الضحايا يبكون ملاييرهم الضائعة في بنك الخليفة

تغطية نور الدين ختال


شهد اليوم الثامن والعشرون من محاكمة "آل خليفة بنك" شروع الأطراف المدنية الضحايا- في التأسيس أمام محكمة جنايات البليدة من أجل المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقتهم جراء، تصفية بنك خليفة، حيث أجمع محامو الأطراف المدنية على إدانة بنك خليفة، ووضحوا لهيئة المحكمة قيمة الأضرار التي لحقت بموكليهم، هذه الأضرار التي تفاوتت بين الضحايا تفاوت الأموال المودعة بالبنك.

في حدود الساعة 9:00 دخلت هيئة محكمة جنايات البليدة برئاسة القاضي لمنور عنتر، وخصصت الفترة الصباحية للأسئلة الاحتياطية التي طرحتها النيابة ودفاع المهتمين، وقدمت هذه الأسئلة مكتوبة إلى هيئة المحكمة، كما تأسس المحامي خالد عاشور في حق بنك الجزائر، وقدم مذكرة مكتوبة تحتوي 4 أسئلة احتياطية متعلقة بقانون النقد والقرض، إلا أن مجحودة محامي خليفة رفض هذا التأسيس بحجة أن الأسئلة يجب أن تكون مستندة إلى مادة قانونية، من قانون القرض والنقد أو قانون العقوبات، كما أن محكمة الجنايات مقيدة بقرار الإحالة، وبالنسبة لدفاع خليفة ما طرحه محامي بنك الجزائر اعتبره وقائع جديدة، وهي تعتبر مسألة عارضة، وللفصل في الإشكال خرجت محكمة الجنايات للفصل دون إشراك المحلفين طبقا للمادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية، وبعد تداول هيئة محكمة الجنايات بدون المحلفين رجعت التشكيلة الثلاثية ونطق القاضي عنتر منور بالحكم "قضت المحكمة بعدم قبول طلب الأسئلة الاحتياطية لانعدام الصفة".


أسئلة النيابة الاحتياطية
بدورها طرحت محكمة جنايات البليدة أسئلة احتياطية ضد المتهمين "كشاد.ب، مير.ع، زورقي.ف وتوجان.م" المتابعين بموجب قانون العقوبات بجرائم التزوير في محررات مصرفية، والسؤال حول كون قرار الإحالة هل يعد هؤلاء أحد رجالات المصارف، لأن اعتبارهم كذلك سيضاعف العقوبة طبقا للفقرة الأخيرة من نص المادة 219 من قانون العقوبات التي تنص على "يجوز أن يضاعف الحد الأقصى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى إذا كان مرتكب الجريمة أحد رجال المصارف أو مدبر شركة"، وسؤال النيابة الاحتياطي هل لديهم صفة رجل مصارف؟ أما فيما يتعلق بالمتهم "توجان.م" فتساءل النائب العام عن مدى متابعته بالمادة 119 من قانون العقوبات، التي تنص على الإهمال الواضح، وطرح سؤال عن المسؤولية عن طريق التقصير والإهمال.

