أبدى عضو مجلس الأمة عن حزب جبهة التحرير الوطني عبد الوهاب بن زعيم في تصريح ل"الحوار" استغرابه من القرار الأخير للأمين العام للحزب جمال ولد عباس الذي أحاله إلى لجنة الانضباط في الحزائر عقب دعوته إلى إقالة وزيرة التربية نورية بن غبريط، وقال بن زعيم "من حقي كعضو في مجلس الأمة انتقاد عمل الحكومة ولم أتعد على صلاحيات رئيس الجمهورية". هذا وأبدى بن زعيم في رسالة موجهة للأمين العام للأفلان جمال ولد عباس استعداده للمثول يوم الثلاثاء المقبل أمام لجنة الانضباط للحزب، المحال إليها بقرار من ولد عباس على خلفية مطالبته رئيس الجمهورية بإقالة وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت بعدما آل إليه الوضع في قطاع التربية على خلفية قرار عزل 19 ألف أستاذ. ووصف السيناتور عبد الوهاب بن زعيم أيضا في منشور له على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" أمس، قرار ولد عباس ب"الخاطئ"، وبأنه "ضرب للديمقراطية وحرية التعبير وحرية الرأي التي يكفلها القانون، وتسويق سيء لصورة الحزب لدى الجزائريين والعالم بأن الحزب ليست له علاقة بالديمقراطية ولا بحرية التعبير والرأي، مؤكدا بأن تصريحه يعبر عن قناعته الشخصية كعضو مجلس الأمة يمارس مهامه التي يكفلها الدستور والقانون في مساءلة الحكومة وحتى سحب الثقة منها وفق الإجراءات المعمول بها، مشيرا إلى أنه سيتمسّك أمام لجنة الانضباط بدفاعه عن الأساتذة الذين "ظلموا بقرارات العزل من طرف وزيرة التربية، مشددا على واجب البرلمانيين في التدخل والتحرك لرفع قرارات العزل عنهم وإرجاعهم لمناصبهم، وهذا ما تم بتدخل رئيس الجمهورية القاضي الأول في البلاد والذي أعاد الحق لأصحابه وأعاد السكينة للقطاع وأنقذ التلاميذ من السنة البيضاء ..يقول بن زعيم، الذي كان قد أصدر بيانا منذ أيام يطالب فيه رئيس الجمهورية بإقالة وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، مؤكدا فشلها في إدارة الحوار مع الأساتذة المضربين، ليصدر الأمين العام للأفلان جمال ولد عباس قرارا بإحالته على لجنة الانضباط. م. ج