باب مناقشة تعديل الدستور مفتوح للجميع

تباينت مواقف الطبقة السياسية وبعض الشخصيات الوطنية في الجزائر بشان مضمون تعديل الدستور حيث اعتبره مؤيدوه تجسيدا لمشروع "الدولة المدنية" وفضل معارضوه وصفه بدستور النظام وتتضمن وثيقة التعديل الذي سيعرض على البرلمان منتصف فيفري المقبل للمصادقة عليه، اعتبار اللغة الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، كم حددت الترشح للرئاسة بولايتين فقط تمتد كل منها خمسة أعوام، ويمنع تعديل هذا المادة في أي تعديل دستوري مستقبلا.ويتضمن التعديل تأسيس هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات، الحوار في ندوتها "حول التعديل الدستوري " حاولت تسليط الضوء على ما جاءت به مسودة تعديل الدستور بدعوة مجموعة من السياسيين والحقوقيين الذين ادلقوا بدلوهم انطلقوا من القانون وعرجوا على حاجة المجتمع لمثل هذه التعديلات في هذا الوقت بالذات وتأثيرها عليهم .
تغطية : نصيرة سيد علي/ أمينة بولعلوة / سهام حواس
الوزير السابق بوجمعة هيشور:
" باب مناقشة تعديل الدستور مفتوح للجميع "
اعتبر الوزير السابق بوجمعة هيشور ان مسودة تعديل الدستور ليست كتاب مقدسا ويمكن مناقشته الموافقة على مواد او التحفظ ورفض مواد اخرى ،واعتبر المتحدث ان الجزائر عرفت عبر عدة مراحل العديد من الدساتير التي تم تعديلها في مراحل مختلفة منذ الاستقلال وبعد دستور 1963 حدثت الكثير من التعديلات التي جاءت بعد أزمات مختلفة وتراكمات فكرية وسياسية وعقائدية ومنذ ذلك الحين تهاطلت على دساتير الجزائر تعديلات كثيرة تتبع كل واحدة منها القوى التي كانت تحكم في تلك الفترة ورسمت تعديلات بناء على جذورها السياسية والفكرية والثقافية و الإيديولوجية كما تم وضع مواد اخرى بعد أزمات عشناها وعاشتها الآمة وكل مرحلة تحمل سلبيات وايجابيات وقد وصلنا اليوم إلى مرحلة اخرى من مراحل تعديل الدستور ويحق للجميع إبداء رأيهم فيه ومناقشته والباب مفتوح للجميع وأضاف ان مسودة الدستور الأخيرة عرضت للتشاور وسبقته استشارات ومشاورات أولى تحت إشراف رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ثم تلتها اخرى مع احمد أويحي ومن حق الرأي العام ان يطلع على مسودة الدستور فنحن أمام الرأي العام الذي تطور كثيرا فكرا وبعدا ومؤسساتيا لا يمكن آن نطرح موضوع كهذا كشيء مقدس ولهذا من حق كل طيف أن يبدي رأيه مقياسا لإبعاد التي يسير عليها نحو بناء مجتمع ديمقراطي في إطار الرسالة النوفمبرية ومبادئ الإسلام
محمد بوعزارة، إعلامي وكاتب
دسترة الأمازيغية نزع الغطاء عن الانفصاليين و المتاجرين بها
أكد الأستاذ محمد بوعزارة أن تعديل كل دستور ينطلق من تأثيرات كل مرحلة من مراحل الأمة والجزائر عرفت منذ دستور 1963 أربعة دساتير وأربعة تعديلات من بينها التعديل المرتقب الشهر القادم واعتبر المتحدث ان معظم ما تقدم به حزب جبهة التحرير الوطني قد ورد في نص الوثيقة التي تضمنها المشروع حيث تم الحرص على ان تتناول تلك التعديلات دعم المسار الديمقراطي وحرية القضاء ووصلا لتجسيد دور الدولة المدنية كواقع ملموس وفصل السلطات والتمسك بالطابع الجمهوري للدولة وضمن هذا المسعى نلاحظ ان المشروع التنفيذي للدستور تحدث عن تعزيز الحرية للأشخاص وحماية الأطفال ويمنح النص لكل من المعارضة والمواطنين حق إخطار المجلس الدستوري وبخصوص المرأة جاء نص المشروع ليضيف مادة جيدة في سوق الشغل من خلال تشيع ترقية المرأة في المناصب المسؤولية في الهيئات والإدارات العمومية كما كثر الحديث على ظاهرة التجوال السياسي وخصوصا لبعض الأحزاب وقد نص المشروع التمهيدي عل تجريد عضوية البرلمان من العضو الذي يغير انتماءه السياسي وهذه المادة ستضع حدا للغط الذي تزامن مع بروز هذه الظاهرة .