9:34 مرافعات الأطراف المدنية

1 – الديوان العقاري "شلف": رافعت لصالحه المحامية مومنة خيرة، الديوان الذي أمضى أربع اتفاقيات مع بنك خليفة، الأولى بمبلغ 3 مليار سنتيم، والثانية بمبلغ 20 مليار سنتيم، والثالثة بمبلغ 40 مليار سنتيم والرابعة 200 ألف دينار جزائري، وتم إيداعها بوكالة المذابح بالنسبة لفوائد المبلغ الإجمالي 65 مليار سنتيم، المبلغ المسترجع هو 3,7 مليار سنتيم، والمبلغ المتبقي 71 مليار سنتيم.
2 – الديوان العقاري "بومرداس": الذي أبرم 3 عقود مع بنك خليفة، أودع بموجب الاتفاقية الأولى مبلغ 50 مليار سنتيم ثم جدد مع إضافة الفوائد 5,4 مليار سنتيم، ثم الإيداع الثاني بمبلغ 40 مليار سنتيم، إذا الضرر الإجمالي هو 95,4 مليار سنتيم.
3 – الجزائرية للمياه: التي مثلها المحامي فكريني محمد، وحيث أن منشأة توفير المياه بالجزائر التي تحولت لاحقا إلى الجزائرية للمياه قد أودعت بموجب اتفاقية مبرمة مع بنك خليفة مبلغا مقدرا ب 20 مليار سنتيم، والاتفاقية الثانية مقدرة ب 30 مليار سنتيم، وقدر المبلغ الإجمالي للضرر مع الفوائد ب 57,2 مليار سنتيم.
4 – الديوان العقاري "عين الدفلى": الذي مثله المحامي معطاوي، الديوان الذي وقع اتفاقية مع بنك خليفة وأودع بموجبها مبلغ 20 مليار سنتيم.
5 – الديوان العقاري "خنشلة": رافع لصالحه المحامي درهم موسى، الديوان الذي أودع ببنك خليفة 5 مليار سنتيم ثم 14 مليار سنتيم ثم 4 مليار سنتيم ثم 5 مليار سنتيم ثم 9 مليار سنتيم، والمجموع هو 37 مليار سنتيم سحب منها 12 مليار سنتيم وحجم الضرر هو 25 مليار سنتيم.
6 – ميناء وهران: رافع لصالحه المحامي عليبة عبد الكريم، الميناء أودع ببنك خليفة مبلغ 60 مليار سنتيم.
7 – الديوان العقاري "البويرة": رافعت لصالحه الأستاذة قارة نورة، كان أودع 15 مليار سنتيم واسترجع نسبة 5 ٪ وبقي عالقا لدى البنك بقية المبلغ.
8 – الإسمنت ومشتقاته بالشلف: رافع لصالحه المحامي فلوح يوسف، حيث أن المؤسسة أودعت مبلغ 183 مليار سنتيم ببنك خليفة.
9 – الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء بالشلف: رافع لصالحه المحامي فلوح يوسف، حيث أن الهيئة أوعت ببنك خليفة 7 مليار سنتيم.
10 الديوان العقاري بقسنطينة: رافع لصالحه المحامي يوسف فلوح نيابة عن الأستاذ كركو فيصل، حيث أن الديوان أودع 167 مليار سنتيم أودع ولم يسترجع.
11 – الديوان العقاري لسطيف: رافعت لصالحه المحامية يوسفي جميلة حيث أن الديوان أودع بموجب اتفاقية مبلغ 7,42 مليار سنتيم، وحصل على فوائد بقيمة 500 مليون سنتيم، وهذا ما يجعل المبلغ الإجمالي المستحق هو 8 مليار سنتيم ببنك خليفة.
12 – الطرف المدني قراب محمد: رافعت في حقه المحامية يوسفي جميلة الذي أودع 250 مليون سنتيم.
13 – التعاضدية العامة للأمن الوطني: رافعت لصالحها المحامية أوشيش ليندة بالنيابة عن المحامية قاضي حنيفي مختارية، أودعت التعاضدية مبلغ 25,7 مليار سنتيم في بنك خليفة منها 5,7 مليون سنتيم فوائد، ثم استرجعت التعاضدية مبلغ 1,2 مليار سنتيم، والمبلغ الإجمالي المطالب به هو 24,4 مليون.
14 – الديوان العقاري لبجاية: حيث أن الديوان وقع اتفاقية أودع بموجبها 129,9 مليار سنتيم ببنك خليفة، تم استرجع 6,5 مليار سنتيم، والمبلغ الإجمالي 134 مليار سنتيم.
15 – مطاحن البيبان: مثلها المحامي عطوي منصف، حيث أن مؤسسة المطاحن أودعت مبلغ 10 ملايير سنتيم.
16 – مركز الدراسات والإنجاز العمراني بسطيف: مثلها المحامي عطوي منصف حيث أن المركز المطاحن أودع مبلغ 8 ملايير سنتيم.
17 – المؤسسة الوطنية لأنظمة الإعلام الآلي: أودعت المؤسسة سنة 2002 مبلغ 10 ملايير سنتيم بنسبة فائدة 10 ٪.
18 – المركز الوطني للدراسات في الأبحاث لترقية العمران: تأسس في حقها المحامي جودي عبد الغاني، حيث أن المركز أبرم اتفاقية وفتح حسابين وأودع 20 مليار سنتيم.
19 – المؤسسة الوطنية لخدمات الآبار بحاسي مسعود: تأسس في حقهم المحامي صحراوي العيد أودعت مبلغ 500 مليون سنتيم.
20 – الديوان العقاري لبرج بوعريريج: تأسست في حقه المحامية دحلب سهيلة نيابة عن الأستاذة مسلم خديجة، وقد أودع الديوان مبلغ 18 مليار سنتيم واسترجع فقط 5 ٪.

