نشرت : المصدر الشروق الجزائرية السبت 25 يوليو 2015 09:31 قرر قاضي الأقطاب لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، الخميس المنصرم، تأجيل ملف شبكة إجرامية تضم 6 متهمين، تورطوا في عملية تحويل أموال من العملة الصعبة، بالأورو والدولار إلى الخارج، لتصل قيمة الأموال المودعة 95 مليار سنتيم، تحت غطاء رجل أعمال جزائري مقيم بالإمارات العربية، كان يستأجر سجلات تجارية ويستغلها في عمليات استيراد وهمية مقابل 20 بالمائة عمولة عن كل عمل وأفاد مصدر مطلع ل "الشروق"، أن التحقيق الذيباشرته الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحةالولائية لأمن ولاية الجزائر، أسفر عن تورط المشتبه فيهم،لتنسب إليهم جنح التزوير واستعمال المزور في محرراتإدارية، تبييض الأموال على سبيل الاعتياد وفي إطار جماعةإجرامية، مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرفوحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، حيث تم تحويلمبلغ 95 مليار سنتيم في ظرف شهرين عن طريق اللجوءإلى تصريحات جمركية وهمية وعمليات تجارية بطريقة مخالفة للقانون، وتم الاعتماد على التزوير في عملياتالتوطين البنكي المعتمد على سجلات تجارية لأشخاص يعانون من ظروف قاسية، مقابل منحهم عمولات منأجل التحويل المالي حيث كانت العملات تصب ببنك الخليج بالجزائر قبل تحويلها إلى العملة الصعبةبحساب شركة "ك" التي تعود إلى المدعو "ا. ن" بالإمارات العربية المتحدة. كما أثبتت التحريات أن فرقة المراقبة على مستوى بنك الخليج الجزائر، قامت بتحريك شكوى لدى الفرقةالاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر، مفادها وجود تصريحات جمركية مزورة في عملية توطين بنكي عن طريقالتسليم المستندي الخاصة بشركات تجارية واستعمال وثائق مزورة بهدف تحويل مبالغ مالية بالعملة الصعبةدون تسجيل أي عملية استيراد أوتصدير مطابقة للوثائق المزورة، وتمديدا للبحث تبين وجود عملية تحويلمبلغ يقارب 6 ملايين أورووما يفوق مليوني دولار أمريكي في فترة لا تتعدى شهرين. وتبين أن مديرة وكالة الينابيع طلبت دليلا ماديا يثبت صحة التصريحات الجمركية الخاصة بأربع شركاتاستيراد بعد أن راودتها شكوك، للتأكد من صحة الأموال التي تم تحويلها إلى الخارج، حيث راسل مديرالعمليات مع الخارج على مستوى المديرية العامة للبنك بمراسلة المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائياتالتابع للمديرية العامة للجمارك طالبا منهم التأكد من صحة هذه الوثائق فتبين أن عمليات التوطين غيرمسجلة على مستوى قاعدة البيانات الخاصة بهم. واتضح أن التصريحات الجمركية محل تزوير وعمليات الاستيراد وهمية، تورط فيها تاجر مختص في الاستيرادوالتصدير بطلب من صديق له يدعى "غ. ا" مقيم بدبي بالإمارات العربية المتحدة.