لم يسفر اللقاء الذي جمع صباح أمس، بالقاعة الشرفية لمطار عين صالح بين لجنة أمنية موسعة يترأسها المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل، وثمانية من ممثلي المحتجين بعين صالح، إلى أي نتيجة تذكر خاصة بعد إصرار ممثلي المحتجين على إدراج مطلب ايقاف استغلال الغاز الصخري، كأهم مطلب لهم، رافضين الخوض في المواضيع الأخرى ذات الطابع الاجتماعي. وقدم خبراء من اعضاء اللجنة كل الأضرار السلبية الناجمة عن استغلال الغاز الصخري، حيث استمع اليهم اللوء هامل بإسهاب، مؤكدين له أن المياه الجوفية بالمنطقة التي يهددها استغلال الغاز الصخري هي ملك لكل الجزائريين. وقد تمت في اللقاء برمجة مشاريع للتنمية بالمدينة كإنجاز مركز جامعي ومشاريع البنية التحتية، لكن ممثلي المحتجون رفضوا ذلك، مؤكدين له أن المطلب الأساسي لسكان المنطقة هي توقيف مشروع استغلال الغاز الصخري. وبحسب السيد لمغربي أحد ممثلي المحتجين والذي حضر لقاء مع اللواء هامل، فإن اللواء وعدهم بتوصيل رسالتهم إلى السلطات العليا للبلاد، وقد طلب منهم إيفاد ثلاثة ممثلين عنهم للحضور الى الجزائر العاصمة للقاء الوزير الأول عبد المالك سلال، وهو ما رفضه ممثلو المحتجون .. حيث تم توكيله من اجل تمثيلهم لدى اللقاء مع الوزير الأول، وهو ما استجاب له اللواء هامل، حيث أكد لهم انه سيبلغهم بالقرار المتخذ من الوزير الأول، خلال الساعات القادمة. من جهة أخرى، قدمت اللجنة الأمنية طلبا لممثلي المحتجين لضمان الطابع السلمي لهذه الاحتجاجات، والتي دخلت يومها الثامن عشر دون أن تسجل حوادث تذكر، وبعد انتهاء اللقاء، ابلغ المحتجون بكل نتائج اللقاء عبر مكبر للصوت بساحة الاعتصام أمام مقر الدائرة، مؤكدين أن الفرج قريب وما عليهم إلا الصبر وترجمته في الوقفات السلمية.