سحب التأسيسات السابقة:

سحب عدد من الأطراف المدنية تأسيسهم أمام محكمة الجنايات، وهذا بعدما تأسسوا سابقا وهم عابد عمر وكيشو وهيبة وماعوش عاشور، ثم تواصل تأسيس باقي الأطراف المدنية.

19 – شركة نقل الحبوب: كانت الشركة أودعت مبلغ 4 مليار سنتيم ببنك خليفة ولم تسترجعه.
20 – الوكالة العقارية لولاية باتنة: أودعت الوكالة 6 ملايير سنتيم في بنك خليفة ولم يسترجعوه، والمبلغ الإجمالي مع الفوائد هو 8,4 مليار سنتيم.
21 – الديوان العقاري "باتنة": الذي يمثله المحامي سعدي مجيد، الديوان الذي أودع مبلغ 52,2 مليار سنتيم.
22 – الصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري: الذي يمثله المحامي باشة محمد، الصندوق الذي أودع مبلغ 200 مليار سنتيم، وفتح حسابا جاريا وأودع 3,8 مليار سنتيم وتم استرجاع 5 ٪ أي 9,9 مليار سنتيم، ومبلغ الفوائد هو 18,6 مليار سنتيم، والمبلغ المتبقي الذي لم يسترد هو 251 مليار سنتيم.
23 – شركة هليبرتون لخدمات الآبار : تأسس في حقها المحامي رزوق عثمان، وكانت الشركة أودعت ببنك خليفة 10 ملايير سنتيم.
24 – شركة سوناطراك للخدمات شبه البترولية: تأسس في حقها المحامي رزوق عثمان، وبدورها الشركة أودعت ببنك خليفة مبلغ 10 مليار سنتيم.
25 – صندوق التأمين على البطالة: تأسس الصندوق كطرف مدني ضد بنك خليفة، حيث أن الصندوق أودع ببنك خليفة مبلغ 183 مليار سنتيم.
26 – الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء: كما تأسس الصندوق لأنه بدوره أودع 242 مليار سنتيم.
27 – الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية: والذي أودع 1451 مليار سنتيم، بالإضافة إلى الحساب الجاري المقدر ب 67,1 مليار سنتيم
28 – التعاضدية العامة للسكن والتعمير: الذي أودع مبلغ 4,5 مليار سنتيم في بنك خليفة.
29 – الديوان العقاري بأم البواقي: مثله المحامي بن شنة محمد نيابة عن المحامي بن داقجي بلال، الذي أودع 25 مليار سنتيم.
30 – مؤسسة ترقية السكن العائلي بالبليدة: التي مثلها المحامي صواب عبد الحكيم، المؤسسة التي أودعت إجماليا ب 16,5 مليار سنتيم.
31 – المؤسسة الوطنية للجيو-فزياء: التي مثلها المحامي حكومي منير، حيث أودعت مبلغ بالعملة الوطنية بقيمة 30 مليار سنتيم ومبلغ بالعملة الصعبة مقدرة ب 10 مليون دولار.
32 – مؤسسة التسيير السياحي في غرداية: التي مثلها المحامي حكومي منير نيابة عن المحامي مازري صالح المؤسسة التي أودعت 13 مليار سنتيم.
33 – الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية: التي مثلتها المحامية قونان مونية نيابة عن المحامي شاهيب صادق، الديوان الذي فتح حسابات في فروع بنك خليفة 12 مليار سنتيم.
34 – الديوان العقاري لتبسة: الديوان الذي أودع مبلغ 29 مليار سنتيم في بنك خليفة.
35 – مؤسسة التسيير السياحي ببسكرة: التي مثلها قنان عبد المطلب، والتي أودعت 5 مليار سنتيم.


