السودان: رؤية مستقبلية .. فرص وتحديات:

ولا يمكن أن ننهي هذه الدراسة دون أن نعرّف القارئ الكريم بأن السودان ورغم حالة الحصار التي سلّطت عليه كدولة ثم كحزب إسلامي حاكم، بالرؤية التي يسعى إليها في المستقبل، وهي رؤية قومية مهمة تتطلب جهودا جبارة لتصحيح الأوضاع، حيث مارست السودان التخطيط الديواني للتنمية (عن طريق المجلس القومي للتخطيط الإستراتيجي) بوضع الخطط الاقتصادية والاجتماعية الخمسية والعشرية. وابتدرت الإنقاذ السير على طريق التخطيط الإستراتيجي، وتفردت بترسيخ نهج تنموي بالاعتماد على الذات وتحريك قوى المجتمع الكامنة لتحقيق التنمية المستدامة، فكانت البداية الإستراتيجية القومية الشاملة (1992 2002م) التي حققت نجاحات مقدرة مهدت الطريق أمام الإستراتيجية القومية ربع القرنية (2004 2028م).
جرى اتباع النهج العلمي المتعارف عليه في التخطيط الإستراتيجي بإنشاء مؤسسات ترعي التخطيط الإستراتيجي إعداداً وتنفيذاً ومتابعة، وإشراك كل فعاليات المجتمع ومؤسساته الرسمية والشعبية في الإجماع على الرؤية الكلية، ممّا شكل نقلة نوعية وضرورية إلى الإستراتيجية القومية ربع القرنية:
الانتقال من الديوانية التقليدية إلى المشاركة الفاعلة وتعزيز مقدرات المؤسسات الوطنية في الإعداد والتنفيذ والمتابعة.
ترجمة الرؤية الإستراتيجية إلى خطط مرحلية خمسية وبرامج معلومة الموارد والأولويات.
بلوغ النتائج المرجوة كماً ونوعاً وفق برنامج وطني للتطوير والامتياز، مما يؤدي إلي تعظيم قدرات المؤسسات بتأهيلها للأداء الأكفأ وترشيد استخدام الموارد.
هدف الإستراتيجية القومية ربع القرنية وسبيلها الإنسان السوداني بكل فئاته على امتداد رقعة بلادنا الواسعة، سعياً وراء حياة حرة كريمة وعدل شامل يقود إلى تعزيز سلام اجتماعي وتعايش سلمي يحفظان لبلادنا أمنها القومي، أرضاً وإنساناً وموارد، ويدخلها بإذن الله إلي موضع الريادة بين الأمم.
الرؤية القومية: (استكمال بناء أمة سودانية موحدة، آمنة، متحضرة، متقدمة ومتطورة عام 2028م، في كافة مناشط الحياة السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، وأن يهيئ لها هذا التطور أن يتبوأ موقعاً متقدماً بين دول العالم تسهم به في توطيد دعائم السلم العالمي وفي المشاركة بالأمن والرفاهية للمجتمع الدولي).

مفردات الرؤية:
أمة موحدة:
بتعزيز الإجماع الوطني حول القيم العليا للأمة والمصالح الكبرى للبلاد، وبتحويل التعدد والتنوع إلى مصدر قوة وعنصر إخصاب للوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، وذلك وصولاً إلى درجات متقدمة من العيش المشترك بين الأديان والتلاقح الفاعل بين الثقافات والتمازج الحي بين الأعراق، مما يتجلى لدى المشاركة العادلة الكاملة في ظل الولاء الوطني الصادق المتجدد.

أمة آمنة:
بتوطيد دعائم العدل الشامل بين أفراد الأمة ومجموعاتها وجهاتها، وبتأمين الحياة الكريمة والبيئة السليمة والموارد النامية لأجيال الحاضر والمستقبل، وببسط الاستقرار السياسي والسلام الاجتماعي، وبحماية الدولة من العدوان وصيانة المجتمع من الجريمة، وبتعزيز علاقات خارجية متطورة إلى درجات متقدمة من الشراكة العادلة مع المحيط الإقليمي والدولي.

