه بعدما علمت بأنه متزوّج من امرأة أخرى، وأنها علمت بواقعة القتل بعد اكتشافها، مضيفة أنها انفصلت عن زوجها شهر جويلية 2005 وكانت تربطها علاقة مع شخص يعمل في الشركة وهو (ز·م) الذي أكّد خلال التحقيق أنها هدّدته بقتله مثل ما قتلت الحارس، مشيرا إلى أنها كانت تتردّد على مقرّ الشركة خارج أوقات العمل من أجل التسلّل إلى المكاتب والحصول على ملفات لصالح زوجها، غير أن الضحّية كشف أمرها لتقترف فيما بعد جريمتها الشنعاء بتخطيط من زوجها، هذا في انتظار ما ستكشفه جلسة السادس من شهر فيفري المقبل من تفاصيل أكثر حول هذه الجريمة الشنعاء·