50 ضحية يتأسسون كأطراف مدنية أمام محكمة الجنايات

محامي أحد الضحايا يدافع عن المتهم الرئيسي عبد المومن خليفة

واصلت، عشية أمس، الأطراف المدنية تقديم مرافعاتهم أمام محكمة الجنايات بالبليدة، وكشفت معظم تدخلات الأطراف المدنية حجم الأضرار الكبيرة التي خلفها تعاملهم مع بنك الخليفة، حيث خسرت عدة مؤسسات عمومية أموالا طائلة لم تسترجع إلا الجزء اليسير منها.

36 – مؤسسة توزيع مواد السكن بالشلف: كما تأسست المؤسسة أمام محكمة جنايات البليدة ضد خليفة بنك، إلى أن محامي المؤسسة دافع عن عبد المومن خليفة، وحمل المسؤولية لأطراف أخرى متسائلا عن أساس اختياره كأحسن مسير إدارة سنة 2002 ؟ لأن هذا الاختيار أوهم الضحايا أن البنك يسير بشكل جيد، وعن سؤال محامي الضحية عن تورط وزراء في القضية، وضح المحامي أن السؤال يقصف صفة الوزير وليس شخصه، كما ادعى نفس المحامي أن أحكام محكمة الجنايات باطلة بطلانا مطلقا طبقا للمادة 144 من الدستور التي تشترك تسبيب الأحكام، وهذا ما لا يحدث في محكمة الجنايات.
37 – الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء : من جهته تأسس الصندوق "لاكناس" كطرف مدني في قضية الحال لأن الصندوق أودع 1000 مليار سنتيم في بنك خليفة، بنسبة الفوائد المتوقعة تقدر ب 200 مليار سنتيم، وأن الصندوق لم يسترد الأموال المودعة.
38 – ديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي: قام الديوان بإيداع في بنك خليفة 8 إيداعات أول إيداع سنة 1999 وآخرها كان 2002، والإيداع كان بقيمة 76 مليار سنتيم، مع التأشير إلى أن مبلغ 6 مليار سنيتم سحب، وباقي في ذمة البنك 70 مليار سنتيم، واسترجع نسبة 5 ٪ من عند المصفي أي قيمة 3,5 مليار سنتيم، إذا المبلغ المطالب به بنك خليفة هو 66 مليار سنتيم.
39 – ديوان الترقية والتسيير العقاري بالبليدة: يمثله المحامي طالبي محمود، وتعود الوقائع إلى توقيع اتفاقية من أجل إيداع مبلغ 1,6 مليار سنتيم، ومع الفوائد يصبح المبلغ المستحق على مبلغ خليفة هو 1,7 مليار سنتيم، لهذا تسأس كطرف مدني.
40 – ديوان الترقية والتسيير العقاري بالبليدة: يمثله المحامي طالبي محمود، وتعود الوقائع إلى توقيع اتفاقية من أجل إيداع مبلغ 10 مليار سنتيم، ثم إيداع مبلغ 10 مليار سنتيم، وترتب عن المبلغين فائدة بقيمة 2,2 مليار سنتيم والمبلغ في ذمة المبلغ في ذمة البنك، 22 مليار سنييم، وأرجع لنا المصفي مبلغ 1,1 مليار سنتيم، المبلغ المستحق في اتجاه البنك هو 21,1 مليار سنتيم.
41 – مؤسسة تسيير فندق الأوراسي: ممثلة لهم بوبريق لينة نيابة عن مؤسسة محمد تواتي، المؤسسة هي شركة ذات أسهم يديرها مجلس إدارة، وهو من يختار البنوك التي تودع فيها الأموال وبنك خليفة معتمد في الجزائر لهذا وقعنا 3 اتفاقيات مع بنك خليفة، الاتفاقية الأولى بمبلغ 5 مليار سنتيم، والمبلغ الإجمالي 17 مليار سنتيم، أما الحسابين الثاني ففيه مبلغ 17 مليار سنتيم، واسترجعوا نسبة 5 ٪ من عند المصفي.
42 – المعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد: ممثلة في المحاكمة بشير تواري فريدة، وهذا المعهد تابع للجيش الوطني الشعبي، نحن تأسسنا في القضية الأولى لهذا نؤكد تأسيسنا كطرف مدني اليوم، وقمنا بثلاثة إيداعات كلها سنة 2002 بنسبة فائدة 11,5 ٪، والباقي من المبلغ الإجمالي المودع هو 24,9 مليار سنتيم، ولما نضيف إليه مبلغ الفوائد هو 37 مليار سنتيم.
43 – لجنة تنظيم عملية البورصة: يمثلها مغني وديع، حيث أن اللجنة أودعت أموالها ببنك خليفة.
44 – الديوان الوطني للتسيير العقاري بتيزي وزو: ممثلا عنه المحامي تيزي بوعلي، حيث أن الديوان وقع 6 اتفاقيات ببنك خليفة يمبلغ 71,5 مليار سنتيم، وهو ضحية خيانة أمانة، وقد وقع مع البنك 6 اتفاقيات.
45 – مؤسسة ترقية السكن العائلي ببومرداس:
قامت بإيداع 4,5 مليار سنتيم، إيداع 2 مليار ثم مبلغ 2,6 مليار سنتيم، والمؤسسة لم تسترجع المبلغ لهذا تتأسس كرف مدني.
46 – المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين: تأسست المؤسسة كطرف مدني للمطالبة بالتعويض، وكان أول إيداع في سنة 2001 تم إيداع المبلغ إجمالي 10 ملايير سنتيم، ثم استرجعنا 1,4 مليار سنتيم كفوائد، والمبلغ المودع في بنك خليفة هو 9,7 مليار سنتيم، ثم استرجعنا 60 مليون سنتيم من عند المصفي ثم استرجعنا 482 مليون سنتيم.
47 – الديوان الوطني للتسيير العقاري بئر مراد رايس: يمثل الديوان صخراوي الطيب، حيث أن الديوان أودع في بنك خليفة 12,5 مليار سنتيم ولم يسترجع هذا المبلغ.


