رابطة حقوق الإنسان تقول أن بحوزتها معلومات تكشف: فككت مصالح الأمن شبكة خطيرة مختصة في المتاجرة بجوازات الحج لهذا الموسم، تنشط على مستوى عدة ولايات من الوطن يقودها "مسؤولون وأبناؤهم" بينهم ابن وزير سابق، حيث تحقق ذات الجهات الأمنية حاليا مع 6 متهمين. في هذا السياق، أكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، من خلال مكتبها الولائي بولاية الشلف، أنها تحوز على معلومات مفصلة ودقيقة بخصوص تفكيك مصالح الأمن لشبكة مختصة في المتاجرة بجوازات حج 2014 تنشط على مستوى عدة ولايات على غرار ولاية الشلف والجزائر العاصمة وغيرها من الولايات المجاورة، حيث تورط فيها مسؤولون وأبناؤهم من بينهم ابن وزير سابق، كما تحقق المصالح المختصة حاليا مع 6 متهمين في عدة مصالح إدارية على مستوى الولاية. وحسب بيان الرابطة تسلمت "الشروق" نسخة منه، فإنه كثر الحديث في مواسم الحج للسنوات الأخيرة عن مشاكل يواجهها الحجاج، وتشير إلى وقوع شيوخ وكهول ضحايا نصب واحتيال، وآخرون يعتصمون أمام سفارة المملكة العربية السعودية طلبا للتأشيرة. وشددت الرابطة في بيانها، على وجود نقاط ضعف كثيرة في القوانين والتشريعات الجزائرية بخصوص حماية الشهود والمبلغين عن قضايا فساد وتلفت إلى أن المبلغين والشهود يجدون أنفسهم دائما بين مطرقة التبليغ وسندان الخوف من التعرض للعقوبة سواء من الجناة أو من السلطات العمومية، ولذلك تطالب الرابطة السلطات تعديل القانون رقم 06 -01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، إضافة إلى تعديل المادة 96 من قانون العقوبات الجزائرية. كما طالبت الرابطة من السلطات المعنية بتنظيم مواسم الحج بفتح تحقيقات موسعة بخصوص قضية البنزسة بجوازات الحج والتي أصبحت ظاهرة اتسعت رقعتها خاصة في السنوات الأخيرة.