ضياع 75 مليارا من أموال المتقاعدين مقابل توظيف ابن المدير في طيران الخليفة

تغطية: نورالدين ختال / خيرة بوعمرة
مدير الصندوق الوطني للتقاعد يتحدث عن حرب ضد المعربين في الإدارة
ضياع 75 مليارا من أموال المتقاعدين مقابل توظيف ابن المدير في طيران الخليفة

شهد، اليوم الثاني عشر، لمحاكمة المتورطين في فضيحة الخليفة، فتح ملف أموال الصندوق الوطني للتقاعد التي تم إيداعها في بنك "الغولد بوي"، حيث كشف استجواب المدير السابق للصندوق بخصوص الاتفاقية الممضاة مع الخليفة، عن حجم الخسارة التي تكبدها صندوق المتقاعدين بحوالي 75 مليار هي قيمة الأموال التي لم يتم استرجاعها، وواجه القاضي المتهم بخصوص حصول ابنه على وظيفة في الخليفة رغم عدم حيازته على شهادة البكالوريا.

افتتحت الجلسة الجديدة، في محاكمة فضيحة القرن، بمحكمة جنايات البليدة، التي جرت أطوارها أمس، باستجواب المتهم عريفي، مدير صندوق التقاعد، في الفترة 2000-2002، والذي صرح أن وزير العمل نزعه من منصبه في إطار الحرب ضد المعربين في الإدارة الجزائرية.

القاضي: سيد عريفي أنت متابع بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ وتلقي فوائد وامتيازات، متى توليت منصب المدير الوطني لصندوق التقاعد ؟
عريفي. ص: قبل تولي منصب مدير عام الصندوق الوطني للتقاعد في مساري المهني عملت لثلاث عقود في الضمان الاجتماعي أولا في ولاية بسكرة لأربع سنوات، ثم عملت بباتنة كمكلف بالدراسة، ثم عملت ل 14 سنة في ولاية برج بوعريريج، وفي سنة 2000 التحقت بالصندوق الوطني للتقاعد لمدة سنتين، من سنة 2000 إلى غاية 2002.
القاضي: فيما يتعلق بأموال المودعة، ما هي البنوك العمومية التي كنتم تتعاملون معها ؟
عريفي. ص: مع الخزينة العمومية، ومع مصالح البريد والمواصلات.
القاضي: من اتصل بكم من بنك الخليفة ؟
عريفي. ص: لا يوجد اتصال، بل الفكرة كانت باقتراح من المكتب بتاريخ 16 سبتمبر 2001 .
القاضي: أنت استقبلت وفد عن بنك خليفة؟
عريفي. ص: استقبلت شخصين يوم توقيعي على الاتفاقية، وقبلها لم أستقبل ولم أتصل بهم لا من قريب ولا من بعيد.
القاضي: متى أبرمت الاتفاقية؟
عريفي. ص: لا أتذكر.
القاضي: كانت بتاريخ 29 سبتمبر 2001، الاتفاقية من أمضاها عن بنك الخليفة؟
عريفي. ص: لا أتذكر.
القاضي: كم المبلغ ؟
عريفي. ص: إيداع الأموال كان على مراحل، المرحلة الأولى أودعنا حوالي 2 مليار دينار، وهي الوحيدة في وقتي ثم استرددنا معظم المبالغ، وفي وقتي بقي حوالي 75 مليار سنتيم.
القاضي: هل أبلغتم الوزارة الوصية؟
عريفي. ص: لسنا ملزمين بانتظار رد الوزارة.
القاضي: هل تم استرجاع المبلغ؟
عريفي. ص: أنا أتكلم عن الفترة التي كنت فيها مديرا، استرجعنا جزءا من المبلغ والباقي 75 مليار سنتيم.
القاضي: هل تحصلت على بطاقة النقل المجانية من خليفة للطياران ؟
عريفي. ص: تحصلت عليها من طرف زميلي جديدي توفيق.
القاضي: هل أنت طلبتها ؟
