أكد وزير الداخلية نورالدين بدوي أن التعيينات في المناصب السامية بالدولة ومن يخول له توليها في حالة شغورها من صلاحيات رئيس الجمهورية، فهو الذي يعين الولاة ورؤساء الدوائر وفق ما نص عليه الدستور الجزائري، وأضاف أن "تلك الصلاحيات التي أعطاها الدستور للوالي تسمح له لاختيار الكفاءات المناسبة في تلك المناصب". وقال الوزير بدوي في رده على انشغال محمد صغير حماني النائب بالبرلمان بخصوص التعيينات في المناصب السامية بالدولة ومن يخول له توليها في حالة شغورها أن "المسؤولية في تلك الحالة تقع على عاتق أجهزة وهياكل الدولة فيشرف عليها الأمين العام للولاية في حال غياب الوالي أو حصول أمر طارئ يمنعه من مزاولة مهامه عملا بالمادة 5 من القانون الخاص بالمناصب والوظائف العليا في الإدارة المحلية، موضحا بذلك أن الأمين العام للولاية يخلف الوالي في مهامه ويمارس بموجبها كل الصلاحيات المسندة للوالي". وفي سياق آخر، أوضح الوزير أنه وفي حالة شغور منصب رئيس الدائرة فإن "الوالي له الصلاحية الكاملة في تكليف رئيس أي دائرة ليتولى المنصب الشاغر في دائرة أخرى، وهو نفس الشيء بالنسبة لرؤساء الدوائر الذين تغيبوا أو وقع لهم مانع مؤقت عن مزاولة مهامهم". وفيما يتعلق بالتعيينات والتحويلات الخاصة بالإطارات الشاغلة لوظائف سامية على مستوى الإدارة المحلية، أكد بدوي أن "الوزارة تحرص على انتقاء الإطارات ذات الكفاءة العالية وذات خبرة معتبرة في التسيير العمومي المحلي وفقا لإجراءات خاصة و دراسة شاملة". دعاء. أ