كشف فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، بأن هيأته وجهت مراسلة رسمية إلى رئيس الجمهورية تطلب منه إصدار عفو خاص يكون شاملا بمناسبة الذكرى الخمسين لاستقلال الجزائر، فيما أوفت وزارة العدل رئاسة الجمهورية بجميع التفاصيل الخاصة بالمحبوسين في جميع المؤسسات العقابية المنتشرة عبر ال48 ولاية. أكد فاروق قسنطيني في تصريح ل"الشروق" أمس، أن قرار العفو الرئاسي الشامل بمناسبة الذكرى الخمسين لاستقلال الجزائر من المحتمل بنسبة 98 بالمائة أن يتجسد في ال5 جويلية، وهي المناسبة الذهبية للإفراج عن معظم المساجين وحصول آخرين على تخفيف عقوباتهم، حتى هؤلاء الذين صدرت في حقهم عقوبة الإعدام والمؤبد، معتبرا هذه المناسبة فرصة من ذهب لتخليص هؤلاء المساجين من الكابوس الذي يلازمهم منذ صدور أحكام الإعدام في حقهم، باعتبار أنهم يعيشون أوضاعا نفسية رهيبة تجعلهم يموتون ألف مرة كل يوم. وأضاف المتحدث أن هيأته راسلت القاضي الأول للبلاد، بداية الأسبوع الجاري تطلب منه إصدار عفو شامل، خاصة أن احتفالات بعيد استقلال الجزائر ستتزامن هذه السنة مع الذكرى الخمسين لاستقلال الجزائر. وفي سياق متصل، كشفت مصادر من وزارة العدل ل"الشروق"، أن وزارة العدل وضعت على طاولة رئيس الجمهورية قائمة بأسماء جميع المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، بعد أن قامت بإعدادها بالتنسيق مع النواب العامين وقضاة تطبيق العقوبات، على مستوى جميع المجالس القضائية المنتشرة عبر كامل التراب الوطني. وأضافت ذات المصادر، أن القاضي الأول للبلاد بمناسبة الذكرى الخمسين لاستقلال الجزائر المصادفة ليوم الخامس جويلية، سيوقع على مرسومين رئاسيين ينصان على إجراءات عفو خاص يكون شاملا لفائدة الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا والأشخاص الذين تابعوا تعليما أو تكوينا ونجحوا خلال فترة حبسهم في امتحانات أطوار المتوسط والثانوي والجامعي وفي مختلف تخصصات التكوين المهني، والمعلوم أن هذا الأخير له الحق في إصدار عفو عن المساجين، بموجب المادة 77 من الدستور، لكن تنفيذه غير ممكن قانونا في حالة المساجين الذين استأنفوا الأحكام أو قدموا طعنا بالنقض، والمساجين الموجودين في الحبس المؤقت. وترقبا لما سيصدر عن رئيس الجمهورية بصفته القاضي الأول للبلاد، يسود جميع المؤسسات العقابية دون استثناء غليان كبير، سببه انتشار قوي لخبر غير مؤكد مفاده أن الرئيس بوتفليقة بصدد التحضير لإصدار عفو عن المتابعين في جميع القضايا حتى تلك المتعلقة بجرائم الإرهاب، بمناسبة احتفالات خمسينية الاستقلال، خاصة بعد أن قامت مجموعة من أئمة المساجد منذ أيام بزيارة بعض المؤسسات العقابية، وطلبت من بعض المساجين الإمضاء على وثيقة تتضمن تعهدا بعدم العودة إلى الجبال.
