تراجع إقبال الشباب على مراكز التجنيد إلى 09 أفادت مصادر عليمة بأن الوزير الأوّل عبد المالك سلاّل أعطى تعليمات صارمة للّجان المشرفة على دراسة مشروعي قانون الخدمة الوطنية والحالة المدنية الجديدين للإسراع في دراسة المشروعين حتى يتسنّى عرضهما على نواب المجلس الشعبي الوطني خلال شهر رمضان بعد أن كشفت الإحصائيات التي أعدّتها وزارة الدفاع الوطني تراجع إقبال الشباب على مراكز التجنيد إلى 09 بالمائة، فضلا عن رغبة الحكومة في القضاء على البيروقراطية نهائيا وإعادة الثقة بين المواطن والإدارة. كان مجلس الوزراء قد صادق شهرا أفريل وماي الماضيين على مشروع قانون تمهيدي للخدمة الوطنية ومشروع قانون الحالة المدنية على التوالي في انتظار تمريره على غرفتي البرلمان خلال الدورة الربيعية، غير أن إحصائيات وزارة الدفاع بخصوص إقبال الجزائريين على مراكز التجنيد لإجراء الكشوفات الأوّلية، والتي قالت بشأنها إنها تراجعت بشكل رهيب جعلت الوزير الأوّل يوجّه تعليمات إلى اللّجنة المشرفة على المشروع للإسراع في دراسة بنوده حتى يدخل حيّز الخدمة في أقرب الآجال. ويتضمّن مشروع القانون الجديد إجبارية وخفض مدّة الخدمة الوطنية من 18 شهرا إلى 12 شهرا لفائدة كلّ الجزائريين الذين يبلغون 19 سنة أو أكثر، مراجعة قيمة المنحة الشهرية لمجنّدي الخدمة الوطنية بحيث سيتمّ رفعها بنسبة معتبرة لتمكينهم من تكفّل أحسن بحاجياتهم المادية. كما يتضمّن مشروع القانون إلزاما لكلّ الشركات الخاصّة أو العمومية بعدم توظيف الشباب الذين لم يقوموا بتسوية وضعياتهم اتجاه الخدمة الوطنية، حيث تمنع إحدى المواد الواردة في مشروع القانون المؤسسات الخاصّة والعمومية والإدارات الرّسمية، دون استثناء، من التوظيف أو إسناد مناصب المسؤولية في الدولة، خاصّة بالنّسبة للمناصب السامية، لكلّ شخص وضعيته غير واضحة اتجاه واجب الخدمة الوطنية. وسيتمّ لأوّل مرّة بموجب مشروع القانون احتساب فترة أداء الخدمة الوطنية في المسار المهني للشباب، سواء بالنّسبة لسنوات الأقدمية في الوظيفة المدنية التي يشغلها لاحقا أو حتى في موضوع التقاعد، حيث تنصّ إحدى مواد مشروع القانون على احتساب سنة كاملة من العمل في المسار المهني للشباب الذين يؤدّون الخدمة الوطنية. وتبقي إحدى مواد مشروع القانون على بعض التدابير المعمول بها في السابق مثل موضوع كفالة العائلة، حيث يستفيد الشباب الذين يثبتون أن أوضاعهم الاجتماعية تستدعي وقوفهم إلى جانب عائلاتهم من الإعفاء من واجب الخدمة الوطنية. أيضا، وجّه الوزير الأوّل نفس التعليمة للّجنة المشرفة على دراسة مشروع قانون الحالة المدنية بغرض مواصلة سياسة مكافحة البيروقراطية التي انتهجتها الحكومة وتكريس تعزيز الإصلاحات التي حقّقتها الوزارة المكلّفة بإصلاح الخدمة العمومية التي ألغيت مهامها في التعديل الحكومي الأخير. ويهدف القانون الجديد إلى تكييف التشريع المتعلّق بالحالة المدنية لمختلف التغييرات التي طرأت على القوانين ذات الصلة بموضوعه، وكذا تكريس اللّجوء إلى مناهج رقمية في مجال تطبيقه، كما أنه يقترح تخفيف الإجراءات لصالح المواطنين. وأشار البيان إلى أن هذا النصّ الذي تمّت الموافقة عليه يعدّل ويتمّم الأمر رقم 20-70 المؤرّخ في 19 فيفري 1970 المتعلّق بالحالة المدنية. ويقترح القانون تخفيف الإجراءات وتدابير جديدة لصالح المواطنين، لا سيّما إقامة سجِّل وطني آلي للحالة المدنية موصول بكلّ البلديات وبكلّ قنصليات الجزائر، حيث سيسمح هذا الإجراء الجديد للمواطن بالحصول على وثائق الحالة المدنية على مستوى دائرة إقامته في الجزائر أو في الخارح. ويدعو النصّ إلى توسيع صفة ضابط دولة مدني للمندوبين البلديين والأمين العام للبلدية بغية تسهيل عمل مصلحة الحالة المدنية لصالح المواطنين وتمديد صلاحية نسخة عقد شهادة الميلاد إلى عشر سنوات إلاّ عند تغيير الحالة المدنية للشخص المعني، إلى جانب رفع سنّ الرشد إلى 19 سنة لمطابقة التشريع المتعلّق بالحالة المدنية مع القانون المدني.
