تم إدراج حصة إضافية ب 1500 وحدة من صيغة البيع بالإيجار لفائدة ولاية قسنطينة، حسبما علم من مسؤولين محليين بالوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل). وأوضح ذات المصدر، بأنه سيكون لهذه الحصة الإضافية التي ستضاف للبرنامج الأولي الذي يشمل 8150 وحدة ممنوحة لولاية قسنطينة "أثر كبير" في تلبية الطلب الكبير المسجل محليا على هذه الصيغة من السكن (أكثر من 13 ألف طلب). وسيتم إنجاز هذه الحصة الإضافية من سكنات عدل بالتوسعة الغربية لمدينة علي منجلي، حسبما كشف عنه ذات المصدر، موضحا بأنه سيتم إطلاق ورشة الإنجاز بمجرد استكمال الإجراءات اللازمة. وذكر ذات المصدر، بأنه من ضمن ال 8150 وحدة من صيغة عدل التي استفادت منها قسنطينة يجري إنجاز 6 آلاف مسكن بالقطب المندمج الجديد الرتبة ببلدية ديدوش مراد، مؤكدا بأن هذه الورشة التي تم إسنادها لمؤسسة صينية تتقدم ب "وتيرة متسارعة". وسيتم تسليم الشطر الأول من سكنات "عدل" المقدر ب 2000 وحدة "قبل نهاية 2016، حسبما تم الإعلان عنه بالمديرية الجهوية للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره. … تنظيم في نوفمبر المقبل ملتقى دولي حول السياحة المستدامة ينتظر تنظيم ملتقى دولي حول "السلم والأمن والسياحة المستدامة" بقسنطينة في شهر نوفمبر المقبل، حسبما علم من مصالح الولاية. وأوضح ذات المصدر، بأن هذا الموعد سيجمع أكثر من 500 مشارك بين خبراء وباحثين ومستثمرين وممثلين عن مختلف الأسلاك الأمنية. وبعد أن أكد بأنه تم الشروع في التحضيرات الخاصة باحتضان هذا الحدث الهام، أوضح ذات المصدر، بأنه تم إعطاء تعليمات صارمة من أجل "إعادة الاعتبار لجميع النصب السياحية التي تزخر بها هذه المدينة المعبأة بالتاريخ والمعالم تحسبا لهذا الموعد". وأردف قائلا بأن عمليات التهيئة والتأهيل ستستهدف درب السياح الجارية أشغال إعادة تأهيله وغابتي المريج وجبل الوحش ونصب الأموات الذي يعد أحد المواقع التي يفضل جميع الزوار الاعتياديين أو الموسميين للمدينة المرور به. كما أعطت السلطات المحلية تعليمات من أجل استلام بحلول فصل الصيف المقبل ما لا يقل عن 3 فنادق قيد الإنجاز بدائرة الخروب من أجل ضمان كامل الرفاهية للمشاركين والزوار الذين سيحلون بقسنطينة في إطار هذا الملتقى، حسب ما تمت الإشارة إليه بالولاية. وتتوفر هذه الولاية في الوقت الراهن، على فضاءات ذات معايير دولية لاحتضان الندوات والعروض تم إنجازها في إطار تظاهرة "قسنطينة عاصمة الثقافة العربية لعام 2015″، حسبما ذكر به ذات المصدر، موضحا بأنه بحلول نوفمبر 2016 سيتم فتح هياكل استقبال أخرى. وسينظم هذا الملتقى الدولي حول السلم والأمن والسياحة المستدامة من طرف الجزائر، بالتنسيق مع المنظمة العالمية للسياحة ودولة مالطا. كما سيتميز هذا الملتقى الدولي، الذي سينشط فعالياته مشاركون من بلدان أوروبية وإفريقية وعربية بمشاركة ممثلين عن عدة وزارات، من بينها الداخلية والجماعات المحلية والشؤون الخارجية والاستثمار والدفاع الوطني. … منح مهلة أسبوع لتقديم المراجع الجديدة لأسعار تأجير ممتلكات البلديات تم منح مهلة أسبوع واحد لرؤساء المجالس الشعبية البلدية لولاية قسنطينة، لتقديم المراجع الجديدة لأسعار تأجير ممتلكات البلدية، حسبما أوضحه الوالي حسين واضح. وفي كلمته خلال مجلس ولائي، خصص لاستعراض مدى تطبيق المذكرة الوزارية المتعلقة بإعادة تثمين ممتلكات البلديات والتحضيرات لشهر رمضان الفضيل والدخول المدرسي المقبل، أعطى رئيس الجهاز التنفيذي المحلي تعليمات لرؤساء المجالس الشعبية البلدية ب "تقديم في غضون أسبوع أسعار الإيجار الجديدة لممتلكات البلديات". وبعد أن سلط الضوء على الأهمية التي تكتسيها عملية إعادة تثمين ممتلكات البلديات المؤجرة في تنمية الموارد والتمويل المحلي والتقدم الاجتماعي والاقتصادي حذر الوالي من أي "إهمال أو عدم اكتراث من شأنه عرقلة تجسيد هذا القرار، الذي يندرج في إطار التدابير المتخذة من طرف الحكومة" من أجل "تسيير أفضل للتنمية المحلية". وفي هذا السياق، حث الوالي رؤساء المجالس الشعبية البلدية على "العمل بعزم وفعالية من أجل إعادة تثمين ممتلكات البلديات في أقرب الآجال" . وأكد رئيس الجهاز التنفيذي المحلي، أنه "حان الوقت بأن تتكفل الجماعات المحلية بجانب التمويل على اعتبار أنها تتوفر على إمكانيات وعقارات هامة تتعين إعادة تثمينها فقط". واستنادا للوالي فإن أسعار تأجير المحلات التابعة للبلديات المطبقة حاليا "أقل من قيمتها الحقيقية"، مشددا على أهمية "إعادة النظر في هذه الأسعار ورفعها من أجل تمكين البلدية من الاستفادة من موارد مالية إضافية سيتم تسخيرها للقيام بعديد العمليات التنموية". وفي هذا الصدد تم توجيه تعليمات للرجوع لأسعار تأجير المحلات والسكنات المطبقة من طرف كل من ديوان الترقية والتسيير العقاري ووكالة تحسين السكن وتطويره، وكذا تلك المطبقة من طرف مديرية أملاك الدولة بالنسبة للقطع الأرضية. فعلى سبيل المثال تتوفر بلدية قسنطينة على 3359 ممتلكا عقاريا منتجا من ضمنها 2224 محل و 80 قطعة أرض كان ينتظر أن يوفروا في سنة 2015 أكثر من 120 مليون دج، لكن المبلغ الذي تم تحصيله لم يتجاوز 60 مليون دج، مثلما تم التذكير به على هامش هذا الاجتماع، الذي اغتنمه الوالي، ليدعو المسؤولين المعنيين إلى "الانخراط ضمن الديناميكية الوطنية الجديدة القائمة على تشجيع الاستثمار في جميع القطاعات".