أمة متحضرة:
بإحداث نقلة نوعية من مجتمع ريفي راكد إلى مجتمع ريفي متحضر، ومن مجتمع حضري بطيء التطور إلي مجتمع حضري مضطرد التقدم، وبتنمية مشاركة المجتمع المدني المنظم إزاء دور الدولة الرسمي، وبتوسيع الحماية الكاملة من الدولة والمجتمع لحقوق الإنسان ولحكم القانون وللرأي العام الحر السمح.. وذلك في إطار التحديث الرشيد الذي يأخذ بأحدث منجزات المعرفة والخبرة في العالم فيوائم بينها وبين منظومة القيم الأصيلة في المجتمع.

أمة متقدمة:
بترسيخ التعاطي الواعي للدراسات المستقبلية والتخطيط الاستراتيجي وبالاستيعاب الحيوي للمعطيات العلمية والتقانية، وبالتصعيد الدائم للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وباعتماد قواعد المؤسسية والشفافية، وما يقابلها من أسس الرقابة والمراجعة، وبالاستهداء بالمعرفة والخبرة، وبالاحتكام إلى التداول السلمي للسلطة.
أمة متطورة:
تشد جهودها لاستكمال أهدافها في هذه الإستراتيجية من خلال تجاوز التحديات وفق خطط خمسية محسوبة النتائج بما يضمن لمسيرتها التطور المطرد والتحديث المستدام.

القيّم الداعمة للرؤية:
1 . العدل أساس الحكم الراشد يتحراه أهل السودان في كافة شؤونهم.
1. الحرية هبة من الله أساسها أن الناس خلقوا أحراراً لا يجوز قهرهم واستعبادهم، ينشدها أهل السودان لتتحقق في شؤون الحياة كافة وفق حكم القانون.
2. الشورى والديمقراطية مبدآن أصيلان في الحكم يقوم عليهما تنظيم الدولة والمجتمع، ويوجهان الأداء في سائر وجوه الحياة العامة.
3. الوحدة وتتحقق بالتمازج القومي الذي يحترم التنوع والتعدد باعتبارهما مصدر قوة وفاعلية.
4. الأخلاق الفاضلة المستمدة من الأديان وكريم المعتقدات والتقاليد والأعراف الأصيلة.
5. الحياة الكريمة الطيبة للمواطنين كافة لضمان تحقيق الحاجات الأساسية للإنسان والاستجابة للتطلعات المشروعة للأجيال.
6. العزة والكرامة القائمة على قوة الدولة وتماسك المجتمع وكرامة الإنسان.

تحديات الرؤية ربع القرنية:
المحافظة على التقدم الحضاري وعلى التميز الذاتي الذي يسهم في الارتقاء بالحضارة الإنسانية ويوائم بين معطيات التقدم المادي وموجهات الرقي الروحي.
تحقيق السلام الشامل والوحدة الوطنية مما يؤدي إلى واقع متقدم مطرد من الاستقرار السياسي والسلام الاجتماعي.
تحقيق التواؤم بين الحرية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، بحيث يكون الإنسان هو محور عملية التحديث والتطوير.
توطيد دعائم الدولة الاتحادية والإدارة اللامركزية بما يوفق بين الوحدة الوطنية والاستقلال الإداري.
تعميق مفهوم الهوية السودانية وترسيخ قواعد التربية الوطنية والأخلاقية التي تتفاعل مع التطور الإنساني وتحافظ علي القيم السودانية.

الأهداف الإستراتيجية الكلية
في إطار الرؤية المحاطة بالقيم، وفي مواجهة التحديات نضع الأهداف التالية لإستراتيجيتنا:

