أنباء عن قرار رئاسي بوقف مشروع استغلال الغاز الصخري

نشرت : المصدر الشروق الجزائرية الأربعاء 21 يناير 2015 09:01 تلقى ممثلون عن محتجي عين صالح صباح أمس، مكالمة هاتفية من ديوان رئاسة الجمهورية، تفيد بن مطلب المحتجين فوق طاولة الرئيس بعد رفعه من طرف مبعوثه مدير عام الأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، هامل في زيارته الأخيرة للمدينة ولقائه مع ممثلي المحتجين، حيث تم تكليفه من طرفهم برفع مطلبهم بوقف التنقيب عن الغاز الصخري، إلى الرئيس شخصيا.
قال أحد ممثلي المحتجين بعين صالح السيد محمد الطيب ل"الشروق": "تلقينا أمس اتصالا من ديوان الرئاسة، وهناك تطمينات من عدة جهات حكومية تؤكد قرب الاستجابة لمطلب المحتجين خلال الساعات القادمة". وهي التطورات التي اعتبرها مراقبون، مؤشرا على قرب انتهاء الأزمة.
وأفادت مصادر مطلعة، أن اللواء هامل، ينتظر أن يحل بعين صالح مجددا اليوم، حاملا معه رسالة من رئاسة الجمهورية، لسكان المدينة ومن خلالهم معارضو مشروع استغلال الغز الصخري من سكان الجنوب، تتضمن قرارا بالموافقة على مطلبهم الرئيسي بالتراجع عن استغلال الغاز، ويجهل إن كان القرار يتعلق بتراجع نهائي أو مؤقت.
واستقبل الشارع، ببلديات تمنراست، إعلان ممثلي المحتجين عن خبر تلقيهم مكالمة هاتفية من رئاسة الجمهورية، بفرحة عارمة، ووصف المحتجون القرار، في حال صدوره، بالشجاع، لكن في حال غياب معطيات رسمية تبقى حالة الترقب سيدة الموقف.
من جهة ثانية، لا تزال الاحتجاجات متواصلة بعين صالح، ودخلت أمس، يومها ال21. حيث استمر الاضراب العام في كل القطاعات بما في ذالك المؤسسات التربوية. ولا يزال ممثلو المحتجين، على موقفهم الرافض لقاء نواب من جبهة التحرير، معبرين بذلك عن رفضهم القاطع ل"الاستغلال السياسي للأزمة".
سواء كان هذا الاستغلال حسبهم من أحزاب السلطة أو من أحزاب المعارضة. كما أبدى المحتجون امتنانهم للفعاليات المساندة لهم، واليت شهدتها عديد الولايات عبر مختلف مناطق الوطن.
يشار إلى أن الفعاليات الاحتجاجية والمسيرات، أوقفت مؤقتا بعاصمة الولاية تمنراست، بناء على تدخل من بعض الفاعلين الاجتماعيين، بغرض إمهال السلطة ومنحها فرصة قصيرة الأمد للتعاطي مع المطلب الشعبي.