كشف المدير العام للغرفة الوطنية للصيد البحري، توفيق رحماني، أن الدراسات التي قامت بها مصالحه بالتعاون مع مكتب دراسات إسباني أكدت أن الجزائر لا يمكن لها أن تتجاوز إنتاج أكثر من 220 ألف طن في السنة من الثروة السمكية، منها 170 ألف طن منها من السمك الأزرق، وهذا من أجل المحافظة على هذه الثروة وتنظيم استغلالها. وأوضح رحماني لدى استضافته أمس على أمواج إذاعة البهجة، أن الثروات بالبحار والمحيطات محدودة، ويؤدي الاستغلال اللاعقلاني لها بزوال بعض الأنواع أو انقراضها. إلا أن الجزائر وبدخولها المتأخر لهذا المجال، فقد استفادت من تجارب الدول المجاورة وأخطائهم المتعلقة بسوء الاستغلال التي أدت إلى توقفهم عن الصيد لمدة سنتين أو أكثر، مشيرا إلى أن وزارة الصيد البحري وتربية المائيات وضعت برنامجا منذ نشأة الوزارة قبل 10 سنوات، على تنظيم المهنة، وقامت بعدة دراسات لتحديد الثروة السمكية وإدخال نشاط جديد يتمثل في تربية المائيات. وفي هذا السياق، أعلن مدير غرفة الصيد البحري أن تربية المائيات جاءت لتكمل إنتاج الثروة البحرية، منوها إلى أن برنامج الدعم الذي اتبعته الوزارة خلال السنوات الماضية أسفرت عن تسجيل أكثر من 22 مشروعا في مختلف الولايات الداخلية والساحلية، 15 منها دخلت مراحل الإنتاج والاستغلال، وبالنظر إلى أن المهنة جديدة في الجزائر فقد استعانت بشركاء من مختلف الدول لاسيما منها مصر، كوريا الجنوبية وإيطاليا، من أجل اكتساب الخبرة والمعرفة. وفيما يتعلق بمستقبل تربية المائيات بالجزائر، أكد رحماني أن الدراسة التي أجرتها الوزارة بالشراكة مع مكتب دراسات ألماني كشفت بأن الجزائر تتوفر على أكثر من 290 موقع لتربية المائيات بمختلف الأنواع، وستمكن الشراكات التي تمت إقامتها مع المتعاملين الاقتصاديين على توسيع هذه المهنة في ظل توفر القدرات وزيادة التنظيم، بالإضافة إلى الدعم المقدم من الدولة. أما فيما يخص بالصالون الدولي الرابع للصيد البحري وتربية المائيات، كشف ضيف ''البهجة'' أن التظاهرة التي ستنطلق فعالياتها بتاريخ الثاني من شهر مارس وإلى غاية الخامس من نفس الشهر، ستعرف مشاركة 9 دول أجنبية من مصر، تونس، فرنسا، ايطاليا، تركيا، والهند لأول مرة، فضلا عن المشاركة الوطنية، وحضور البنوك ومؤسسات التأمين، إلى جانب الوزارات المعنية بالصيد والتكوين. وبعدما دعا ذات المتحدث الجمهور إلى المشاركة بقوة في هذه الصالون للتعرف على أنواع الأسماك التي توفرها تربية المائيات بالجزائر، أضاف أن التظاهرة الدولية ستكون فضاء مفتوحا للشراكة بين المتعاملين الوطنيين والأجانب، كما سيكون فرصة لإقامة شراكات خاصة فيما يخص استغلال مياه أخرى كالمحيطات.