النائب البرلماني لخضر بن خلاف
" تعديل الدستور سطحي جاء على مقاس النظام "
" 100 خلل في الدستور الجديد "
اعتبر النائب البرلماني لخضر بن خلاف ان الدستور الذي يثير النقاش في الوقت الحالي هو دستور غير توافقي ولا يضمن التداول على السلطة لان الأمر مازال قاتما في كثير من المواد ولا يضمن الفصل بين السلطات وجعل السلطة في يد رئيس الجمهورية وإعطاءه حق محاسبة الجميع دون ان يحاسب وعلى هذا الأساس رأى النائب عن جبهة العدالة و التنمية أن التعديل هو تعديل سطحي ومرحلي والشعب مل من هذه التعديلات المرحلية ،واعتبر ان الدستور جاء في هذا الوقت لإلهاء الشعب وتحويل نظره عن الزيادات الصادمة التي جاء بها قانون المالية الجديد وأضاف ان الجميع انتظر ان يكون التعديل تعديل قانوني وليس تعديل مرحلة و تأكدنا ان هذا الدستور هو تعديل للسلطة وتعديل لمجموعة من الأشخاص وكشف بن خلاف عن وجود 100 خلل في هذا التعديل قام الحزب بنشرها مؤكدا أن بعض المواد تحتاج الى استفتاء ونعلم انه في غياب انتخابات الحرة والنزيهة فالاستفتاء لا يعني شيئ وهذا لا يزيد شيئ وكما هو معلوم سيتم تعديل الدستور بالمرور على البرلمان ليست هناك مادة تمنع النواب من مناقشة المواد وتعديل الدستور سيتم في عطلة النواب في شهر فيفري المقبل .
الفقيهة الدستورية فتيحة بن عبو:
التعديل الدستوري مقفل وتطبيقه يستلزم الانتظار ثلاث سنوات
اعتبرت الخبيرة القانونية المختصة في الفقه الدستوري فتيحة بن عبو نص التعديل الدستوري غير مفتوح للنقاش مشيرة إلى انه سيمر على البرلمان وطبقا للقانون العضوي 8 مارس 1955 الذي ينظم العلاقات بين البرلمان والسلطة التنفيذية الذي يقول صراحة أن التصويت بدون تعديل ومداولة خاص بالأوامر الرئاسية، ما نستنتج أن التعديل لما يمر على البرلمان بغرفتيه يمر كمشروع قانون.
عبرت عن ملاحظتها من خلال الممارسة أنه في عام 2002 و2008 وحاليا سيمر بدون تعديل ومناقشة لأن رئيس الجمهورية عندما يقدم نص لا يقبل أن يعدّل أو يغيّر ولذلك بقي أربع سنوات من أجل القيام بتعديل دستوري، وهذا التعديل مقفل وتطبيقه ينتظر ثلاث سنوات، وبالتالي كلما يفتح نقطة يقفلها من جانب آخر لتفادي الهجومات الديمقراطية للشعب لأنه رجل عاش في السبعينات وفهمه للسلطة لن يتغير.