عريفي. ص: هو أحضرها دون أن أطلبها.
القاضي: كيف قُبِل ابنك لإجراء تربص مع "خليفة للطياران" وهو لديه مستوى السنة 3 ثانوي، وهل المسابقة كانت بعد إيداعكم أموال الصندوق في بنك خليفة أو قبل ؟
عريفي. ص: كانت بعد الإيداع.
القاضي: لا يملك شهادة البكالوريا، كيف يكون طيار؟
عريفي. ص: حصل على عدة تربصات التربص الأول في الدار البيضاء، ثم تربص في بريطانيا ثم في أستراليا إلى حين استدعائه من طرف وزارة النقل والتحاقه بالخطوط الجوية الجزائرية.
القاضي : حاليا هل حاز على شهادة البكالوريا ؟
عريفي. ص: لا.
محامي الطرف المدني : هل أساس الاتفاقية هو محضر مجلس الإدارة، الذي اجتمع في 16 سبتمبر 2001 ؟
عريفي. ص: مكتب الإدارة لا يرخص بل مجلس الإدارة.
عريفي. ص: مجلس الإدارة له الحق في منح صلاحيات لمكتب المجلس.
الطرف المدني: هل اجتمع مجلس الإدارة أو فوض أمره لمكتب المجلس؟
عريفي. ص: من بداية تواجدي، مكتب المجلس هو الكل في الكل.
النائب العام: إيداع أموال صندوق التقاعد كان بمبادرة أولى من جديدي، كيف لفرع أن يسبق الأصل ؟ وهل الوكالة الولائية لديها الاستقلالية ؟
عريفي. ص: الوكالات الولائية ليس لها الحق في إيداع الأموال.
النائب العام: أين أمضيت الاتفاقية مع بنك خليفة ؟
عريفي. ص: توقيع الاتفاقية كان بحضور مدير العمليات المالية، رفقة شخصين لا أعرفهما، يمثلان مجمع خليفة.
النائب العام: الأموال المودعة حوالي 12 مليار دينار، كم استرجعتم ؟
عريفي. ص: إلى الفترة التي كنت مسؤولا عنها استرجعنا الأموال والباقي 75 مليار سنتيم.
النائب العام: إيداع الأموال من اختصاصات مجلس الإدارة، هل لجوءكم إلى مكتب مجلس الإدارة هو هروب من مجلس الإدارة ؟
عريفي. ص: من موقع صلاحياتي أنا المدير العام أنفذ ولا اتخذ القرارات، فكيف أدفع مكتب مجلس الإدارة؟
النائب العام: عضو بالمكتب يقول إيداع الأموال لم يكن ضمن جدول الأعمال.
عريفي. ص: أولا هناك صراع داخل أعضاء المجلس.
النائب العام: هل بلغتم أو أخطرتم السلطة الوصية ؟
عريفي. ص: هو تبليغ .
النائب العام : لمن يبلغ، هل للوزير شخصيا ؟
عريفي. ص: التبليغ يقع على عاتق أمانة المجلس، بما أني كنت مُعَربا فصدر قرار بعزلي من منصب المدير العام بقرار صادر عن الوزير محمد العربي عبد المومن.
القاضي: طبقا للمادة 30 يجب تبليغ القرار إلى الوزير، وله 30 يوما لإلغاء القرارات التي تخالف القانون.
محامي الدفاع: إيداع الأموال لبنك خليفة، هل كان على مراحل أو مرحلة واحدة ؟
عريفي. ص: على مراحل.
محامي الدفاع: هل تعرّف لي مسؤولي الخليفة ؟
عزيفي. ص: لا أعرف أي مسؤول من مجمع الخليفة.
محامي الدفاع: بما أن المادة 30 تمنح الوزير صلاحية إلغاء القرار، هل ردّ الوزير على قرار إيداع الأموال في بنك الخليفة بالإيجاب أو بالسلب؟
عريفي. ص: الوزير لم يسبق له أن رد بالإيجاب ولا بالقبول، ممكن هناك من سعى إلى مسح كل الوثائق وأنا لم أتحصل عليها.

