يتوقع أن يستأنف أصحاب المآزر البيضاء على مستوى كامل المستشفيات والمراكز الصحية للوطن إضرابهم عن العمل، يوم 21 من هذا الشهر الجاري، مجددين بذلك شرطهم، بتعجيل الجهات المسؤولة في الإفراج عن قانونهم الأساسي والمباشرة في فتح مفاوضات نظام المنح والتعويضات واحتسابها بأثر رجعي. وخلصت الجمعية العامة لممارسي الصحة العمومية التي عقدت نهاية الأسبوع المنصرم إلى معاودة تبني خيار الدخول في إضراب عن العمل يوم 21 مارس الجاري، وهو ما يشير إلى أن الحركة الاحتجاجية لأصحاب المآزر البيضاء ستكون هذه المرة أقوى من سابقتها، ما لم تنزل الوصاية عند مطالبهم المهنية والاجتماعية، ملفتين إلى أن المدة الزمنية بعد تجميد إضرابهم الأخير كافية لأن تعلن الجهات المسؤولة عن ردها، ما يعني أنه لو تم احتواء انشغالاتهم بشكل جدي وعاجل فإنهم سيوقفون الإضراب في اليوم الأول من الشروع فيه، بينما لو ظل الصمت يسيطر على العلاقة بين الوصاية الممثلة في وزارة الصحة ومطالب الشريك الاجتماعي فإنهم سينفذون الخيار على أرض الواقع دون أي تردد ولا نية لإيقافه. ويطالب الأطباء حسب تصريحات رئيس النقابة، بضرورة دعم قيمة الراتب الشهري الذي لا يتعدى في الوقت الحالي 35 ألف دج، مقترحا رفعه إلى 70 ألف دج، ما يضمن للطبيب راتب الكرامة ويعفيه من العوز كل نهاية الشهر، مبرزا في هذا السياق أن تردي الوضع الاجتماعي للأطباء هو السبب المباشر في استفحال ظاهرة هجرة الأدمغة، حيث بلغ عددهم ال 10 آلاف طبيب من أصل 40 ألف إطار جزائري تركوا الوطن وتوزعوا على مستوى البلدان الأوروبية، بهدف ترقية وضعهم الاجتماعي، ملفتا إلى أن المتخرجين من كلية الطب من اختاروا قوارب الموت لأجل الحرقة والبحث عن عمل يعترف بقيمة الشهادة التي حاز عليها بعد عناء دراسي دام سبع سنوات كاملة. ودعا صالح بن سبعيني سعيد بركات إلى فتح قنوات حوار جادة لتذليل العراقيل وإسقاط الغموض الذي يكتنف علاقة الطرفين، ويوضح موقفها من رفض المديرية العامة الإفراج عن القانون الأساسي.