أكد أمس، رئيس المجلس الوطني لقطاع البلديات، علي يحيى، في اتصال هاتفي مع جريدة "الحياة العربية"، بأنه تم خلال هذا الاجتماع مناقشة تاريخ الإضراب الوطني المقبل لعمال البلديات، والذي سيكون بداية شهر جوان القادم، والذي سيدوم لأسبوع كامل، بالاعتصام أمام مقر وزارة العمل، والذي سيتبعه إضراب آخر مع السناباب بتاريخ 15 جوان المقبل، مؤكدا من جانبه عن تمسك تنظيمه بالإضراب للمطالبة بجملة المطالب التي دعوا إليها في وقت سابق، كإعادة النظر في الأجور، وكذا نظام المنح والتعويضات، وعملية إدماج المتعاقدين، وإلزام وزارة الداخلية بتحسين الأوضاع الاجتماعية لعمال البلديات المغلوب على أمرهم، وعدم استفادتهم من تحسين نظام المنح والعلاوات، رغم إعادة النظر في شبكة الأجور الخاصة بهم، التي لازالت تخضع لشبكة الأجور القديمة. من جانب آخر، ندد رئيس المجلس الوطني لقطاع البلديات، علي يحيى، بعدم تحرك مسؤولي الوصاية من أجل فتح باب الحوار معهم في الوقت الحالي، من خلال صمتها الرهيب والمتواصل حيال مطالبهم، رغم تهديدات هذا التنظيم بشن احتجاج وطني، داعيا بذلك كافة عمال القطاع إلى التجند من جديد وبقوة، أين طالبهم بعدم التراجع أو الرضوخ لهذه التهديدات والضغوطات المشينة التي يتعرضون إليها من طرف الإدارة ومصالح الأمن، واعتبر هذه الطريقة بأنها السبيل الوحيد للتنديد بالوضعية القانونية التي وصفها بالغامضة، التي أصبح يتخبط فيها عمال القطاع المهمشين و"المحقورين"، بالإضافة إلى ما يتعرضون إليه من مضايقات الإدارة وأميار البلديات، من خلال التهديدات التي تلقوها بخصم رواتبهم الشهرية، موضحا بأن نسبة الاستجابة خلال الإضراب القادم ستكون واسعة، نظرا لوعي مستخدمي وعمال البلديات، كما تضمنت لائحة مطالب هذا المجلس التي كشفت عليها "الحياة العربية" بالحق في الإضراب والنقطة الاستدلالية من أجل بلوغ أجر قاعدي يحفظ كرامة الموظف بالبلديات، وإعادة إدماج العمال المتعاقدين في مناصبهم، بالإضافة إلى عملية النظر في تصنيف الرتب، مع ضرورة صرف المنح والعلاوات بأثر رجعي، والإبقاء على حق التقاعد دون اشتراط السن، مؤكدا من جانبه بأنه لا توجد شروط عمل متاحة ولا منح لائقة، حيث تتراوح أجور هؤلاء العمال ما بين 2700 دج لعقود ما قبل التشغيل، و30 ألف دينار للمتصرف الإداري الرئيسي، بينما بلغت أجرة عامل النظافة 9 آلاف دينار جزائري، وهي أجرة قليلة مقارنة بعملهم الدائم.