مسؤول ترقية السكن العائلي يعدل اتفاقية قرض الخليفة
كشف استجواب مدير مؤسسة ترقية السكن العائلي بالبليدة، أن المؤسسة لم تسترد أكثر من 11 مليار سنتيم من مجموع الأموال التي تم إيداعها في بنك الخليفة، حيث اعترف المتهم بحصوله على قرض من الخليفة بنسبة فائدة منخفضة، بالإضافة إلى تعديلة للإتفاقية المبرمة مع الخليفة للحصول على القروض.


القاضي : سيد بوسبعين، أنت متابع بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ وتلقي فوائد وامتيازات، كنت تشغل مدير مؤسسة ترقية السكن العائلي بالبليدة، ماهي البنوك التي تعاملت معها المؤسسة ؟
بوسبعين. ر : كنا زبائن لدى القرض الشعبي الجزائري والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط.
القاضي : كيف فتحتم حسابا ببنك آل خليفة ؟
بوسبعين. ر : فتحنا حسابا جاريا ببنك الخليفة، وأودعنا 20 مليون دينار لثلاث أشهر، ثم أودعنا 50 مليون دينار لست أشهر بنسبة فائدة 10 %، وقتها كان لدينا عدد كبير من الزبائن، يتم الدفع لهم عن طريق الصكوك، نحن مؤسسة اقتصادية لدينا مجلس إدارة يجتمع 6 مرات في السنة.
القاضي : كم عدد إيداعات المؤسسة في بنك الخليفة ؟
بوسبعين. ر : حوالي 17 إيداعا.
القاضي : ما هو المبلغ الإجمالي المودع ؟
بوسبعين. ر : حوالي 165 مليون دينار تم إيداعها بوكالة البليدة لبنك الخليفة، أول الإيداعات سنة 1999 وآخرها يوم 15 ديسمبر 2002.
القاضي: ما هو المبلغ الذي لم تستطيعوا استرداده، وهل سعيتم لاسترجاعه ؟
بوسبعين. ر: سعينا في استرجاع الأموال، وكانت العقود المبرمة مع "آل خليفة بنك" تنص على أننا نتنازل عن الفوائد في حال طلب رد الوديعة قبل وقتها.
القاضي: المبلغ الذي لم يسترد 117 مليون دينار، أنت استفدت من قرض.
بوسبعين. ر: نعم استفدت من قرض.
القاضي: هل وقعت اتفاقية على هذه القروض ؟
بوسبعين. ر: نحن ننجز السكنات، وكان الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط يعطي قروض السكن، ثم دخل بنك خليفة مجال قروض السكن، لأن قروض العقارات مضمون خاصة مع وجود الرهن كضمان.
القاضي: بما أنكم استفدتم من قرض بدون فائدة المفروض يكون هناك اتفاقية ؟
بوسبعين. ر: كانت الفائدة بنسبة 3 % والدفع على سنتين، وأنا عدلتها بنسبة 2 % والدفع لثلاث سنوات.
القاضي: هل طريقة العمل صحيحة ؟
بوسبعين. ر: أنا سحبت الشيك ووضعته بوكالة بوفاريك، وبعدها أحضروا لي الاتفاقية لأوقعها.
القاضي: أنت عدلتها وجعلت مدة دفع القرض 7 سنوات.
بوسبعين.ر: نعم
القاضي: هل أخبرت المصفي ؟
بوسبعين.ر: نعم أرسلت له طردا.
القاضي: هل أرجعت المبلغ للمصفي ؟
بوسبعين.ر: نعم أرجعته كاملا.
القاضي: أودعتم 165 مليون دينار ولم تستطيعوا استرجاع 118 مليون، ثم وقعّت اتفاقية، هل يعقل أنك أنت من يعدل الاتفاقية؟ إن لم تكن مسؤولا بالمؤسسة، هل يمكن أن تعدل الاتفاقية ؟ هذا الامتياز هل كنت ستحصل عليه لو أنتم لم تودعوا الأموال في وكالة البليدة ؟
بوسبعين. ر: أنا لا أتاجر بأموال المؤسسة.
النائب العام: هل كنت قادرا على أخذ المبلغ بدون اتفاقية ؟ هل كان الخليفة تعطي قروضا بنسبة 2 % و3 %.
بوسبعين. ر: أنا طرحت السؤال، لكن قلت هذا بنك خاص، أنا لا يمكن أن أضع نفسي في مكانهم ؟
النائب العام: متى انتهيت من دفع القرض ؟
بوسبعين.ر: في سنة 2005.
القاضي: كشاد بلعيد أرسل لك اتفاقية، وأنت عدلتها، لماذا عدلتها ؟
بوسبعين. ر: بعدها هو غادر.
القاضي: إذا أنت قررت وليس كشاد، كانت موقعة رغم هذا أنت عدلت عليها، النسخة التي لديهم تقول شيء والتي لديك تقول شيء ؟
بوسبعين. ر: لدينا العادة في التعديل.
القاضي: هل يعقل أن الأصل شيء، والنسخة التي لديك شيء ثانٍ ؟
محامي الدفاع: لما عدلت على الاتفاقية مع بنك الخليفة هل أمضيتها ؟
بوسبعين. ر: نعم وقعتها كان هناك 6 نسخ، أرسلت للبنك 5 نسخ، واحتفظت بنسخة واحدة عندي.
محامي الدفاع: هل نزعتم أموالا من القرض الشعبي الجزائري أو الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط من أجل وضعها في بنك آل خليفة ؟
بوسبعين. ر: لا. لم نسحب شيء.
هكذا ضاعت أموال عمال البريد والمواصلات
8 مليار للخليفة مقابل بطاقات سفر مجانية وسيارة طويوطا

خيرة بوعمرة
أنكر كل من المتهم تشولاق محمد وزعموم زين الدين تورطهما في تهم الرشوة واستغلال النفوذ والاستفادة من فوائد وامتيازات من منصبيهما على رأس التعاضدية العامة لعمال البريد والمواصلات، واستبعد المتهمون خلال جلسات اليوم الثاني عشر من محاكمة الخليفة، أن يكون لحصولهما على البطاقات المجانية للنقل وسيارة "طويوطا" أية صلة مع اتفاقية إيداع أموال اشتراكات عمال البريد التي تصل إلى 8 مليار سنتيم لدى بنك الخليفة، مقابل نسبة فوائد تصل إلى 12 بالمائة.
اتفق المتهمان اللذان تم استجوابهما، أمس، بمحكمة الجنايات بالبليدة، على الاتفاقية التي جمعت التعاضدية العامة لعمال البريد والمواصلات وبنك الخليفة، تمت باقتراح من المدير السابق لصندوق التأمين على الحياة والعجز أحمد بربار الذي حاول الحصول على الفوائد بعد أحداث زلزال بومرداس 2003 لكن فشل في ذلك.