استدامة السلام والسيادة الوطنية والوفاق الوطني
توطيد المقومات الأساسية الدفاعية والأمنية لحفظ سيادة البلاد، وتعزيز أمنها الداخلي والخارجي، وحماية مواردها الطبيعية والبشرية، وصيانة استقرارها السياسي، ونموها الاقتصادي، وسلامها الاجتماعي.
العمل على إرساء دعائم السلام في سائر جهات البلاد، ومايستتبعه من سلام اجتماعي وحل النزاعات سلمياً.
تنمية عُرف الحوار الوطني بين القوي السياسية والاجتماعية حول مستجدات القضايا الكبرى، وبما يتيح الاختلاف المشروع حول المناهج والوسائل، في إطار الاتفاق الشامل على جوامع القيم وقواسم المصالح.
إرساء تقاليد مرعية ذات مرونة وفاعلية في أدائنا الدبلوماسي والسياسي الخارجي، وذلك بما يهيئ لسياستنا الخارجية أن تحقق مصالحنا الحيوية، وأن تخدم خططنا الإستراتيجية، وأن تتيح الفرص المواتية لتميزنا في المحيط الإقليمي والساحة الدولية سواء بالشراكة المتكافئة، أو بالمساهمة الإيجابية.

تعزيز المواطنة والهوية السودانية
اتخاذ المواطنة أساساَ للحقوق والواجبات، وقاعدة للمساواة أمام القانون.
الوصول بالتقدم الاجتماعي إلى المواءمة الرشيدة بين احتفاظ شعبنا بأصالة قيمه الثقافية الذاتية وبين انفتاحه على حداثة الثقافات والمعارف الإنسانية، وذلك نأياً عن الاستلاب الحضاري وتحصيناً في وجه الغزو الثقافي.‌
البلوغ بالتنوع الثقافي في تكوين مجتمعنا إلى درجات متقدمة من إثراء التماسك الاجتماعي وتعزيز السلام الاجتماعي، وذلك بتنمية هذا التنوع نحو التلاقح الثقافي والتماسك الاجتماعي.‌
تعميق المفاهيم الثقافية المتقدمة وتوسيع المناشط ذات الأداء الثقافي، حتى نبلغ مستويات متقدمة من ترقية الذوق الجمالي، والسلوك القيمي، وحتى تفضي الممارسة الثقافية إلى الابداع المتميز بين سائر الثقافات الأخرى، سواء في حقول العلم والفكر، أو في ألوان الآداب والفنون.‌
تعزيز قيم الهوية السودانية التعددية الجامعة بتقديمها على الانتماءات الثانوية، والتعبير عنها في الإبداع الفكري والثقافي والأدبي والفني وسائر مناشط الحياة.
التنمية المستدامة
– التجاوز بآثار اقتصاد التحول إلى مرحلة الإقلاع والانطلاق، وذلك من خلال تطورنا إلي دولة تصنيع ناهضة، تتنوع فيها القاعدة الإنتاجية، وتتعدد التركيبة التصديرية، وذلك بإعمال المعرفة التقانية، والجودة الشاملة، مما يضفي على استكمال البنيات التحتية المادية ميزات البنية الفوقية المعرفية، وهو ما يحقق التسارع في التطور. ‌
– استدامة الاستقرار في معدلات النمو الاقتصادي والتوازن الهيكلي، والارتفاع بها إلى معدلات نوعية من اقتصاديات التقدم التقاني الذي يرتقي بالإنتاج الزراعي الصناعي والتبادل التجاري إلي قيمة تراكمية مضافة.‌
– التعديد والتنويع في توزيع قطبيات التنمية الاستثمارية علي جغرافيتنا الاقتصادية، مما يحقق أهداف التنمية المتوازنة، ويمنح اقتصادنا ميزات التنوع الإنتاجي والتصديري، ويحفظ التوازن السكاني والأمن الاجتماعي.
– إقامة دولة التصنيع والزراعة ومجتمع المعلومات والتقانة وهما يحققان الجودة في الإنتاج والامتياز في الإنتاجية بما يقوي فرص المنافسة في الاقتصاد المعولم.‌
– تأهيل بلادنا لاقتصاديات الموارد الحيوية الحرجة كالماء والطاقة والغذاء، مما سيدخل العالم في الأزمات والنزاعات جراء الندرة في المصادر، وذلك بتطوير مشروعاتنا الكبرى في الري والتوليد الكهربائي والاستخراج البترولي، والإنتاج الزراعي النباتي والحيواني، إلى مستوي الاكتفاء القياسي، والتبادل التجاري النوعي.
– تطوير الأولويات بين قطاعات النشاط الاقتصادي بوضع القطاع الخاص، الإنتاجي والخدمي، في موقع الريادة والمبادرة، مع الارتقاء بأشكال المشاركة القطاعية الأخرى ذات الاستيعاب الأوسع للقواعد الاجتماعية.
– ترقية التخصيص والتوظيف للموارد، بتوجيه النصيب الكافي من العائدات البترولية والتعدينية للتحديث والتطوير في قطاعات البنية الأساسية، والتنمية الزراعية والصناعية، مع تطوير الاستنباط الحيوي للمصادر والموارد الأخرى، هذا علاوة على ترشيد الاستخدام لهذه الموارد من خلال الإدارة التنموية الكفأة التي تتجاوز الهدر والفاقد والتجميد.