كما أوضحت أن النقطة المهمة حول الحريات الأساسية هي أن الدستور حاليا هو دستور معياري يطبق مباشرة، وعند دراسة الحريات يقول البعض هناك زيادة في الحريات لكن يجب أن ينظمها القانون، والحقوق والحريات التي يريدون ضمانها أغلقوها لأنه علينا الانتظار ثلاث سنوات حسب المادة 181 حتى سنة 2019 أي حتى تنتهي عهدة الرئيس الحالي، وأضافت بأن رئيس الجمهورية يبقى في الهرم ومنذ 63 وهي بالتخلي عن هذا النمط الذي يعتبر كارثة لتأسيس الدولة، لأنه بدون السلطة السياسية الدولة الحقيقية لا تكون، ومن الضروري أن تكون لدينا دولة حقيقية حتى لا يحدث لنا مثل ليبيا وباقي الدول الذين بمجرد أن زالت السلطة السياسية زالت كل البلاد.
وأضافت المتحدثة، نريد أن تؤسس السلطة حتى تكون بلادنا بعيدة عن الأزمات التي تهدد البنية السياسية والاقتصادية للجزائر، وعلى كل سلطة أن تقابلها مسؤولية سياسية وبدون هذا لا تكون دولة القانون، كما أشارت إلى أن رئيس الجمهورية يرأس السلطة التنفيذية والحكومة لديها مخطط عمل، وبالتالي هناك سلطة بدون مسؤولية وهناك رقابة بدون سلطة، وأوضحت أنه فيما يتعلق بالسلطة القضائية فرحت في بادئ الأمر لإدخال مبدأ عدم القابلية للنقل، لكنها أكدت أنه غير كافي، و يستحيل لرئيس الجمهورية أن يترأس المجلس الأعلى للقضاء.
وقد أكدت فتيحة بن عبو ردا على سؤال صحفي أن اللغة الأماريغية لن تكون لغة رسمية حتى بعد 30 سنة القادمة، وذلك لأنه يجب أن تطور في معهد خاص
عز الدين جرافة:
ليس من الحكمة أن تطرح مسودة الدستور في الوضع الراهن
قدم الخبير القانوني عز الدين جرافة تساؤلات عامة حول موضوع التعديل الدستوري، هل هو ضرورة في مثل هذه الأوضاع التي تمر بها الجزائر، وهل هو مطلب شعبي أو سياسي أو أولوية مفروضة على الجزائريين والجزائريات في مثل هذا الجو المحتقن سياسيا والمليء بالفيروسات واقعيا. مؤكدا أن الجواب باختصار شديد هو أنه بالنسبة إلى الظروف السياسية والاجتماعية للجزائر والظروف الإقليمية بصفة عامة والمحيطة بالجزائر بشكل خاص، ليس مطلوبا وليس هناك مواطن يريد أن يحدث تعديل دستوري لأن الشعب الجزائري يعيش أزمة خانقة عمقت شعوره بالإحباط وخاصة بعد الزيادات الجنونية في أسعار المواد الاستهلاكية وفي أسعار البنزين ورفع فاتورات الكهرباء وغيرها، فماذا يفعل المواطن بأوراق هذا الدستور وخاصة المواطن الذي يعيش في أعماق الجزائر الذي يظن أن وثيقة الدستور لا تستحق الحبر الذي كتبت به، أما عن الوضع السياسي العام للبلاد فأكد أن هناك غياب توافق بين الفاعلين وغياب الحوار الجاد بين مختلف الشركاء، وبالتالي فليس من الحكمة أن تطرح مسودة الدستور، وهذا الواقع يتطلب تماسك وترابط اجتماعي وتصحيح للجبهة الداخلية ولا يمكن لهذا التعديل أن يحدث ديناميكية في الواقع.
أما التساؤل المتعلق بهل هذا الدستور دستور شعب أو مجموعة حاكمة أو دستور فرد، فأوضح بأن الإجابة لا يمكن أن نقول أنه دستور شعب بل هو دستور سلطة حاكمة أو دستور شخص، والواضح أن الإطارات التي صاغته تعيش تحت هواجس من المعارضة ومن التطور والانتقال إلى جمهورية أخرى، وهذا الدستور كرس حكم الفرد أغلب مواده عبارة عن قوانين عضوية ولا ترقى إلى مواد دستور، وعند الدخول إلى محاسن مواد الدستور ينبغي مقارنتها بالماضي، لكن لا ينبغي أن يقارن الدستور بالماضي، وينبغي أن يكون قادر على الاستجابة لهذه المرحلة بتحدياتها وهذا ما ليس قادر عليه.