11:25 تشولاق محمد
القاضي: أنت متهم بجنحة الرشوة واستغلال النفوذ وتلقي فوائد وامتيازات، ما هو المنصب الذي كنت تشغله في ذلك الوقت ؟
محمد. ت: كنت الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال البريد والمواصلات، ورئيس التعاضدية العامة لعمال البريد والمواصلات.
القاضي: عينت في منصب بموجب قرار إداري أم أنك منتخب ؟
محمد. ت: منتخب منذ جوان 2001 لعهدة أربع سنوات، مازالت تتجدد إلى يومنا هذا.
القاضي: أين كانت تودع أموال التعاضدية من قبل؟
محمد. ت: هي ليست أموال التعاضدية، وإنما أموال الصندوق التضامني الخاص بعمال التعاضدية التي كانت تقدم خدماتها من خلال هذا الصندوق الذي أنشئ في التسعينيات من أموال اشتراكات المنخرطين والعائدات المالية المسثمرة من قبل التعاضدية.
القاضي: لكن أين كانت تودع تلك الأموال ؟
محمد. ت: كنا نودعها في بنك القرض الشعبي الجزائري وعندما تراجعت فوائده انتقلنا لإيداع أموال التعاضدية في الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط.
القاضي: من هو بربارة ؟
محمد. ت: مدير صندوق التأمين على الحياة والوفاة والعجز.
القاضي: كيف فكرتم في إيداع الأموال في بنك الخليفة؟
محمد. ت: جاءت الفكرة باقتراح من المرحومين ايدير محمد مدير التعاضدية السابق وبربار مدير صندوق التأمين، وكان اقتراحهم في إطار الاستفادة من الفوائد الكبيرة التي كان يمنحها بنك الخليفة في ذلك الوقت والتي تصل إلى 12 بالمائة، والإيداع كان لمدة 10 سنوات.
القاضي: كم كانت قيمة الإيداعات ؟
محمد. ت: 10مليارسنتيم.
القاضي: ما هي قيمة الفوائد، هل كانت مغرية ؟
محمد. ت: كنا بحاجة إلى الفوائد.
القاضي: بعد بربار شغلت منصب رئيس مجلس الإدارة وقررت إيداع أموال التعاضدية، هل كان الإيداع على مراحل أو على مرحلة واحدة ؟
محمد. ت : مجلس الإدارة قدم موافقته على أن نودع الأموال على مراحل وأن تسحب الأموال من الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط على مراحل أيضا، مع مراعاة التواريخ.
القاضي: كم عدد المراحل التي تم ضمنها الإيداع ؟
محمد. ت: على أربع مراحل
القاضي: كم كانت قيمة الإيداع الإجمالي ؟
محمد. ت: 8 مليار سنتيم
القاضي: في أي وكالة من وكالات بنك الخليفة تم الإيداع ؟
محمد. ت: وكالة ساكري كور
القاضي: ما هو تاريخ أول إيداع؟
محمد. ت: 10 جانفي 2002
القاضي: قبل حل البنك لم تسترجعوا أي دينار ؟
محمد. ت: لم نسترجع شيئا رغم أن السيد بربار قام بمراسلة البنك في 2003، بعد أحداث زلزال بومرداس وللأسف لم يستجيبوا.
القاضي: الخليفة لم يجب بربار ؟
محمد. ت: لا أدري لأنني لم أكن المسؤول عن الاتفاقية
القاضي: بخصوص قراركم على مستوى مجلس الإدارة بخصوص الإيداع, هل كنتم مسؤولون على القرار, أم أن قرار المجلس سيد ولا يناقش ؟
محمد. ت: هناك الجمعية العامة التي نقدم لها محاضر الاجتماعات والجمعية ترفع التقارير لوزارة العمل.
القاضي: بنك الخليفة منحكم سيارة من نوع "طويوطا"، هل كانت وثائق السيارة باسم التعاضدية ؟
محمد. ت: نعم تحصلنا على سيارة استخدمت لمصلحة التعاضدية وسلمت فيما بعد للمصفي.
القاضي: هل استفدت من امتيازات ؟
محمد. ت: نعم استفدت من بطاقة مجانية.
القاضي: كيف حصلت على البطاقة ؟
محمد. ت: أحمد بربار هو الذي سلمني البطاقة، وأخذ واحدة لنفسه باعتباره مديرا للصندوق وأخرى لرئيس اللجنة وواحدة لعضو مجلس الإدارة.
القاضي: بربار طرح مقترح البطاقات على مجلس الإدارة وطلب أن نحدد الأسماء ويتعلق الأمر بزعموم وبربار و يسر وورد اسمي باعتباري مديرا للتعاضدية.
القاضي: ماهي الصلة التي تلقيتم بها البطاقات المجانية والسيارة ؟
محمد. ت: التعاضدية قبل الخليفة كانت تتقاضى هدايا من الجهات التي تتعامل معها وفق ما يسمح به قانون التعاضديات.
القاضي: هل كنتم مدركون لعلاقة التعاضدية مع الخليفة اروايز التي كانت تمنح هذه البطاقات المجانية ؟ وهل اعتبرتم الأمر عاديا ؟
محمد. ت: اعتبرتها شكلا من أشكال الإشهار فقط أو خدمات فقط، هي تدبيرة من التدابير التي ترافق التعاملات البنكية.
القاضي: لماذا لم تدرجوا هذه الجزئية ضمن الاتفاقية ؟
محمد. ت: حين جاءنا بربار بالبطاقات كان لابد من اقتراح أسماء لأنها بطاقات شخصية وتم اقتراح أسمائنا وإرسالها للخليفة الذي أرسل لنا البطاقات.
القاضي: ألم تستنتج أن هذه البطاقات جاءت كامتياز على إيداع الأموال ؟
محمد ت: أبدا, فنحن جمعية والقانون يسمح لنا بقبول الهدايا والعطايا و فق نص المادة 30 من قانون التعاضديات، على أن تكون العطايا في حدود المعقول.
القاضي: اختيار الأسماء كان من بنك الخليفة أو مجلس الإدارة ؟
محمد. ت: من مجلس الإدارة
القاضي: كم مرة استعملت فيها البطاقة ؟
محمد. ت: استعملتها ثلاث مرات داخل الوطن وثلاث أو أربع مرات في الخارج
القاضي: البطاقات جاءت قبل أو بعد المحضر الذي حرره المجلس بخصوص البطاقات ؟
محمد. ت: البطاقات جاءت بعد المحضر