خفض الفقر وتحقيق أهداف الألفية
-‌الارتقاء بالبعد الاجتماعي للنمو الاقتصادي عن طريق التنمية الاجتماعية الشاملة، في التوازي مع اعتماد البعد البيئي للتنمية الاقتصادية، بانتهاج التنمية المتوازنة المستدامة، وبخاصة في الارتقاء بالإنتاج الريفي والحياة الريفية، مما يجفف قنوات الهجرة الداخلية، والاكتظاظ السكاني الحضري.
– ‌تضييق جيوب الفقر وتوسيع مظلات الضمان والتأمين والتكافل وإطلاق التنمية المحلية كبناء تحتي، ورفدها بالمشروعات الكبرى ذات التوظيف الكثيف كبناء فوقي.‌
– استهداف التوزيع السكاني المتوازن من خلال تطبيق التنمية المتوازنة مع الإنماء الدائم للخصائص السكانية.‌
– تطوير قاعدة الصحة للجميع إلى آفاق بناء القدرات الجسدية والعقلية، ابتداء من توسيع الصحة الوقائية وتعميم التأمين الصحي، وانتهاء إلى تحديث الصحة العلاجية المتميزة وتطوير الرعاية الصحية النوعية. ‌
– تعميم الوعي العام بالقيمة الصحية للتربية البدنية، وتوسيع قاعدة ممارستها لسائر الفئات العمرية، بناء على مبدأ الرياضة للجميع، وذلك مع الوصول بالألعاب الرياضية التنافسية إلى الحد المرموق إقليمياً ودولياً.
– تطوير مستويات الأمومة الآمنة، والطفولة السليمة، والشيخوخة المستقرة إصحاحاً للحياة وإنماءً للمورد البشري، علاوة على ترسيخ الإلتزام الكامل من مؤسسات الدولة والمنظمات الأهلية باستهداف الفئات المحتاجة للرعاية والحماية.

الحكم الراشد وسيادة القانون
– تطوير الفرص أمام ممارسة سياسية ناضجة رشيدة تنفتح على التجربة الإنسانية المعاصرة، وتعبر عن خصوصية تكويننا الاجتماعي والثقافي، وذلك في ظل المساواة في حقوق المواطنة، وحرية التعبير والتنظيم، وعدالة المشاركة في صنع القرار وتداول السلطة، وذلك وفق حماية الدستور ورعاية حكم القانون.‌
– بسط سيادة القانون واستقلال القضاء وتوفير العدالة دون تمييز أو إنحياز.

