شغلت قضية محاكمة الخليفة الرأي العام الجزائري، وتباينت آراء الشارع بين مشكك في أصل المحاكمة وآخر مشكك في أحكامها، حتى أن البعض اعتبر - في وقت سابق - أن تسليم عبد المومن خليفة للقضاء الجزائري مجرد أكذوبة، وامتد اختلاف الآراء إلى توقيت المحاكمة بين من يرى أنها محاكمة سياسية، الغرض منها طي فضائح الفساد التي شابت عهد الرئيس بوتفليقة، ومن يذهب إلى أن توقيتها عادي بالنظر إلى عدد المتهمين والشهود وتأخر استلام عبد المومن خليفة من القضاء البريطاني. والتساؤلات المطروحة حاليا تدور حول شهادات الوزراء بعد التعديل الحكومي الأخير الذي تزامن ومحاكمة ”الفتى الذهبي” في فضيحة القرن.. فهل سيؤيد آكلي تصريحاته الأولية واتهام الخليفة بالتسبب في الثغرة المالية المقدرة ب3.2 مليار دينار.. أم أنه سينكرها بمواجهة خليفة؟ وهل تصريحات الشهود ستزيد ”الفتى الذهبي” تورطا.. أم أنها ستأتي في شكل تزكيات لإمبراطورية الخليفة المندثرة تأييدا لما أدلى به المتهمون من تصريحات؟ المحامون يتجندون لفتح نار التساؤلات على جلاب بعد خروجه من الحكومة، هذه هي معظم الأسئلة التي حضّرها المحامون لطرحها على الوزير السابق ”جلاب محمد” في حال إدلائه بشهادته، أثناء مواجهته ل”خليفة” يوم المحاكمة.. 1- جلاب مطالب بتوضيح الحالة التي وجد عليها البنك حين استلم تسييره. 2- ما سبب عدم إعداده لأي تقرير حول وضعيته المالية قبل أن يسلمه إلى المصفي منصف بادسي؟ 3- بنك ”آل خليفة” لم يكن مفلسا أثناء فترة المسير الإداري محمد جلاب.. وكان يحتوي على 9700 مليار سنتيم.. وعلى جلاب تقديم تفسيرات؟ 4- ما سبب اختيار أطراف مدنية دون غيرها للتعويض، ونملك وثائق سنواجه بها ”محمد جلاب”، تتعلق بعمليات بنكية قام بها في تسييره للبنك، تمثلت في تعويض بعض المودعين إلى جانب تعويض فندق ”شيراطون” ومؤسسات عمومية كبيرة، قبل وصول مرحلة المصفي؟ 5- جلاب محمد وزير المالية السابق قام بأمور بصفته المسير الإداري في بنك الخليفة لم تكن تندرج ضمن صلاحياته، وعليه تقديم توضيحات للمحكمة وحتى ل”خليفة مومن”. 6- محمد جلاب كان أول من جرى تعيينه كمسير إداري لبنك ”آل خليفة” لمدة عام ابتداء من فيفري 2003، وعليه فالمطلوب من ”جلاب” هو الكشف عن قيمة الأموال التي وجدها بالبنك وحقيقة التعويضات التي قام بها في تلك الفترة لمؤسسات عمومية؟ وعلى أي مادة قانونية اعتمد خلال تقديمه لتعويضات من تلقاء نفسه؟ جلاب على موعد مع خليفة لتصفية الحسابات من المرتقب أن يكون ”محمد جلاب” من الشهود الأوائل الذين سيدلون بشهاداتهم في فضيحة القرن، ويعد جلاب واحدا من الشهود المفاتيح في القضية، حيث سيواجه ”جلاب” المسير الإداري لبنك الخليفة المتهم ”خليفة” في موعد ستحدده لهما المحكمة، وهذا من أجل تصفية الحسابات العالقة بينهما منذ سنة 2003، فما الذي يحمله ”الفتى الذهبي” في جعبته من تساؤلات أثناء مناظرته ل”جلاب محمد” بعد تنحية هذا الأخير من المنصب الوزاري، وماذا يحمل هو في جعبته من الإجابات التي ستكون كفيلة بقلب موازين القوى..؟ القاضي عنتر منور: ”لا ضرر من غياب الشهود.. سنقرأ شهاداتهم المكتوبة” وقد أخطر القاضي عنتر منور الحضور من أصحاب الجبة السوداء، المتهمين وعدد كبير من الإعلاميين أنه لا ضرر من غياب الشهود، حيث نبه الحضور إلى أنه باستطاعته سرد شهاداتهم المكتوبة على مسامعنا، مع أنه كان قد وعد الجميع في أول يوم من جلسة محاكمة ”الفتى الذهبي” بأنه سيحضر جميع الشهود حتى ولو كانوا متقلدين مناصب سامية، سواء في الوزارات أو حتى في قطاعات أخرى. ما الذي ينتظره المصفي منصف بادسي لتقديم تقريره النهائي بخصوص البنك؟ صرح القاضي عنتر منور بأن مصفي بنك الخليفة ”بادسي” لم ينته بعد من تحرير تقريره. وفي وقت يرفض فيه المصفي منصف ”بادسي” الحديث عن التقرير، تؤكد تصريحات محامي البنك لدى التصفية أن التقرير النهائي بحاجة لسنتين على أقل تقدير لتقييمه أمام اللجنة المالية للوزارة الوصية وبنك الجزائر الذي يعد إلى حد الساعة الغائب الأكبر عن محاكمة ”الفتى الذهبي” التي اتخذت اتجاها آخر خلال الأيام الأخيرة. شولاق: الخليفة اقترح علينا فائدة بنسبة 12 بالمائة استأنفت جلسة الاستماع للمتهمين في قضية الخليفة لليوم ال12، بمجلس قضاء البليدة، حيث تم استجواب المتهم شولاق محمد رئيس تعاضدية عمال البريد والمواصلات المتابع بالرشوة واستغلال النفوذ. وقال محمد شولاق إن مجلس إدارة التعاضدية هو من وافق على إيداع 8 ملايير سنتيم في بنك الخلفية، مشيرا إلى أن خليفة اقترح عليهم فوائد ب12 بالمائة لمدة 10 سنوات. شولاق: مصادر تمويل التعاضدية هي الاشتراكات، الانخراطات، التبرعات والهبات. القاضي: بربار من يكون؟ شولاق: مدير صندوق التأمين على التقاعد، الحياة والوفاة والعجز. القاضي: أين كانت تودع الأموال؟ شولاق: في القرض الشعبي الجزائري ولاكناب. القاضي: كيف أودعتم الأموال في بنك الخليفة؟ شولاق: كان محافظ حسابات وبربار تفاوض معهم على نسبة 12 بالمئة. القاضي: من هو مدير التعاضدية؟ شولاق: المرحوم إيدير محمد. القاضي: كم أودعتم في البنوك العمومية؟ شولاق: 10 ملايير سنتيم في لاكناب. القاضي: كم أودعتم في بنك الخليفة؟ شولاق: 8 ملايير سنتيم. القاضي : بربار راسل بنك الخليفة لسحب الأموال بعد زلزال 2003 شولاق: نعم سمعت بذلك.. ولكن لم تتم الإجابة. القاضي: استفدتم من سيارة إيكو؟ شولاق: نعم كانت سيارة للمصلحة. القاضي: ليست لكم وزارة وصية تخطرونها ما دمتم منتخبين؟ شولاق: كنا نقدم تقريرا لوزارة العمل آنذاك. القاضي: هل تحصلت على امتيازات؟ شولاق: نعم استفدنا من بطاقات نقل مجانية، ونيتنا صافية لم نعتبرها رشوة. القاضي: التعاضدية مسموح لها بتلقي هدايا؟ شولاق: نعم. القاضي: هل يوجد قانون ينظم ذلك؟ شولاق: التمويل الأجنبي ممنوع. القاضي: كم عدد الإطارات الذين استفادوا من البطاقات المجانية؟ شولاق: أربعة إطارات. القاضي: ألم تستفد من قرض من بنك الخليفة أو فتحت حسابا فيه؟ المتهم شولاق: لا. القاضي: كم استعملت بطاقة النقل المجاني من مرّة؟ شولاق: أربع إلى خمس مرات ولكن قاضي التحقيق قال لي تسع مرات. النائب العام: أقرضتم الخليفة لمدة 10 سنوات. هل من حقكم رهن أموال الموظفين البسطاء لمدة 10 سنوات رغم أن الصندوق ذو طابع اجتماعي؟ شولاق: لقد ذكرت مصادر تمويل الصندوق، منها 1500 دينار شهريا اشتراكات العمال وحتى في البنوك العمومية كانت الأموال موضوعة لمدة 10 سنوات ولم تكن لدينا نية رهن أموال الموظف البسيط. النائب العام: مع من تفاوضتم من ممثلي بنك الخليفة؟ شولاق: أنا لم أتفاوض مع أحد. النائب العام: قرار الإيداع قرار فردي ليس من قبل كل أعضاء المجلس بل الذين استفادوا من بطاقات النقل المجاني فقط؟ شولاق: لا.. أبدا. عريفي: الوزير محمد العربي عبد المؤمن عزلني ووضعني في قفص مفتوح كما تم استجواب عريفي صالح، المدير العام السابق لصندوق التقاعد والعضو في الاتحاد العام للعمال الجزائريين. القاضي: كم أودعتم في بنك الخليفة؟ المتهم عريفي: 12 مليار دينار بقرار من مجلس الإدارة المكون من 29 عضوا. القاضي: كم استرجعتم؟ عريفي: تم استرجاع 75 مليار سنتيم. القاضي: هل أنت من قررت إيداع الأموال في بنك الخليفة؟ عريفي: صلاحيات المدير العام ينفذ ولا يتخذ قرار. النائب العام: هناك شهادة محضر في 6 سبتمبر فقرة إيداع الأموال مزورة ولم تكن في جدول الأعمال؟ عريفي: هناك صراع بين أعضاء المجلس.. أقسم بالله العظيم أن الفقرة كانت في المحضر الأول. النائب العام: هل أخطرتم السلطة الوصية؟ عريفي: نعم. النائب العام: هل كان هناك رد؟ عريفي: لا. النائب العام: أنتم ملزمون بإخطار السلطة الوصية أم بالتبليغ الرسمي؟ عريفي: وفقا للمرسوم يجب على المجلس تبليغ الوزارة الوصية. النائب العام: من يتم تبليغه؟ عريفي: التبليغ يقع على عاتق أمانة المجلس. في غالبية الاجتماعات أنا لا أحضر لأنه يشار إلي بالبنان.. ومعرب.. وهناك قرار لعزلي من هذه المناصب. والوزير محمد العربي عبد المؤمن عزلني ووضعني في قفص مفتوح. القاضي: المادة 30 تنص على أنه يجب أن تبلغ كل قرارات مجلس إدارة الصندوق أو تبليغ الوزير في ظرف 15 يوما، ويلغي الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي في ظرف 30 يوما كل ما يهدد التوازن المالي للصندوق. محامي الدفاع: إيداع الأموال كان على مراحل؟ عريفي: نعم.. الأولى كانت في عهدتي التي انتهت في 14 ماي 2002. القاضي: خارج الاتفاقية هل لك علاقة مع أحد مسؤولي الخليفة؟ عريفي: لا أعرف أي أحد. القاضي: باستثناء جديدي الذي أحضر لك البطاقة؟ عريفي: المتهم جديدي ليس من البنك. محامي الدفاع: البطاقة أنت من طلبتها أم تم إرسالها؟ عريفي: جلبها لي جديدي توفيق. محامي الدفاع: مادام الوزير من يتخذ الإجراء هل تلقيتم ردا من الوزير بخصوص قرار إيداع الأموال؟ عريفي: القرار تم تبيلغه ولم يسبق للوزير أن رد بالسلب أو بالإيجاب وفي حالة الرفض يكون كتابيا. القاضي: لكن الأمين العام للوزارة يؤكد عدم استقبال التبليغ؟ عريفي: هناك من سعى لمسح كل الوثائق ولم أستطع التوصّل إليها. بوسبعين رابح كان مدير ترقية السكن العائلي من 1988 إلى 2010 القاضي: ما هي البنوك العمومية التي كنتم تتعاملون معها؟ بوسبعين: كنا نتعامل.. مع القرض الشعبي.. ولاكناب القاضي: أين كان مقر المؤسسة؟ بوسبعين: في البليدة. القاضي: لهذا فكرتم في إيداع الأموال في بنك الخليفة؟ بوسبعين: تم فتح حسابين.. الأول لاستغلال 20 مليون دينار لثلاثة أشهر والثاني بمبلغ 50 مليون دينار لستة أشهر. القاضي: كم قيمة الفوائد؟ بوسبعين: 10 بالمئة. القاضي: وفي القرض الشعبي كم كانت نسبة الفوائد؟ بوسبعين: 6.5 بالمئة. القاضي: مجلس الإدارة اجتمع في 1999 وقرر الإيداع. بوسبيعن: لا المجلس يخرج بتوصيات. القاضي: كم عدد الإيداعات؟ بوسبعين: 18 أو 19 مرة. القاضي: من تفاوض مع بنك الخليفة؟ بوسبعين: مدير الإدارة والمالية. القاضي: كنت تعرف كشاد بلعيد؟ بوسبعين: نعم لما كان مدير بنك التنمية المحلية بالبليدة. القاضي: كم أودعتم إجمالا؟ بوسبعين: 165 مليون دينار جزائري. القاضي: متى كان أول وآخر إيداع؟ بوسبعين: الأول في 1999 والأخير في 15 ديسمبر 2000. القاضي: كم قيمة المبلغ الذي لم تتمكنوا من استرجاعه؟ بوسبعين: أزيد من 118 مليون دينار. القاضي: 20 عاملا استفادوا من قروض من بنك الخليفة؟ بوسبعين: لا 21 عاملا بمن فيهم أنا.. بدون فوائد.. وبلغت قيمة القروض 80 مليون دينار على مراحل من وكالة بوفاريك. القاضي: القروض جاءت بناء على اتفاقية؟ بوسبعين: لا. القاضي: مؤسستكم لم تكن قادرة على منح قروض؟ بوسبعين: قروض قصيرة المدى. القاضي: هل أبلغتم المصفي بالقرض؟ بوسبعين: أرجعت كل القرض. القاضي: لم تستفد من امتيازات من بنك الخليفة؟ بوسبعين: لا. القاضي: كم قيمة القروض التي أخذها كل عامل؟ بوسبعين: اختلفت قيم القروض بدون فوائد. النائب العام: الاتفاقية مع كشاد تم تغييرها وشطبها. إذن أنت من قررت بنود الاتفاقية؟ بوسبعين: تم التعديل في 6 نسخ.