11:45 النيابة العامة
النائب. ع: متى توليت منصب مدير التعاضدية ؟
محمد. ت: في 2001
ن. ع: صفة التعاضدية هي اجتماعية وليست تجارية ؟ لماذا قمتم برهن أموال العمال البسطاء في بنك الخليفة لمدة عشر سنوات ؟
محمد. ت: لم يكن رهنا وإنما إيداع, والمادة 11 من قانون التعاضدية يقول بأن أموال التعاضدية يأتي من المستثمرات وإيداعات المنخرطين وعليه فالقانون يسمح لنا بأن نطرح الأموال لنأتي بالفوائد, وقضية إيداعنا للأموال لمدة عشر سنوات كان على أساس أن البنك اشترط أن يكون القرض لمدة عشر سنوات مقابل منح قيمة عالية من الأرباح. إضافة إلى أن البنك كان معتمدا من قبل الدولة.
ن. ع : مع من كان التفاوض ؟
محمد. ت: لا أدري, لم أكن مسؤولا على التفاوض.
ن. ع: كم كان عدد أعضاء مجلس الإدارة ؟
محمد. ت: 9 أعضاء
ن. ع: لماذا استفدت أنت والثلاثون الباقون من البطاقات دون باقي الأعضاء؟
محمد. ت: لأن الآخرين ليسوا ضمن الإدارة.
ن. ع: بن ناصر محمد كان عضوا ولم يكن موجودا في الجزائر خلال الاجتماع الذي تم ضمنه اتخاذ قرار إيداع الأموال في بن الخليفة ؟
محمد. ت: أبدا، كان حاضرا واسمه وارد في المحضر والوحيد الذي كان غائبا هو المرحوم بن سويكي الذي كان في العمرة والباقيين كلهم كانوا حاضرين.
ن. ع: من كان يسوق السيارة ؟
محمد. ت: وضعت تحت تصرف التعاضدية وليس تحت تصرف شخص واحد.
ن. ع: هل تنص الاتفاقية ضمن بنودها بأنه كان بالإمكان سحب الأموال في أي وقت ؟
محمد. ت: نعم.
ن ع: ألم تكن تعرف أي واحد من بنك الخليفة ؟
محمد. ت: لا أعرف أي واحد منهم
ن. ع: ألا تعترف بأنكم لم تحسنوا التفاوض في هذه الاتفاقية ؟
محمد. ت: أبدا، نيتنا كانت مصلحة التعاضدية وليس شيئا آخر

11:55 محامي الدفاع
م. د : هل كنت قد أودعتم سابقا أموالا لمدة تساوي أو تفوق المدة التي وردت في الاتفاقية التي جمعتكم بالخليفة بنك ؟
محمد. ت: نعم أكيد أموال التعاضدية يمكن أن تودع بهذه الآجال أو أكثر
النائب العام يعقّب: كان على المحامي أن يطرح سؤالا خاصا بالاتفافية وليس الإيداع ؟
م. د: هل يمنع القانون التعاضدية من توقيع اتفاقية بعشر سنوات ؟
م. ت: القانون لا يمنع والمادة 11 تسمح بهذا.

زعموم زين الدين كان حاضرا ولم يفعل شيئا !
أنكر المتهم زين الدين. ز رئيس لجنة التعاضدية العامة للبريد والمواصلات مسؤوليته في الاتفاقية الموقعة مع الخليفة، مؤكدا أنه كان مجرد حاضر ولم يشارك في المفاوضات التي جمعت التعاضدية مع المتهم عبد المومن خليفة، في حين أقر باستفادته من الامتيازات.
القاضي: أنت متابع بتهمة الرشوة واستعمال النفوذ وتلقي الفوائد والامتيازات، ما هو المنصب الذي كنت تشغله في التعاضدية ؟
زين الدين. ز: كنت رئيس لجنة التعاضدية العامة للبريد والمواصلات
القاضي: متى توليت هذا المنصب ؟
زين الدين. ز: بتاريخ 6 جوان 2001
القاضي: ما هو عدد أعضاء اللجنة ؟
زين الدين. ز: 9 أعضاء
القاضي: ما هي مهام اللجنة ؟
زين الدين. ز: مراقبة المراكز الطبية.
القاضي: أنت لم يكن لك دخل بقرار إيداع الأموال في بنك الخليفة ؟
زين الدين. ز: لم تكن لي سطلة القرار، وكنت مجرد حاضر لم أفاوض ولا دخل لي بالموضوع.
القاضي: هل استفدت من امتيازات ؟
زين الدين. ز: استفدت من بطاقة مجانية للنقل، لكن لم تكن مجانية مائة بالمائة.
القاضي: من أين حصلت عليها ؟
زين الدين. ز: أحمد بربار هو الذي جاءني بها
القاضي: لماذا أتاك بها ؟
زين الدين. ز: على أساس محضر مجلس الإدارة الذي وافق على الأسماء الأربعة المقترحة.
القاضي: استعملت الخطوط الدولية ؟
زين الدين. ز: نعم استعملتها مرة واحدة في اتجاه ليون الفرنسية
القاضي: وفي الداخل ؟
زين الدين. ز: استعملتها عدة مرات
القاضي: خرجتك إلى ليون كانت في إطار العمل ؟
زين الدين ز: نعم في إطار العمل
القاضي: في الداخل كم مرة استعملت البطاقة ؟
زين الدين. ز: ثلاث أو أربع مرات في إطار العمل للاطلاع على كيفية تسيير المراكز الطبية .

