يشهد قطاع الصحة العمومية، شلل شبه كلي منذ خمسة أيام قدرت نسبة المشاركة الوطنية فيه ب 80 بالمائة، فيما نفت نقابة ممارسي الصحة العمومية ما ذهب إليه وزير الصحة والمستشفيات بأن النقابة تعمل على تسييس العمل النقابي، مؤكدة أن مطالبها اجتماعية بالدرجة الأولى. وقال العضو القيادي بالنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، مساوي محمد،أمس، في اتصال مع "النهار" إن موظفي قطاع الصحة المضربين منذ خمسة أيام تلقوا العديد من الضغوطات من قبل وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، الذي وجه مراسلات إلى مدراء الصحة يجبرهم فيها على تقديم الحكم القضائي الصادر عن الغرفة الإدارية لدائرة الاختصاص بالرغم من أن المدراء أكدوا عدم حيازتها، في الوقت إلى صرح المعني أن الأمر يتعلق بمحاولة الوزارة لإجهاض الحركة الاحتجاجية خاصة بعد أن أعلنت عن إحصائيات تفيد بان نسبة المشاركة في الإضراب كانت جد ضعيفة مقارنة مع الأرقام التي أعلنت عنها النقابة. من جهته هدد الأمين العام لنقابة ممارسي الصحة العمومية، بعدم العدول عن قرار الإضراب ما لم تجسد مطالبهم على أرض الواقع، سيما في قضية مفاوضات نظام التعويضات، مشيرا إلى تنظيم المؤتمر الخامس للنقابة خلال الأسبوع الأول من شهر ماي في انتظار الفصل. وللإشارة فقد قرر ممارسو الصحة العمومية الدخول في إضراب عن العمل ابتداء من يوم24 فيفري المقبل، تأكيدا منهم على تمسكهم بمطالبهم المهنية والاجتماعية المتعلقة بوجوب التعجيل في إصدار القانون الخاص وفتح مفاوضات نظام المنح والعلاوات، وأبرز الأمين العام لنقابة الممارسين في الصحة العمومية الدكتور إلياس مرابط عقب اجتماع المجلس الوطني للنقابة.
