نشرت : الهداف الخميس 04 يونيو 2015 17:11 وصرح هانغوان مبولودزي المتحدث باسم وحدة الصقور في بيان له أن الشرطة بدأت تحقيقا أوليا منذ قيام حزب جبهة الحرية الصغير بتسليم وثائق تزعم تورط مسئولين كبار في اتحاد الكرة الجنوب أفريقي بدفع رشاوي من أجل استضافة نهائيات كأس العالم عام .2010 وشدد مبولودزي على أن هذا التحقيق لم يأخذ الصفة الرسمية حتى الآن، مشيرا إلى أن مسئولين مثل داني جوردان رئيس الاتحاد الجنوب افريقي لايخضعون للتحقيق. وقال مبولودزي: "لقد فتحنا ملف التحقيق حتى يتسنى لنا التحقق من محتويات الوثائق". وأفادت تقارير إخبارية بأن الشرطة الاسترالية تحقق أيضا في دفع اتحاد الكرة الاسترالي رشى إلى مسئولين سابقين بفيفا من بينهم التريندادي جاك وارنر من أجل التصويت لصالح استراليا لتنظيم مونديال 2022، التي حصلت قطر على شرف استضافته في النهاية. في المقابل، أكد سياسي بريطاني على جاهزية انجلترا لاستضافة مونديال 2022 حال تم تجريد قطر من حق الاستضافة عقب الاتهامات التي وجهتها لجنة التحقيق السويسرية عن وجود شبهة فساد لتوجيه الأصوات نحو حصول روسياوقطر على شرف تنظيم مونديالي 2018 و2022 على الترتيب. وتعرض الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى هزة عنيفة عقب إلقاء القبض على سبعة من مسئوليه الأسبوع الماضي بسبب اتهامات بالفساد، قبل انطلاق اجتماعات اللجنة التنفيذية لفيفا بمدينة زيوريخ السويسرية، حيث أعيد انتخاب السويسري جوزيف بلاتر لرئاسة الاتحاد لفترة ولاية خامسة، قبل أن يعلن اعتزامه الاستقالة أول أمس الثلاثاء. ونفى فيكيل مبالولا وزير الرياضة الجنوب أفريقي أمس الأربعاء أن دفع بلاده عشرة ملايين دولار إلى الاتحاد الكاريبي لكرة القدم (كفو) لم يكن ذات صلة بتقديم رشوة لضمان تنظيم المونديال عام 2010، ولكنها كانت جزءا من سياسة جنوب أفريقيا لدعم الرياضة في افريقيا والشتات. وذهب المبلغ الذي دفعته جنوب أفريقيا عام 2008، أي بعد أربعة أعوام من اختيارها لتنظيم مونديال 2010 على حساب المغرب ومصر، عن طريق فيفا إلى حساب خاص بجاك وارنر الرئيس السابق لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف) والاتحاد الكاريبي للعبة، ونائب رئيس الاتحاد الدولي. ويعتبر وارنر أحد المتهمين ال14 الذين اتهمهم القضاء الأمريكي الأسبوع الماضي بتلقي الرشوة والفساد، حيث ألقي القبض على سبعة منهم في 27 أيار/مايو الماضي قبل اجتماع الجمعية العمومية لفيفا. وأوضح مبولودزي: "لم نتلق أي مراسلات من قبل مكتب التحقيقات الاتحادي أو السلطات الأمريكية التي تقوم بالتحقيق في تلك القضية، في الوقت الذي لا تمتلك فيه الشرطة في جنوب أفريقيا الحق في إجراء تحرياتها حول هذه المسألة". من جانبه، اعترف تشاك بليزر المسئول التنفيذي السابق بالاتحاد الدولي وكونكاكاف بحصوله برفقة عدد آخر من المسئولين على رشى قبل إعطاء شرف استضافة مونديالي 1998 و2010 إلى فرنساوجنوب أفريقيا على الترتيب، وفقا لوثائق إحدى المحاكم الأمريكية التي كشف النقاب عنها أمس الأربعاء. وفي أستراليا، نقل عن الشرطة الاسترالية قولها بأنها تقوم حاليا "بتقييم ادعاءات حول سوء التصرف في الأموال من قبل اتحاد الكرة الاسترالي لفيفا". وتأتي تلك الإجراءات في أعقاب نشر فرانك لوي رئيس اتحاد كرة القدم الاسترالي بنشر خطاب أمس الأربعاء ذكر فيه أنه تم دفع نصف مليون دولار استرالي (389 ألف دولار أمريكي) إلى جاك وارنر. وأوضح لوي أن تلك المبالغ تم توريدها إلى الحساب الخاص باتحاد كونكاكاف وليس لحساب وارنر، مشيرا إلى أن ملف بلاده لتنظيم المونديال اتسم "بالنزاهة"، ولكنه اعترف في الوقت نفسه بأن استراليا كانت ساذجة "ولم تكن على دراية بسماسرة السلطة في عالم كرة القدم" عندما بدأت في مساعيها غير الناجحة لاستضافة كأس العالم. وألمح وزير الدولة البريطاني للثقافة والإعلام جون وايتينجديل في البرلمان إلى أنه إذا تم سحب تنظيم مونديال 2022 من قطر بسبب تلك الادعاءات، فإن انجلترا جاهزة تماما لاستضافة البطولة إذا طلب فيفا منها ذلك. أضاف وايتينجديل " "بالطبع إذا تقدم الفيفا وطلب التفكير في استضافة البطولة، فلدينا الإمكانيات في هذا البلد، وبالتأكيد قدمنا ملفا مذهلا رغم أننا أخفقنا في ملف استضافة مونديال 2018". من ناحية أخرى، فقد زعم جاك وارنر خلال خطاب متفلز ألقاه أمس الأربعاء في ترينداد وتوباجو أن هناك صلة بين المبالغ التي تم دفعها لفيفا والانتخابات الوطنية في .2010 وقال وارنر 72/ عاما/ الذي حظر عليه ممارسة اي أنشطة تتعلق بكرة القدم عام 2011 على خلفية ادعاءات بتلقيه رشى خلال انتخابات رئاسة فيفا في العام ذاته، أن المستندات الخاصة بتلك القضية تم تسليمها للمحامين، وفقا لما ذكرته صحيفة ترينداد وتوباغو.
