القانون الجديد يدخل حيز التنفيذ رسّمت الحكومة تخفيض مدة الخدمة الوطنية إلى 12 شهرا، وأبقت على عدم توظيف أي مواطن لم يبرر وضعيته القانونية تجاه الخدمة الوطنية سواء في القطاع العام أو الخاص، مع منح شهادة خبرة مهنية لمن يؤدي الخدمة وتحتسب في الترقية المهنية. وحسب آخر منشور للجريدة الرسمية الذي تضمن القانون الجديد للخدمة الوطنية فإن عدم تبرير الوضعية القانونية تجاه الخدمة الوطنية يحرم صاحبه من التوظيف في القطاع العمومي أو الخاص أو حتى لمن يزاول مهنة أو نشاطا حرا، كما اشترط أن أي شخص يتقدم لشغل مسؤوليات في مؤسسات الدولة والهيئات التابعة لها يجب أن يكون متحررا من التزامات الخدمة الوطنية. ويمكن ارجاء التجنيد لطالبه إذا أثبت وجود أخ مجند مؤد للخدمة الوطنية أو معاد استدعاؤه في إطار التعبئة، كما يستفيد من الإعفاء وذلك حتى بعد التجنيد كل من يتقدم بطلب ويأتي بالدليل على انه يمثل حالة اجتماعية جديرة بالاهتمام، وتحال هذه الحالات على اللجنة الجهوية للإعفاء من الخدمة الوطنية التي تنشأ لدى كل ناحية عسكرية، كما انه لا يمكن منح التأجيل بسبب الدراسة أو التكوين للمواطنين المجازين الذين سجلوا أنفسهم في مسارات دراسية تعادل المستوى /...../ أو تقل عنه. وبخصوص حالات العصيان، فقد أقرّ القانون الجديد بتصنيف المواطن الذي بلغ سن 25 سنة كاملة ولم يلب واجب الإحصاء أو الانتقاء الطبي ماعدا في حالة القوة القاهرة. وأكد القانون على أن يحصل عسكري الخدمة الوطنية الموجود في وضعية القيام بالخدمة بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية، على راتب الخدمة حسب رتبته الموافق لراتب العسكري العامل أو الذي يعمل بموجب عقد. ومنح القانون الحق للمجند الذي أنهى الخدمة الوطنية بصفة نهائية من إعادة الإدماج بصفة فورية في منصب عمله الأصلي أو في منصب معادل حتى ولو كان ذلك خارج حدود المناصب المتوفرة بقوة القانون ويجب أن يتم ذلك في اجل لا يتعدى 6 أشهر، كما يستفيد المواطن المعاد إدماجه في منصب عمله من الحقوق المكتسبة وقت تجنيده في الخدمة الوطنية، وتدخل مدة الخدمة الوطنية الفعلية في حساب أقدمية الخدمة المطلوبة للترقية والتقاعد، وتعتبر هذه المدة كفترة خبرة مهنية من التوظيف. ومنح القانون الأولوية للمواطن الذي أدى التزامات الخدمة الوطنية، للترشح لعقد تجنيد في صفوف الجيش الوطني الشعبي مع مراعاة استيفاء الشروط المحددة.