أموال المتقاعدين لم تودع بشكل قانوني


48 – الصندوق الوطني للتقاعد: مثله المحامي مدان عبد الكريم، والصندوق هو هيئة من هيئات الضمان الاجتماعي، ويخضع في تسييره إلى المرسوم التنظيمي 92-07، ويسير من مجلس الإدارة يتكون من 29 عضوا، والمادة 6 من المرسوم تنص على أن الوكالات ليس لها الشخصية المعنوية، والشخصية 30 تنص على مهام مجلس الإدارة، وأن ما قام به مجلس الإدارة هو خرق للقانون، ولصدور القرار يجب أن يجتمع ثلثا مجلس الإدارة، ثم تبلغ إلى الجهة الوصية خلال 15 يوما التي توافق أو تعارض خلال شهر، وثبت من الملف أن إيداع أموال الصندوق تم بناء على قرار مكتب مجلس الإدارة في 16 سبتمبر 2001، ولما نتفحص محضر القرار نجد أربعة جداول لا أثر تماما لمسألة إيداع الأموال ببنك خليفة، والجهة الوصية لم تبلغ بإيداع الأموال في بنك خليفة، أما إيداع أموال وكالة أم البواقي فهو غير قانوني لأن الوكالة لا تملك الشخصية المعنوية، بالإضافة إلى عدم تبليغ السلطة الوصية، ووصل التحقيق إلى خروقات كثيرة منها أن منطلق البنك بني على عقود مزورة، وقروض البنك كانت تقدم بمجرد قصاصات من الورق، ثم قام البنك بتغذية فروع الشركة وهذه الأموال هي خاصة بالمودعين، بما أن الصندوق الوطني للتقاعد أودع أمواله ببنك خليفة، وبما أن البنك توقف عن الدفع لهذا لم يسترجع الأموال، والمبلغ الإجمالي من أموال المديرية العامة ووكالة أم البواقي الذي لم يسترد المبلغ إلى 600 مليار سنتيم.
يرى محامي الصندوق الوطني للتقاعد أن وكالة أم البواقي هي الوكالة الوحيدة على التراب الوطني التي أوعت أموالها في بنك خليفة، ثم تبين أن هذا الإيداع كان من أجل تحقيق أهداف شخصية، والتمس المحامي قبول التأسيس كطرف مدني في قضية خليفة، لأن الصندوق متضرر من سحب اعتماد ثم تصفية بنك خليفة.
49 – مجمع مشروبات الجزائر: كما تقدم مجمع مشروبات الجزائر للتأسيس كطرف مدني وكانت الشركة قد أودعت 18 مليار سنتيم في بنك خليفة.