القيادي في حركة مجتمع السلم، فاروق طيفور:
لا يجوز التعاطي مع الهوية بالتقسيط
أوضح القيادي في حركة مجتمع السلم طيفور أن هناك مقاربتين في الموضوع، مقاربة خاصة بالسلطة بالنسبة للعهدة الرابعة والتي تبين بعد الإعلان عن هذه التعديلات أن الاختلالات السياسية التي طرحتها المعارضة كانت صادقة. كما أشار فيما يخص طبيعة النظام السياسي إلى أن الرئيس يحرم حزبه من الحكومة كما يعين رئيس المحكمة العليا وفقا للمادة 155، وبالتالي نحن نسير نحو نظام رئاسي متشدد.
أما النقطة الثانية فإنها تتعلق بالفصل بين السلطات والتي أشار إلى عبارة "تحت الدباجة" التي أصبحت جزء لا يتجزء من الدستور، أما فيما يتعلق بمسألة الهوية، فقد أوضح المتحدث أن التعاطي مع الهوية لا يكون بالتقسيط "فيما بعد" ولا يجوز ذلك، كما أشار إلى أنه ضد أن تكتب الامازيغية باللاتينية، كما أضاف المتحدث بأن التضليل الكبير في مسألة المعارضة يعني أن هناك معارضة حقيقية، مشيبرا إلى أن المادة 119 فيها خلل كبير على البرلمان لأن المادة 99 تقيد صلاحيات البرلمان في اقتراح القوانين، كما لم يخف ذات المتدخل استياءه من حرمان أكثر من 5 ملايين جزائري في أرض المهجر من الوظائف وغير ذلك، مؤكدا أ الأمر يتعلق بما يزيد عن 60 ألف طبيب و آلاف الأساتذة الجامعيين.
المحامي مقران أيت العربي:
أنا ضد الاستفتاء الشعبي فمن يضمن لي نزاهته "
" ترسيم تمازيغت" قضية سياسية وظرفية إن الدستور الجديد ذر الرماد في الأعين
أكد المحامي الأستاذ مقران أيت العربي أن المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور 2016 مقتبس من الدستور الجمهورية الفرنسية الخامسة وقال " إن جنرال ديغول عندما أسس الجمهورية الخامسة، جعل الرئيس فوق المؤسسات والسلطات قام بتعين وزير العدل ولجنة لتدرس الموضوع، وأن الشعبي خول له القانون انتخاب وأنه لا يخضع لأي مسؤول سياسي، ولا إلى أية جهة أخرى عدا الشعب، ثم استعان بعمل الخبراء، وليس خبراء السلطة" وأوضح أيت العربي قائلا لا نريد أن ننطلق من التاريخ ولا من السياسة حتى نفهم طريقة تسيير الرئيس عبد العزيز والغوص في نمط تفكيره في مسائل الهامة، ، بل علينا أننا ننطلق يضيف أيت العربي من نفسيته، إن بوتفليقة أعطى لنفسه موقعا مرموقا يرى أنه أرائه صائبة وفعالة وسيكون لها مردودها في الواقع حسب هواه ولا يتقبل المناقشة سواء من الشعب أو أي طرف أخر، فهو الرجل الذي عاشر كبار القرن العشرين، وهو الذي طرد نظام جنوب إفريقيا من مجلس الأمن الدولي ، وأدخل ياسر عرفات وألقى خطابه أمام الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة ، هذا كله يقول أيت العربي جعله ينظر إلى الأشياء من القمة، ولا يضاهيه أحد سواء الأحزاب ولا الطبقة المثقفة، ولا المجتمع المدني، وهل أمام كل هذا يتساءل المحامي أيت العربي ننتظر أن تؤخذ بعين الإعتبار الاقتراحات التي تفرزها النقاشات الدائرة هنا وهناك؟. هذا ورفض أيت العربي عرض وثيقة الدستورلاستفثاء شعبي، بقوله" أنا ضد الاستفتاء الشعبي، فمن يضمن لي نزاهته، ولن تطاله آلة التزوير مثل ما كان يحدث في الانتخابات المزيفة التي نظمت من قبل ؟ وشدد أيت العربي بقوله " لسنا بحاجة إلى دستور جديد ولا إلى تعديل، لأن الوثيقة الحالية هي مضيعة للوقت، حين نعلم أننا لا نستطيع تطبيقه إلى بعد ذهاب رئيس الجمهورية من على سدة الحكم. ولا نريد الحريات التي لا يضمنها القانون إلا بالقيد. هذا وأشار أيت العربي إلى أنه بالرغم من وثيقة الدستور أحدثت جدلا واسعا ولقي مضمونها رفضا تاما إلا أن السلطة ستجد منفذ واسع وعرضه على البرلمان بغرفتيه وسيتم التصويت عليه بالأغلبية وسيتم تمريره بالطرق التي يريدوها، وأردف يقول لا نعلم إن كان الدستور يخضع لمسألة تقنية أم قانونية، أم تترك لأستاذ القانون الدستوري، أم سياسية للفصل في محتواها، إن الدستور الجديد ذر الرماد في الأعين، نريد دستورا ينطلق من روح بيان نوفمبر 1954 في إطار مبادئ ديمقراطية . موضحا أن الجزائر ليس لها مجلس دستوري مستقل، فهو يعمل وفق موافقة الرئيس، حين نرى أن المجلس الدستوري يؤدي اليمين أمام رئيس الجمهورية. أما فيما يخص المادة 74 من الدستور 2016 المتعلقة بالعهدات القانونية لرئيس الجمهورية قال أيت العربي أن مشرع السلطة فتح باب الترشح لأنه يعلم بوتفليقة لن يرشح للعهدة خامسة، فتارة تفتح باسم الشعب وتارة أخرى تفتح باسم التداول على السلطة. إن وثقية الدستور يضيف ضيف " الحوار " تم صياغتها عام 2011 و تم مناقشتها من طرف لجنة تتكون من مدير الديوان وبعض من يحسبون على السلطة، دون إشراك المختصين في القانون وممثلين عن المجتمع المدني وبعيدا عن أعين الإعلام ولا يسمح بالدخول إلا من يمثل وكالة الأنباء الجزائرية وفيما يخص المادة " 3 مكرر" التي تنص على ترسيم اللغة الأمازيغية، قال أيت العربي إن ترسيم " تمازيغت" قضية سياسية وظرفية.
عمار خبابة:
لا نريد دستورا يجمع بين القيصرية و البونابارتية
قال الأستاذ القانوني عمر خبابة وقيادي في حزب جبهة العدالة بالنسبة للتعديلات الأخيرة الخاصة بالمشروع التمهيدي لمراجعة الدستور، حين نريد أن نتحدث عن عن وثيقة الدستور الجديد كان يجب أن علينا على الأقل أن ننطلق بالحديث عنها في 2011 ، حين وضعت مواده دون وضع لجنة تجمع بين سياسيين وحقوقيين، وممثلين عن المجتمع المدني، وعليه لسنا بحاجة إلى مشروع يكرس ويجمع بين القيصرية و البونابارتية.
وأضاف خبابة يقول لو تمعنا في هذه الوثيقة لوجدنا العديد من الثغرات وأن المواد التي يتضمنها لا تخدم في مجملها الصالح العام.
كما تطرق خبابة إلى بعض المواد المعدلة التي تضمنها مشروع التمهيدي لمراجعة الدستور مثل الحبس المؤقت وهي أليات غير موجودة، كما انتقد المادة التي تتحدث عن المجلس الأعلى للقضاء ، وقانون المحاكم العسكرية الذي قال بشأنه أنه لم يعدل ولو مرة واحدة منذ وضعه….
والملاحظ إلى هذه الوثيقة يقول ذات المحامي يكتشف أن ما لم يتم إدراجه في دستور 1999 تم تضمنيه في الوثيقة الجديدة، موضحا إلى أن هذا الدستور غير توافقي مرحلي لا يستجيب إلى متطلبات المجتمع الجزائري، ولا ضمن الفصل بين السلطات، بل يكرس السلطة لرئيس الجمهورية، مطالبا بوضع تشريع للقوانين تكون حسب المعايير المحلية.