البناء المؤسسي وبناء القدرات
– ترسيخ قنوات الاتصال المتبادل بين المجتمع السياسي والمجتمع المدني للحوار العام حول القضايا السياسية، وتطوير آليات قياس الرأي العام للمساهمة في صنع القرار السياسي، واستيعاب عناصر المعرفة والخبرة في المؤسسات الفنية الداعمة لصنع القرار.‌
– تطوير هياكل الدولة، اتحادياً وولائياً، من حيث التنظيم الإداري والقانوني، والأداء العدلي والرقابي، وذلك لأداء الخطط الإستراتيجية، والبرامج المرحلية على وجه الجودة والامتياز، وبما يتيح سرعة التجاوب المؤسسي مع المتغيرات.
– التطوير المتجدد للمناهج الإدارية، وفق متغيراتها العالمية، لمواكبة اقتصاديات المعرفة المعلوماتية، والشراكة العالمية، والتنمية المستدامة.
– التصاعد بأدوار المجتمع المدني بكل منظماته الحديثة وتكويناته الأهلية إلى مستوى المشاركة الكاملة للدولة في وضع الخطط وتنفيذ البرامج، وإرساء المقومات الداعمة لقيام مجتمع المعرفة التقانية والإبداع العلمي.‌
الارتقاء بمستوى تمكين المرأة من المشاركة المتساوية في الحياة العامة، ومن الشراكة المتعادلة في الحياة الخاصة، وذلك في إطار قيم الأمة وأعراف المجتمع.
إحراز التقدم في التأهيل المستدام للمورد الشبابي، بما يمكِّنه من بناء قدراته، وتوظيف كفاءاته، حتى يكون آمناً مطمئناً على مستقبل تطلعاته.
الارتقاء بقاعدة التعليم للجميع إلى مستوى التأهيل النوعي للمورد البشري من خلال المنظومات المتقدمة للتعليم والإعلام والمعلومات، وحتى يكون التعليم موصولاً بأهداف البحث العلمي والتطوير التقني، ومربوطاً بخطط التنمية والعمالة، ومفتوحاً على معطيات العلم الحديث والتقانة، وحتي يكون الإعلام مستجيباً لتطور الآفاق الفضائية والشبكية، ومتجاوباً مع مقتضيات القيم العليا للمجتمع، والمصالح الكبرى للبلاد.
توطين المعلوماتية
أ – البلوغ بمشروع صناعة المعلومات إلى تحقيق غاياته في رفد مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع بالخلفية المعرفية الضرورية لوضع الخطط وصنع القرارات، وذلك على أسس علمية ورؤى منهجية.
ب- قيام مجتمع المعلومات ارتقاءاَ بآدائنا العام، ومواكبة للإنفجار المعرفي في العالم.

تطوير البحث العلمي
أ – الارتقاء بالبحث العلمي من حيث بنياته التحتية البشرية والمادية وتوسيع آفاقه في جميع مناشط الحياة، وتوطين بيئته لخدمة الدولة والمجتمع.
ب – إحداث الترابط العضوي بين مراكز البحوث والتطبيقات التقانية من جهة ، وبين مؤسسات التعليم ومواقع الانتاج وسوق العمالة من جهة أخري ، مع ارتباط موازٍ مع مراكز التقدم التقاني العالمي والسوق العالمية.
هوامش الموضوع :
إبراهيم أحمد محمد صادق الكاروري، الحركة الإسلامية السودانية، مدخل ومقومات حول مشكلات الفكر والسلطة.
الأمين الحاج محمد أحمد، الحركة الإسلامية في السودان 1944م – 1989م، الإيجابيات والسلبيات.
د. حسن عبد الله الترابي، الحركة الإسلامية في السودان، التطور والكسب والمنهج.
حسن مكي محمد أحمد، حركة الإخوان المسلمين في السودان ( 1944- 1969)، الحركة الإسلامية في السودان، 1969 – 1985م . تاريخها وخطابها السياسي .
د. علي عيسى عبد الرحمن، الحركة الإسلامية السودانية من التنظيم إلى الدولة (1949 – 2000).
محمد بن المختار الشنقيطي، فقه الحركة وفقه الدولة: عبرة التجربة الإسلامية في السودان 2015.
محمد بن المختار الشنقيطي، الحركة الإسلامية في السودان: مدخل إلى فكرها الإستراتيجي والتنظيمي 2002.
حسن مكي محمد أحمد، تجربة الحركة الإسلامية في السودان: بمناسبة مرور ستين عاما على تأسيسها. مركز البحوث والدراسات الإفريقية، جامعة إفريقيا العالمية.
احمد التجاني صالح أبو بكر، الحركة الإسلامية السودانية بعد مسيرة 50 عاما أين هي اليوم؟، رؤية نقدية وتحليلية.
بدر حسن شافعي، إشكالية الحركة الإسلامية السودانية.
خالد أبو أحمد، لماذا فشل المشروع الإسلامي في السودان؟.
حسن الترابي ، الحركة الاسلامية في السودان ،التطور .. الكسب .. المنهج
أحمد خميس كامل، معضلة التمكين: الفجوة بين الخطاب والتطبيق في تجربة الحركة الإسلامية في السودان، السياسة الدولية.