القاضي: كان لك حساب بالعملة الصعبة ؟
زين الدين. ز: نعم

12:10 النيابة العامة
ن. ع: أنت رئيس لجنة المراقبة بماذا تبرر استفادتكم من بطاقات النقل المجانية على خلاف باقي أعضاء مجلس الإدارة ؟
زين الدين. ز: نحن استفدنا بناء على مواقعنا في التعاضدية وقرار مجلس الإدارة
ن. ع: برر لنا لماذا استفدت من البطاقة ؟
زين الدين. ز: المجلس قرر ذلك
ن. ع: أنت لا تملك الصفة القانونية للإيداع لكن استفادتك من البطاقة تؤكد بأنك تملك الصفة الفعلية للإيداع ؟
زين الدين ز: الإيداع الذي تم قانوني
ن. ع: تحت اسم من كانت السيارة ؟
زين الدين. ز: كانت باسم التعاضدية.
ن. ع: هل جاءت السيارة من الخليفة لتأجير السيارات أم من الخليفة بنك ؟
زين الدين. ز: لا أعرف.


الاستماع لمحمد جلاب ومحمد لكصاسي بداية الأسبوع
أداء مناسك العمرة أنقذت شخصا من التورط في فضيحة الخليفة

واصل قاضي محكمة الجنايات زوال أمس، الاستماع للمتورطين في فضيحة إيداع أموال تعاضدية عمال البريد في بنوك الخليفة، حيث أكد المتهم (يسلي.ي)، أن جميع أعضاء مجلس إدارة التعاضدية كانوا حاضرين أثناء الاتفاقية باستثناء واحد كان يؤدي مناسك العمرة، واعترف يسلي بخطئ التعاضدية حين وافقت على مدة تسديد القروض المقدرة بعشر سنوات، غير أن المتهم أصر على أنه استلم بطاقة النقل المجانية من الخليفة للطيران من باب الاحتياط ولم يستعملها أبدا، فيما أعلن القاضي استجواب وزير المالية، محمد جلاب، الأحد القادم، ولكصاصي محافظ بنك الجزائر، الإثنين.
خليفة بنك يعطي فوائد بنسبة 12 %
القاضي: سيد يسلي أنت متابع بجنحة رشوة واستغلال نفوذ وتلقي فوائد وامتيازات، ماذا كنت تشغل ؟
يسلي.ي: كنت عضو مجلس إدارة تعاضدية عمال البريد والمواصلات، ثم عينت مسؤول المراكز الطبية الاجتماعية بتعاضدية العمال للبريد والمواصلات على المستوى الوطني.
القاضي: مجلس الإدارة كم ضم من عضو ؟
يسلي.ي: تسع أعضاء بما فيهم الرئيس.
القاضي: بخصوص إيداع أموال التعاضدية، كيف أودعتم الأموال في بنك خليفة ؟
القاضي: بنك الخليفة اقترح عليكم 12 % والبنوك الأخرى لم تصل إلى نفس النسبة، لهذا دفعتم على مراحل حتى وصل 80 مليون دينار جزائري ؟
يسلي.ي: نعم على أربع مراحل.
القاضي: السيارة سلمت لكم باسم التعاضدية؟
يسلي. ي: نعم.
القاضي: بعدها تم تسليم السيارة إلى الدرك الوطني ثم إلى مصفي بنك الخليفة، أنت استلمت بطاقة السفر مجانية عبر خطوط الجوية الخليفة للطيران، كم استعملتها من مرة ؟
يسلي. ي: لم أستعملها أبدا.
القاضي: بما أنك لم تستعملها، لماذا قبلتها ؟
يسلي. ي: من باب الاحتياط.
القاضي: هل استفدت من قرض من بنك الخليفة ؟
يسلي. ي: لا
القاضي: هل استرجعتم المبلغ المودع لدى بنك الخليفة.
يسلي. ي: لا
القاضي: هل حضرت المفاوضات من أجل التوقيع على اتفاقية ؟
يسلي. ي: لا
القاضي: لكنك حضرت مجلس الإدارة ؟
يسلي. ي: نعم
القاضي: كل الأعضاء كانوا حضورا ؟
يسلي. ي: نعم إلا واحدا كان بالعمرة.
القاضي: هل تكوينكم يؤهلكم للنقاش في الأمور المالية ؟
يسلي. ي: نعم كان معنا محاسبين.
النائب العام: أنتم جمعيات اجتماعية ولستم تجارية، الأمور الاجتماعية أولى من التجارية أو العكس؟
يسلي. ي: هناك تلازم وعلاقة.
النائب العام: لماذا تسديد القرض يكون على عشر سنوات، أليست هذه المدة طويلة ؟
يسلي. ي: ربما أخطأنا
النائب العام: كيف تفسر لي كونك العضو الوحيد بالإضافة إلى رئيس المجلس الإدارة، من حصل على بطاقات سفر مجانية ؟
يسلي. ي: في الحقيقة حصل تشاور بين أعضاء مجلس الإدارة، وهم من قرر.
النائب العام: لماذا أنت العضو الوحيد ؟
يسلي. ي: لأني مسؤول المراكز الطبية، وكل شيء تم على مستوى مجلس الإدارة.
النائب العام: هل المحضر لم يحرر بأثر رجعي ؟
يسلي. ي: لا
المحامي: هل تلقيتم من متعاملين آخرين ؟
يسلي. ي: نعم، مثلا مؤسسة "كابوا" أعطونا سيارات بيجو 406.
المحامي: هل أرجعتموها، ولماذا ؟
يسلي.ي: لا، لأنها هبة.
لزعر محامي الخليفة: هل حدث بعد إيداع أموال أنكم احتجتم أموالا وسحبتموها ؟
يسلي. ي: لا لم نحتاج، لم نطلب ولم يرفضوا طلبنا.