بنك الجزائر ضد خليفة

50 – بنك الجزائر: الذي يمثله المحامي خالد عاشور، والذي تقدم للتأسيس كطرف مدني، ورفض تأسيس بنك الجزائر في المحاكمة الأولى سنة 2007، وأمس جدد بنك الجزائر طلب التأسيس خاصة بعد تسليم عبد المومن خليفة إلى الجزائر، وتقديمه معارضة ضد الحكم الأول، لهذا طلب محامي البنك قبول تأسيس بنك الجزائر كطرف مدني من ناحية الشكل، وفي الموضوع يتأسس بنك الجزائر ضد المتهم عبد المومن خليفة، لتزويره في محررات رسمية وهو العقد التأسيسي لبنك خليفة، والجرم الثاني استعمال محررات مصرفية مزورة.
بالنسبة للتهمة الأولى يعود الدور الأكبر في اثبات التهم إلى النيابة العامة، والثابت في قضية الحال أن بنك خليفة عرف عدة خروقات خاصة في العقد التأسيسي للبنك واعتماد شركة ذات أسهم، لكن للأسف نسمع بعض الأطراف تحمل المسؤولية لبنك الجزائر.
أما التهمة الثانية: تخص التزوير واستعمال المزور في المحررات الرسمية والتي تجرمها المادة 219 من قانون العقوبات، والتي تخص عدة وثائق مصرفية، وهذا الذي ثبت في الأيام الماضية من استجواب المتهمين ثم سماع الشهود.
يضيف محامي بنك الجزائر : "والسؤال الذي يطرح هل السيد خليفة عبد المومن قام أو لم يقم بتزوير محررات مصرفية اتجاه بنك الجزائر، لأن الهيئة ستحكم وفقا لقانون العقوبات، سأقدم ملفا يثبت من خلال التفتيشات والوثائق المختلفة أن بنك خليفة، كان يخفي الحقيقة عن بنك الجزائر، منذ إنشائه في سنة 1998، وخاصة منذ 1999 إلى نهاية 2002، إذا كانت الحقيقة لا تصل إلى بنك الجزائر الذي منوط به المراقبة، والذي يسهر على مراقبة البنوك على القطر الوطني، كيف يمكن تحميل المسؤولية لبنك الجزائر ؟"
وأضاف المحامي: "هناك إحضار شهري يسمى 10 R لم يرسله بنك الخليفة في وقته، بالإضافة إلى أن المعلومات الموجودة تحتوي على معلومات خاطئة، مثلا قائمة الإيداعات من المؤسسات العمومية لم يبلغ بها بنك الجزائر، بالإضافة إلى عدم احترام الملاءة، لأن دور بنك الجزائر هو حماية المودعين، والبنك يتدخل لما تكون مصلحة المودعين في خطر، كما يسهر على استقرار النظام المصرفي. بنك خليفة لم يحترم التوجيهات ولم يحترم القانون".
آما عن رقابة بنك الجزائر فقط أكد المحامي أن مسؤول بنك الجزائر سبق له أن أرسل إلى مسؤول بنك خليفة رسائل المتابعة التي أرسلت، وعن تأخر رقابة بنك الجزائر أكد المحامي أن بنك الجزائر لا يستطيع أن يتدخل في عمل البنوك، دون أن ننسى ظرف إنشاء بنك خليفة.
هناك خرق آخر وهو عمل وكالة وهران لبنك خليفة لمدة 8 أشهر دون الحصول على رخصة من البنك المركزي، صحيح أن عملية الترخيص تتأخر مرات إلى شهر لكن لا يكون التأخير 8 أشهر.
هناك وكالة لا تملك الترخيص لكنها تمارس التجارة الخارجية، ولحد الإشكال كان يتم تزوير رقم التوطين، فتجد رقمين لنفس الإيداع أو التحويل، هذه أدلة صريحة ولا يمكن نفيها.

وبعد نهاية مداخلة ممثل بنك الجزائر رفع القاضي الجلسة على أن يستأنفها اليوم الأحد على التاسعة صباحا ويكون محامي المصفي باديس أول المتدخلين.

نورالدين ختال