حيدر ابراهيم، إخفاق الحركة الإسلامية فى السودان.
المحبوب عبد السلام، الحركة الإسلامية السودانية دائرة الضوء.. خيوط الظلام دار جزيرة الورد السودان.
وليد الطيب، مراجعات الحركة الإسلامية السودانية: عشرون عاما في السلطة: المسيرة- التجربة- المستقبل، مكتبة مدبولي 2010.
حيدر طه: الإخوان والعسكر، قصة الجبهة الإسلامية والسلطة في السودان، ص 278 ، ط أولى، مركز الحضارة العربية، العلمين 1993.
حسن مكي أحمد، حركة الإخوان المسلمين في السودان 1944-1969، الخرطوم، معهد الدراسات الإفريقية والآسيوية، 1982.
حسن الترابي، الحركة الإسلامية في السودان-التطور، المكسب والمنهج، الخرطوم، معهد البحوث والدراسات الاجتماعية، 1989.
حسن الترابي، أولويات العمل الإسلامي لثلاث عقود قادمة، في مجلة: منبر الشرق، العدد (1) مارس، 1992.
التيجاني عبد القادر، «السودان وتجربة الانتقال للحكم الإسلامي» في مجلة قراءات سياسية، العدد الثالث، السنة الثانية، صيف 1992.
التيجاني عبد القادر حامد، نزاع الإسلاميين في السودان، الجزء الأول، بلا معلومات بيبلوجرافية.
– د. حسن مكي: حركة الإخوان المسلمين في السودان (1944-1969)، ط 1982. ونحن نرجع في هذه الدراسة إلى طبعتين من هذا الكتاب: طبعة دار الفكر، الخرطوم (بدون تاريخ)، وطبعة الدار الوطنية للطباعة والنشر، الخرطوم 1982، وحيثما رجعنا إلى هذه الأخيرة بالاسم ميزناها بعبارة " ط 1982″.
– د. حسن مكي: الحركة الإسلامية في السودان (1969-1985) ط ثانية، الدار السودانية للكتب، الخرطوم 1999
– Abdelwahab EL-Affendi : Turabi's Revolution, Islam and power in SudanGray Seal – London 1989 p. 182
– الهاشمي الحامدي: الحركة الإسلامية في السودان ص 100ط دار القلم، الكويت، بدون تاريخ. وقد نسبنا هذا الكتاب إلى الحامدي هنا – رغم أنه يحمل اسم الترابي – حرصا على التمييز بينه وبين كتاب الترابي الذي يحمل نفس الاسم : "الحركة الإسلامية في السودان"، كما أن الترابي ليس مؤلف الكتاب على أية حال، ولذلك نشر الحامدي الترجمة الانكليزية للكتاب – التي رجعنا لها في مواضع من هذه الدراسة قبل الحصول على الأصل العربي – باسمه، لا باسم الترابي.
د. حسن الترابي: أولويات التيار الإسلامي لثلاثة عقود قادمة، ط أولى، مركز البحوث والدراسات الاجتماعية الخرطوم 1991.
د. حسن الترابي: الحركة الإسلامية في السودان: التطور /الكسب /المنهج، ط ثانية، مركز البحوث والدراسات الاجتماعية، الخرطوم .1992
– Graham E. Fuller & Ian Lesser : A Sense of Siege, The Geopolitics of Islam and the West p. 192 ed. Westview Press USA 1995
حيدر طه: الإخوان والعسكر، قصة الجبهة الإسلامية والسلطة في السودان، ص 278، ط أولى، مركز الحضارة العربية، العلمين .1993
مكي: حركة الإخوان المسلمين في السودان (1944-1969) ط1، 1982.
مكي: الحركة الإسلامية في السودان (1969-1985) ط1، .1982
النفيسي: "الإخوان المسلمون في مصر ، التجربة والخطأ" (ضمن كتاب "الحركة الإسلامية رؤية مستقبلية" )
موقع المجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي السوداني: http://ncsp.gov.sd/Stgoals.html