تخفيضات ب 90 % لعمال الملاحة الجوية

كشف المتهم بوعمار الذي كان مديرا سابقا للمالية والمحاسبة بالمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية أثناء استجوابه أمس في فضيحة الخليفة، أن 5 مليار تمثل1 بالمئة من مجموع الودائع، كما صرح المتهم أن الخليفة للطيران كانت تقترح على الموظفين التابعين للمؤسسة تخفيضات مغرية تصل إلى تسعين بالمئة من ثمن التذاكر.

القاضي: سيد بوعمار، أنت متابع بجنحة الرشوة واستغلال النفوذ وتلقي فوائد وامتيازات، ماذا كنت تشغل؟
بوعمار. م: كنت مديرا سابقا للمالية والمحاسبة بالمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية.
القاضي: أين مقرها ؟
بوعمار. م: شارع الاستقلال.
القاضي: متى توليت المنصب؟
بوعمار. م: من 1993 إلى 1996 كنت مديرا للمالية والمحاسبة، ثم إطارا ساميا إلى غاية جانفي 2001 ثم مديرا إلى غاية يوم 12 نوفمبر 2002.
القاضي: ما هو دور مؤسستكم؟
بوعمار.م: مراقبة الملاحة الجوية.
القاضي: ما هي البنوك التي تعاملتم معها قبل خليفة.
بوعمار.م: البنك الوطني الجزائري، والقرض الشعبي الجزائري.
القاضي: ما هي نسبة الفوائد؟
بوعمار.م: 6 % وأعلى نسبة وصلت إلى 7 %.
القاضي: كم اقترح عليكم بنك الخليفة ؟
بوعمار.م: 12 %.
القاضي: من لديه صلاحية اتخاذ القرار؟
بوعمار.م: المدير العام.
القاضي: من وقع الاتفاقية ؟
بوعمار.م: المدير العام عمار مير، رئيس مديرية شراقة لبنك الخليفة.
القاضي: 50 مليون دينار، كم يمثل مقارنة مع مجموعة الودائع ؟
بوعمار.م: أقل من 1 %.
القاضي: تاريخ الإيداع متى ؟
بوعمار.م: مارس 2002.
القاضي: هل حصلت على بطاقة نقل مجانية ؟
بوعمار.م: لا.
القاضي: هل حصلت على تذكرة سفر مجانية من خليفة للطيران إلى جنوب إفريقيا.
بوعمار.م: ذهبت إلى جنوب إفريقيا أصلا قبل ظهور خليفة للطيران.
القاضي: المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية، هل وقعتم اتفاقية مع مجموعة الخليفة؟
بوعمار.م: في أفريل 2001 وهي اتفاقية من أجل تخفيضات لعمال المؤسسة.
القاضي: الاتفاقية التي وقعها المدير العام السابق ؟
بوعمار.م: لا، لا علاقة لي.
القاضي: كيف حولتم المبلغ 50 مليون دينار؟
بوعمار.م: إما القرض الشعبي الجزائري أو البنك الوطني الجزائري.
القاضي: لدى الضبطية قلت شيئا آخر؟
بوعمار.م: ممكن لأني أوقع على مئات الصكوك، القصة مر عليها 14 سنة.
القاضي: نعلم أن القضية طويلة، ماهي نسبة التخفيضات من خليفة للطيران؟
بوعمار.م: تصل إلى 90 %.
القاضي: هل تملكون استقلالية التسيير؟
بوعمار.م: نحن مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي تابعين لوزارة النقل، كنا نعلمهم من خلال التقرير السنوي عن نشاطاتنا.
القاضي: من غير تخفيضات تذاكر السفر عبر خليفة للطيران، لم تستفيد من أي امتياز آخر؟
بوعمار.م: لا.
النائب العام: هذه مؤسسة عمومية للملاحة الجوية، إذا هي مؤسسة كبيرة؟
بوعمار.م: 33 مطارا نشرف عليها من ناحية التقنية.
النائب العام: هل كانت الخطوط الجوية الجزائرية تعطيكم تخفيضات ؟
بوعمار.م: نعم الخطوط الجوية الجزائرية، كانت تعطينا في السابق.
النائب العام: لماذا صفيت الخليفة، هل كانت لديكم ديون لدى خليفة للطيران؟
بوعمار.م: وقتها أنا كنت خرجت، لكن أكيد ستكون هناك ديون.
النائب العام: كم الفاتورة الشهرية ؟
بوعمار.م: حوالي 100 مليون سنتيم شهريا.

ديوان الترقية العقارية لغليزان يسير على خطى أقرانه

أظهر استجواب المتهم (باشا.س)، أن الوكالة الوطنية للتنمية والتسيير العقاري بغليزان، وضعت 8 مليار في بنك الخليفة على غرار باقي الوكالات، وأكد أن الغرض كان تحقيقا للربح فقط.

