دعت النقابات الوطنية المستقلة مرشحي الرئاسيات المقبلة إلى التخندق مع مطالبهم المهنية والاجتماعية وعدم تغييب في حملتهم الانتخابية مسألة سياسة الأجور في الجزائر، مؤكدين خوضهم حركات احتجاجية قبل الرئاسيات على أساس أنها فرصة مناسبة لا يمكن أن تفوت. وأكد مزيان مريان أن النقابات المستقلة لقطاع التربية في اتصالات حثيثة هذه الأيام لأجل عقد اجتماع يتم خلاله مناقشة خيار الدخول في احتجاج شامل في شكل إضراب عن العمل، قبل الانتخابات الرئاسية المزمعة في التاسع من أفريل المقبل لأجل الضغط على مرشحي الرئاسيات وحملهم على الوعد بمراجعة سياسة الأجور. وقال رئيس نقابة أساتذة التعليم الثانوي والتقني ''نحن بصدد لم شمل نقابات التربية لتوحيد الصف ورفع التحدي ميدانيا وإجبار المعنيين بالرئاسيات على الحديث في حملتهم الانتخابية حول سياسة الأجور على اعتبار هذه المرحلة جد حاسمة وجد مناسبة لافتكاك الحقوق وتجسيدها على أرض الواقع''، متوقعا أن تكون استجابة النقابات جد واسعة وقوية بالنظر لاشتراكهم في المطالب مشيرا إلى أن توحيد الصفوف النقابية تلغي فكرة الزعامة وتوجه النضال إلى جهة واحدة. وتدعو النقابات التربية حسب مزيان مريان السلطات العمومية إلى ضرورة أن تعيد النظر في قيمة النقطة الاستدلالية ، مقترحين في هذا السياق رفعها إلى 100 دج بدل 45 دج ، حتى تترشد الحياة الاجتماعية للموظف و يتجنب مد يده آخر كل شهر، مذكرا بمسألة نظام المنح والعلاوات بالتعجيل في فتحها ، متسائلا عن الأسباب المباشرة التي حالت دون المباشرة فيها على اعتبار ربطها بصدور القوانين الأساسية لكل القطاعات أمر غير معقول. وفي اعتقاد المتحدث فإن ما يمكن أن يهدأ نوعا ما فورة غضب الجبهة الاجتماعية لقطاع التربية هو ضرورة اتخاذ قرار استعجالي مؤداه احتساب المنح والعلاوات بأثر رجعي، هذا كما قال مزيان'' من شأنه أن يهدئ الوضع داخل قطاع التربية وربما يغلق باب الاحتجاجات'' ملفتا إلى أن الاحتجاج وسيلة لأجل تحقيق المطالب وليس وسيلة للتشويش وزرع الفتنة داخل المؤسسات التربوية.