القاضي: سيد باشا، أنت متابع بجنحة الرشوة واستغلال النفوذ وتلقي فوائد وامتيازات، ماذا كنت تشغل ؟
باشا.س: كنت مدير الوكالة الوطنية للتنمية والتسيير العقاري بغليزان.
القاضي: متى شغلت المنصب ؟
باشا.س: أواخر مارس 2002.
القاضي: ما هي البنوك التي كنتم تتعاملون معها.
باشا.س: القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية.
القاضي: كم كانت نسبة الفائدة ؟
باشا.س: حوالي 5 %.
القاضي: كيف وضعتم أموالكم في بنك خليفة ؟
باشا.س: شهر مارس 2002 كانت أغلب وكالات التنمية والتسيير العقاري وضعت أموالها ببنك خليفة، وقتها جاءنا ممثلون لبنك خليفة عرضوا علينا وضع الأموال، وضعنا 80 مليون بنسبة فوائد 10,25 % لمدة سنة.
القاضي: ممن حولتم المبلغ ؟
باشا.س: من بنك التنمية المحلية.
القاضي: أبرمتم اتفاقية مع خليفة بنك في 1 جويلية 2002، من وقع الاتفاقية ؟
باشا.س: أنا فقط.
القاضي: إذا وضعتم أموالكم في بنك خليفة لغرض الربح ؟
باشا.س: نعم للربح.

فوداد قدم وثيقة مزورة في قرض الشركة الجزائرية الاسبانية للتغذية

القاضي: مصطفى، أنت متابع بتهمة جنحة استعمال محررات مصرفة مزورة والنصب إضرارا ببنك الخليفة. كنتم شركاء في الشركة الجزائرية الاسبانية للتغذية ؟
القاضي: مع من كنتم تتعاملون ؟
مصطفى ب: مع بنك التنمية المحلية وبعدها بنك وهران ؟
القاضي: أين كان مقر الشركة.
مصطفى. ب: في وهران
القاضي: ماهو نشاط الشركة ؟
مصطفى. ب: نعمل في تعليب المواد الصيدية.
القاضي: ماتى تحصلتم على القرض ؟
مصطفى. ب: تحصلنا على القرض في 9 جوان 2001 من الخليفة بنك.
القاضي: تحصلتم على القرض بعد رهن المصنع ؟
مصطفى. ب: نعم .
القاضي: كم كانت قيمة القرض ؟
مصطفى. ب: حوالي 15 مليار سنتيم.
القاضي: كيف كنتم تسددون المبلغ ؟
مصطفى. ب: كنا نسدد المبلغ بصفة عادية، بدأنا العمل سنة 2002 وفي 2003 بدأنا تسديد القرض.
القاضي: ما هو المبلغ الذي سددتموه ؟
مصطفى. ب: سددنا 90 مليون دينار وبقيت 52 مليون دينار.
القاضي: هل مارس ابنك ضغوطاته عليكم ؟
مصطفى. ب: نعم.
القاضي: لماذا استدعاكم مدير بنك وكالة بنك الخليفة التابع لحسين داي السيد سوالمي ؟
مصطفى. ب: استدعانا في إطار الحديث عن القرض.
القاضي: ماذا اقترح عليكم ؟

مصطفى. ب: طلبنا منا تسوية وضعيتنا عن طريق زبونهم فوداد عدة، الذي اقترح أن يسدد بقية القرض بدون فوائد على أن يتم تسديد المبلغ المتبقي لفوداد عدة.
القاضي: هل كنتم على دراية بالمشكل المالي الذي كان يواجه فوداد عدة ؟
مصطفى. ب: لا ندري سولمي قال بأن فوداد زبون البنك وهو من سيتكفل بالتسديد.
القاضي: ما هو المقابل؟
مصطفى. ب: أن نسدد الباقي للسيد فوداد.
القاضي : كنتم تعرفو صفة فوداد عدة كمدير لمدرسة الشرطة ؟
مصطفى. ب: لا لم نكن نعرف
القاضي: هل زرتم فوداد في مكتبه ؟
مصطفى. ب: نعم ذهبنا عند فوداد في مكتبه في مدرسة الشرطة ؟
القاضي: هل قدم لكم فوداد عدة شهادة رفع اليد ؟
مصطفى. ب: نعم
القاضي: هل تم توثيق عقد رفع اليد الذي حررتموه مع فوداد و بورايو؟
مصطفى. ب: نعم
القاضي: كم سلمتم لفوداد كأول قسط ؟
مصطفى. ب: 750 مليون دينار.
القاضي: متى تم تحرير الوثيقة التي تثبت بأن فوداد سدد قيمة القرض المتبقية ؟
مصطفى. ب: في أكتوبر 2003 اتصل بنا وقال إن الوثيقة موجودة في بنك الخليفة وكالة المذابح.
القاضي: وتنقلتم إلى هناك ؟
مصطفى. ب: نعم وقدما لنا كشف حساب يثبت أن فوداد عدة دفع الدين في حساب البنك، بعدها جاءتنا رسالة من محامي المصفي للتقرب للمصفي لدفع قيمة الرهن. كتبنا رسالة للمصفي نقول فيها إننا لسنا مدنين لبنك الخليفة ولم نفهم كيف حدث هذا بعدها اتستدعونا من قبل الدرك الوطني.
القاضي: تعرف أن الشهادة التي قدمها كانت مزورة ؟
مصطفى. ب: سوالمي هو الذي سلم لنا شهادة رفع اليد.
القاضي: حين كنتم تسددون الأقساط لم تحسوا بأن هناك مشاكل ؟
مصطفى. ب: في ذلك الوقت قرأنا بأنه تم توقيف التجارة الخارجية لم نعط للموضوع أهمية.
القاضي: هل تنكر التهم المنسوبة لك ؟
مصطفى. ب: نعم أكيد.

في حدود الساعة الخامسة مساء رفع القاضي منور عنتر، الجلسة على أن يستأنفها صباح اليوم، على الساعة التاسعة صباحا.